دچار تله آمار در آسیب های اجتماعی شده ایم

به گزارش خبرنگار ایرنا، «تقی رستم وندی» امروز -شنبه- در نشست خبری درباره تشریح آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در كشور، اظهار داشت: در كشور ما حدود 1800 تا 2هزار قتل در سال ثبت شده كه ما را در رتبه 115 جهان قرار می دهد؛ منتهی این آمارها و اخباردر فضای رسانه ای كشور به گونه ای مطرح می شود كه نگرانی به بار می آورد.
رییس سازمان اجتماعی كشور با بیان برخی از آمارها در باره مسائل اجتماعی كه در فضای رسانه ای منتشر می شود بر لزوم دقت و احتیاط اطلاع رسانی مسائل اجتماعی گفت: بیش از این كه در كشور پدیده آسیب اجتماعی مردم را آزار دهد، آمار و اعداد آن باعث نگرانی مردم شده است و امنیت روانی مردم ما را مخدوش می كند.
معاون اجتماعی وزیركشور با اشاره به افزایش آمار آسیب های اجتماعی در اروپا، بریتانیا و آمریكا گفت: آنها گزارش آماری این جرائم را به گونه ای منتشر می كنند كه حتی ما به عنوان مخاطب ایرانی این آمار در جلوی چشمان ما تصویر نمی شود؛ اما در كشور ما حدود 1800 تا 2هزار قتل در سال ثبت شده كه ما را در رتبه 115 جهان قرار می دهد، رئیس سازمان اجتماعی كشور با اشاره به نحوه اطلاع رسانی پرونده های قتل اظهار داشت: كشور ما در حوزه قتل در مقایسه و تطبیق آماری با سایر كشورهای جهان در وضعیت بسیار مناسب تری قرار دارد و اصلا این طور كه در فضای رسانه ای مطرح می شود نیست.
رستم وند در حوزه خودكشی با اشاره به آمار این بخش در كره جنوبی گفت: این كشور در ثبت خودكشی در بین سه كشور اول جدول آمار جهانی است.
وی با بیان اینكه از یكصد هزار نفر 28 نفر آمار خودكشی در كره جنوبی ثبت شده است، ادامه داد: این خودكشی عمدتا در سن نوجوان و جوانان كره ای است ، ولی این آمار در كشور ما بین 5 تا 6 تن در هر 100هزار تن است. ببینید چقدر فاصله داریم.

** در زابل یك نفر معتاد گورخواب وجود دارد
وی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه ها از برخی مناطق كشور گفت: آمار دقیق در باره مسائل مختلف را باید از نهادهای مسئول و دستگاه های مرتبط با آن موضوع باید گرفته شود؛ برای جست جو و ارزیابی منبع خبر باید یك مقام مسئول باشد، ما یك شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر داریم، كه به ازای همین دستگاه هایی كه در ستاد در پایتخت داریم دستگاه متناظر كه 15 تا 20 دستگاه در استان ها داریم.
معاون وزیر كشور گفت: در میان جمعیت 12 میلیونی تهران نهایتا 7 تا 8 هزار معتاد متجاهر وجود دارد كه اگر 5 تا 6 هزار نفر آنرا بتوانیم جمع كنیم به صورت محدود در سطح شهر معتاد متجاهر خواهیم دید.
« حال چگونه ممكن است در شهرستان زابل كه كل جمعیت آن 300 تا 400 هزار جمعیت دارد، 6هزار معتاد گورخواب وجود داشته باشد، در سفر هفته گذشته به استان سیستان و بلوچستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از شخص فرماندار (هوشنگ ناظری) سوال كردیم و وی گفت« ما رفتیم بررسی كردیم یك نفر معتاد گورخواب وجود دارد و حتی حاضر نیست به مركز صیانت و كمك كه در فاصله 50 متری وجود دارد برود و اقامت كند، او غذای خود را از همان جا نیز می گیرد».
وی با بیان اینكه از پاتوق های معتادان در زابل بازدید كرده ام، اظهار داشت: جایی كه همین معتاد متجاهر حاضر نیستند در مراكز درمانی اقامت كنند 4 و 5 نفری گاهی هم 15 تا 20 در ساختمان های نیمه كاره ساكن می شوند؛ ما در تهران هم پاتوق در زیر پل های بزرگ و در حاشیه شهر تهران داریم؛ ولی حاضر نیستند در شبكه درمانی و كمپ ها اقامت كنند، البته دستور وزیر كشور این است به طور قطع زنانی كه به پاتوق ها می روند باید حتما جمع آوری بشوند و این الزام است كه زنان معتاد در هیچ پاتوقی نباید باشند.
وی با بیان اینكه ما نیز در سال 1395 و هم در سال 1396 طرح جمع آوری معتادان را اجرا كردیم؛ اظهار داشت: در سال 1396 در یك طرح سراسری در 12 استان ( در مدت سه ماه اول سال) این طرح سراسری در كشور اجرا شد و بسیاری از معتادان متجاهر جمع آوری شدند.
رستم وندی افزود: ما سرانه ای كه در كشور هزینه می كنیم برای درمان مواد مخدر در قیاس هزینه و اعتبارات دنیا قرار می دهند یك دهم است، در جهان حدود 20 دلار سرانه روزانه صرف امور درمانی معتادان می شود ولی در كشور ما 2 دلار است.

**ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در تهران 20 برابر شده است
رئیس سازمان اجتماعی كشور افزود: بر اساس كمبود منابع و اعتبارات هنوز به آن سطح از امكانات و مراكز امدادی و درمانی نرسیده ایم كه بتوانیم همه معتادان را پوشش بدهیم، البته تلاش های زیادی شده است، آمار و ظرفیت نگهداری معتادان متجاحر در شهر تهران ظرف 4 تا 5 سال گذشته، از 400 نفر به 8هزار رسیده و 20 برابر شده است.
رستم وندی گفت: در همین یك سال گذشته برای اولین بار در تهران یك مركز مادر – كودك تاسیس كردیم و اولین بار بود برای كودكان زنان معتادی كه باردار بودند راه اندازی شده است؛ و در 5 استان دیگر مانند سیستان و بلوچستان، كرمان، و ... وضعیت نسبتا مخاطره آمیزی در این زمینه داشتند، همین مراكز تاسیس شده اند.
معاون وزیر كشور گفت: در حوزه نگهداری مادران و كودكان معتاد ظرف دو سال اخیر پیشرفت خوبی شده است اما كمبودها همچنان وجود دارد.

** شبكه‌ درمانی معتادان در كشور افزایش یافته است
رئیس سازمان اجتماعی كشور با بیان این كه در گذشته تریاك به عنوان دارو و برای درمان برخی بیماری‌ها استفاده می‌شد، افزود: از مصرف مواد مخدر تا سوء مصرف آن طیفی است كه از كم تا زیاد را شامل می‌شود. اما وقتی این مصرف به مرحله سوء مصرف برسد حالت روانی فرد تغییر كرده و وابسته می‌شود و بدون استفاده از مواد مخدر نمی‌تواند زندگی كند و بعد جسمی، روانی، ذهنی فرد را تحت كنترل قرار داده به گونه‌ای كه ماده مخدر حاكم بر تصمیم گیری فرد می‌شود.
وی اظهار داشت: از زمانی كه فرد مواد مخدر مصرف می‌كند تا زمانی كه كارتن خواب می‌شود را شدت مصرف می‌گوییم. طی یك دهه اخیر به علت گسترش مواد صنعتی در كشور به ویژه شیشه و كراك كه آثار تخریبی بسیاری را شاهد بودیم؛ در دهه 80 ، شیشه و كراك به سرعت در كشور فراگیر شد.
معاون وزیر كشور افزود: وقتی فرد به سمت مصرف مواد صنعتی می‌رود و مواد صنعتی را به شكل تركیبی نیز مصرف می‌كند باعث می‌شود كه طی یك دهه فرد به كارتن خواب تبدیل شود. شدت سوء مصرف در دهه 80 به دلیل مصرف مواد صنعتی باعث شد كه تعداد معتادان متجاهر در دهه 90 زیاد شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی كشور با بیان اینكه چیزی كه به چشم ما می‌آید افزایش شدت مصرف مواد مخدر است،‌ گفت: شاید نمی توانیم به صراحت ادعا كرد كه تعداد معتادان كم شده، ولی شبكه‌های درمانی در كشور افزایش یافته است و هم اكنون در كشور 8600 مركز درمانی وجود دارد كه 800 هزار تا یك میلیون نفر به این مراكز مراجعه و از آنها خدمات می‌گیرند كه در دهه 80 این تعداد شبكه درمانی در كشور نداشتیم.

