به گزارش خبرنگار ايرنا ، محمد اسلامي روز شنبه در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان در ساري افزود : در شرايط فعلي تمليك واحدهاي بدهكار از سوي بانك ها راهكار مناسبي براي دريافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعي مشكلات بانك ها را بيشتر مي كند.
وي گفت كه با تشكيل كارگروه احياي واحدهاي صنعتي تمليكي بدهكار بانكي ، مي توان اين واحدها را در صورتي كه مالكان نتوانند به خط توليد بازگردانند ، به متقاضي جديد واگذار كرد .
نماينده عالي دولت در مازندران افزود : بيشتر واحدهاي صنعتي بدهكار در تمليك بانك ها مربوط به سال هاي 89 تا 92 است.
اسلامي با اشاره به ماده 23 قانون محيط كسب و كار و رفع موانع توليد ، تاكيد كرد : اين واحدها مي توانستند براي يك دوره تسهيلات خود را براي 6 ماه استهمال و بدهي خود را براي سه سال تقسيط كنند.
وي افزود : اگر واحدهاي صنعتي بدهكار از اين مزيت قانوني استفاده كنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهي از جريمه و سود نيز معاف مي شوند.
رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي پيشنهاد كرد تا اين قانون براي برخي واحدهاي صنعتي بدهكار مشمول اجرايي شود تا اين واحدها به مدار توليد برگردند.
** نبود شهر تخصصي ؛ چالش صنايع مازندران
اسلامي تهيه نشدن طرح آمايش صنعتي براي واحدهاي توليدي را مهم ترين چالش براي استقرار اين واحدهاي صنعتي در شهرك ها دانست و گفت كه نبود شهرك تخصصي در اين استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع كاركردشان در شهركها پراكنده شوند.
وي اضافه كرد : در شرايط فعلي اكثر اين واحدهاي صنعتي به خصوص در يكي از شهرهاي استان با مشكل زيست محيطي و بهداشتي مواجه شدند.
اسلامي پيشنهاد كرد تا از اين پس با راه اندازي شهرك هاي تخصصي ، واحدهاي توليد و صنعتي مطابق با كاركردشان در شهركها مستقر شوند.
** تامين وثيقه از صندوق هاي ضمانت
رئيس كارگروه رفع موانع توليد واحدهاي صنعتي در مازندران همچنين گفت كه بانك ها براي تامين وثيقه تسهيلات پرداختي به واحدهاي صنعتي به جاي ضبط سپرده ، كارآفرينان را به سمت تامين وثيقه از محل صندوق هاي ضمانت سوق دهند.
اسلامي افزود : صندوق هاي ضمانت از سوي دولت براي تامين وثيقه كارآفرينان واحدهاي صنعتي تشكيل شد و اين روند وصول مطالبات بانك ها و تامين وثيقه كارآفرينان را تسهيل مي كند.
براساس آمار رسمي حدود 300 واحد صنعتي بدهكار در مازندران با احكام قضايي توقيف شدند كه 169 واحد به تملك بانك ها درآمدند. مازندران رتبه اول را در تمليك واحدهاي صنعتي بدهكار در سطح كشور دارد.
ميزان بدهي واحدهاي صنعتي مازندران به بانك ها حدود 30 هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
** ممنوع الخروجي ، ضامن واحدهاي صنعتي
دبيرشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در مازندران هم از ممنوع الخروج شدن ضامن هاي واحدهاي صنعتي از سوي بانك ها گله كرد.
عبدالله مهاجر گفت كه روند اجراي ممنوع الخروج كردن ضامن ها كه بيشترشان كارآفرينان هستند، مشكلاتي را براي آنها ايجاد كرده است .
وي اين كار را بر خلاف قانون مصوب هيات وزيران دانست و از بانك ها خواست تا به جاي ممنوع الخروج كردن ضامن ها ، وثيقه هاي در اختيار را توقيف كنند.
بر اساس آمارهاي رسمي ، در مازندران سه هزار واحد توليدي و صنعتي با 80 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري و 60 هزار اشتغال فعال هستند كه 28 درصد از اشتغال اين خطه شمال كشور در بخش صنعتي است.
در دو سال اخير در قالب بسته رونق توليد حدود 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار بيش از يك هزار و 300 واحد صنعتي استان قرار گرفت.
6982/1654
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲
ساري - ايرنا - استاندار مازندران از تشكيل كارگروه احياي واحدهاي صنعتي بدهكار تمليك شده بانك ها در استان خبر داد و گفت كه اين واحدها در شرايط حساس كنوني بايد به خط توليد بازگردند.