**7هزار معتاد تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی در سال96
رستم وندی افزود: ایران زمینه اصلی برای ترك اعتیاد را برای معتادان فراهم كرده، اما درمان اعتیاد پروسه بلندمدتی است كه فرد باید به مدت یكسال تحت نظر باشد.
معاون وزیر كشوراضافه كرد: در سال گذشته، هفت هزار نفر تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و برای آنها شغل ایجاد شد، اما این هفت هزار نفر در برابر 800 هزار نفر تعداد كمی است؛ به همین منظور برای اینكه در حوزه درمان به توفیق برسیم باید برای تمام افراد تحت پوشش شغل ایجاد كنیم، تا آنها بتوانند به كانون خانواده بازگردند.
وی توضیح داد: حلقه مفقوده فرآیند درمان اعتیاد این است كه فرد پس از ترك كردن تحت پوشش و صیانت اجتماعی قرار گیرد و این امكان را پیدا كند كه شغلی به دست آورده و به خانواده بازگردد، اما ما نمی‌توانیم تا مرحله پایانی معتادان را هدایت كنیم. متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی این حلقه مفقوده ایجاد شده است.
رئیس سازمان اجتماعی كشور به مراكز ماده 16 نیز اشاره كرد و گفت: معتادان می‌توانند دو دوره 6 ماهه را با حكم قضایی در این مراكز نگهداری شوند. البته در قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد كه قضات می‌توانند با حكم قضایی مدت بیش از این را حكم دهند، اما قانون این است كه دو دوره 6 ماه می‌توانند معتادان را در این مراكز نگهداری كنند.
رستم وندی با اشاره به نقش اثربخش و موفق سازمان های مردم نهاد در درمان معتادان اظهار داشت: زیرا افراد آگاهانه به این مراكز (غیردولتی و سمن ها ) مراجعه می‌كنند و درمان نیز در این مراكز با استانداردهایی و در كنار خانواده انجام می‌شود. به عبارت دیگر شرط درمان همراهی خانواده است كه شاید در مراكز ماده 16 این امكان فراهم نباشد.

** رشد طلاق تثبیت شده است
رستم وندی درباره طلاق به عنوان یكی دیگر از موضوعات آسیب اجتماعی گفت: رشد طلاق در كشور تثبیت شده است و می‌توانیم ادعا كنیم كه در این دو سال یعنی سال 96 نسبت به سال 95، طلاق فقط 1.3 درصد افزایش داشته است، این امر نشان دهنده تثبیت رشد طلاق است.
وی افزود: مشكل اصلی همین مقدار افزایش در طلاق، عوامل درونی جمعیت یعنی جوانانی كه در معرض ازدواج كم قرار می گیرند، كاهش رشد ازدواج، تغییر سبك زندگی و تغییرات اقتصادی اجتماعی است، در سال گذشته شاهد كاهش 9.5 درصدی ازدواج در كل كشور بودیم.
معاون وزیر كشور با اشاره به اقدامات مشترك قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در مورد مسائل خانواده بیان داشت: در اقدامی مشترك مراكز مشاوره در كنار دادگاه‌های خانواده تاسیس شده است، كه زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به مراكز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. همچنین سامانه ثبت الكترونیكی طلاق با ابتكار سازمان بهزیستی صورت گرفته است كه در 11 استان كه میانگین بالایی در طلاق دارند، راه اندازی شده است. در واقع هدف این سامانه این است كه قبل از ثبت قضایی، پرونده‌ها به مراكز مشاوره ارجاع داده شوند كه اگر به توافق نرسیدند آنگاه در دادگاه ثبت قضایی شود.
رئیس سازمان اجتماعی كشور تصریح كرد: در سال گذشته، 30 هزار نفر از خانواده زندانیان تحت پوشش آموزش مشاوره، مهارت آموزی قرار گرفتند تا بتوان از این راه از فروپاشی خانواده‌های زندانیان جلوگیری كرد؛ همچنین افزایش ساعات آموزش‌های حین ازدواج از 2 ساعت به 6 ساعت نیز از برنامه ها و اقداماتی است كه به منظور تحكیم بنیان خانواده انجام شده و منجر به كاهش آمار طلاق نیز شده است.

**احداث كمربند سبز اطراف شهر برای كاهش حاشیه نشینی
رستم وندی درباره حاشیه نشینی نیز با اشاره به گزارش ستاد بازآفرینی شهری گفت: در 2 سال گذشته كارگروهی ایجاد شده است كه بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجرین جدید برای غصب زمین نظارت می‌كند كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در 2 سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده است؛ یعنی تصرف غیر قانونی زمین از سمت روستایی‌ها نداشتیم. ضمن اینكه قرار است كمربند سبزی اطراف چندین استان ایجاد شود كه دیگر اراضی شهری تخریب نشوند.
معاون اجتماعی وزیر كشور با بیان این كه «مساحت حاشیه نشینی افزایش نیافته است» افزود: اما اینكه جمعیت محلات حاشیه نشین افزایش یافته است یا خیر؟ نیازمند كارهای پایشی و سرشماری هستیم؛ طی آمارهای سال 95 نسبت جمعیت روستا به شهر 24 به 76 درصد ثبت شده است و طی این 2 سال نیز این آمار تغییری نكرده است.
رئیس سازمان اجتماعی كشور اظهار داشت: حدود 11 میلیون حاشیه نشین داریم؛ هشت میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌كنند.
رستم وندی با توضیح این مطلب كه 2700 محله حاشیه نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد، افزود: از مجموع این مناطق 1000 محله بافت فرسوده، 1100 محله حاشیه نشین و 600 محله هم بافت تاریخی است كه جمعا 141 هزار هكتار مساحت این 2700 محله است و حدود 18 درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد و 30 درصد جمعیت شهری نیز ساكن این محلات هستند.

**ایلام دارای بالاترین آمار اقدام به خودكشی
رستم وندی با اشاره آمار خودكشی در كشور گفت: آمار اقدام به خودكشی و آمار خودكشی منجر به فوت متفاوت است؛ آمار اقدام به خودكشی در سال 5 هزار و كمی بیش از 5 هزار مورد است كه به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت می‌شود.
معاون وزیر كشور تصریح كرد: حدود 3 تا 4 هزار آمار فوت ناشی از خودكشی در كشور داریم كه ایلام بالاترین استان «اقدام به خودكشی» و كرمانشاه دارای بیشترین آمار «خودكشی منجر به فوت» است و به طور كلی ما در رتبه صد و پنجاه و چهارمین كشور جهان درباره آمار خودكشی هستیم و در یك بازه زمانی پنج ساله یعنی از سال 90 تا 95 آمار خودكشی از 4.4 به ازای هر صد هزار نفر به 6.2 در هر یكصدهزار نفر رسیده است.

**فضای مجازی عامل تشدید كننده آسیب‌های اجتماعی
رئیس سازمان اجتماعی كشور جرایم فضای مجازی نیز اشاره كرد و افزود: مفاسد در حوزه سایبری و فضای مجازی برای جامعه ایرانی جای نگرانی دارد؛ با فراگیر شدن شبكه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوری كه 35 درصد جرایم سایبری جرایم مالی، 35 درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد.
رستم وندی با افزایش فساد در شبكه های مجازی در سایر كشورهای جهان، افزود: در دنیا سود ناشی از تولید محتوای مستهجن در فضای مجازی در 10 سال گذشته، 17 میلیارد دلار بود كه طبق آخرین آمار در سال 2016 به 90 میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت می‌توان گفت كه فضای مجازی عامل تشدید كننده‌ای برای آسیب‌های اجتماعی شده است.
وی همچنین به لزوم تسریع توام با دقت در رسیدگی قضایی به پرونده‌های تجاوزهای اخیر نیز اشاره كرد و گفت: باید با این جنس پرونده‌ها برخورد كیفری شود. در خصوص برخورد كیفری و قضایی با پرونده‌های مفاسد اخلاقی از جمله تجاوز باید مصداق به مصداق و پرونده به پرونده رسیدگی شود؛ قوه قضاییه نیز تلاش می‌كند دقت بیشتری به خرج دهد، اما این انتظار وجود دارد كه سرعت عمل در كنار دقت نظر مد نظر باشد. زیرا مردم می‌خواهند این پرونده‌ها سریعا به نتیجه برسند.
رئیس سازمان امور اجتماعی كشور در باره گزارش «جرایم جنسی» بیان كرد: در بخش جرایم جنسی، گاهی پرونده‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مد نظر است، اما گاهی نیز امری كه در واقعیت وجود دارد در نظر گرفته می‌شود كه بین این دو امر تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. در روند 10 ساله ،آمار جرایم جنسی افزایش نداشته‌ است؛ این امر به این معنا است كه ثبت پرونده‌های جرایم جنسی از جمله تجاوز به عنف افزایش پیدا نكرده است اما این امر به این معنا نیست كه جرایم جنسی افزایش نیافته، یعنی ممكن است افراد به دلایل مختلف شكایت نكرده باشند و پرونده‌ای نیز تشكیل نشده باشد.
وی به وضعیت سرمایه‌های اجتماعی در كشور نیز اشاره كرد و گفت: سال 94 پیمایشی در حوزه سرمایه‌های اجتماعی انجام دادیم و اطلاعات آن در اختیار مسئولان قرار گرفت كه نشان داد سرمایه‌های اجتماعی در كشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و شاخص سرمایه‌های اجتماعی در كشور در بازه صفر تا 100 عدد 43.5 بود كه از میانگین نیز كمتر بود. بنابراین باید تلاش كنیم كه در حوزه سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری بیشتر شود و اعتماد مردم با یكدیگر، با نهادها و كلیت نظام افزایش یابد.
رستم وندی در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال كه درخواست‌های اجتماعی مردم به چه چیزهایی تاكید دارد؟، گفت: خواست اصلی مردم تسهیل دریافت خدمات عمومی، اجتماعی از طریق مراكز ادارات و همچنین مقابله و مواجهه با مقوله اعتیاد در جایگاه‌های بعد، تحكیم بنیان خانواده، رفع مشكلات حاشیه نشینی است.
رئیس سازمان امور اجتماعی كشور درباره نقش نارضایتی اجتماعی در شكل‌گیری اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز اظهار داشت: كاهش سرمایه اجتماعی در كاهش اعتراضات می‌تواند امر موثری باشد؛ سرمایه اجتماعی به مفهوم اعتماد است؛ عواملی كه بهانه اعتراض می‌شود می‌تواند در حوزه‌های دیگر یعنی اقتصاد و سیاست باشد، اما باید تلاش كنیم اعتماد بین مردم با خود، مردم با نهادها و كلیت نظام افزایش پیدا كند؛ متاسفانه مردم در حوزه دریافت خدمات اجتماعی ناراضی بودند و تسهیل دریافت خدمات اجتماعی و كاهش بوروكراسی اولین خواسته آنهاست همچنین مواجهه با مقوله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق از دیگر مواردی است كه جزو خواسته‌های اصلی مردم به حساب می‌آید.

**سمن ها را در حكمرانی شریك خود می دانیم
معاون اجتماعی وزیر كشور درباره فعالیت سازمان های مردم نهاد در كشور تصریح كرد: یك رویكرد در جامعه هست كه سمن ها را دشمن تلقی می كند و تلاش می كند با آنها برخورد طرد آمیز داشته باشد و این سازمان ها نفوذی كشورهای دیگر فرض می كند، بدیهی است این نوع رویكرد و تلقی اشتباه است و ما را از ظرفیت بزرگ حضور مردم در كارهای اجتماعی و مدیریت اجتماعی محروم می كند.
رستم وندی گفت: برخی دستگاه ها و نهاد سمن ها را رقیب خود می دانند، این نوع رویكرد تا جایی كه بتواند با یك نوع انحصارگرایی سعی دارد مساحت كمتری را در اختیار سمن ها قرار دهد؛ این تفكر در مواجهه با سازمان های مردم نهاد فرض می كند با یك رقیب در مسابقه است و می خواهد از سمن ها جلو بزند.
معاون اجتماعی وزیر كشور گفت: یك تفكر سوم و البته بهتر نیز وجود دارد كه سازمان های مردم نهاد را همكار می داند و تلاش می كند با آنها كار كند، این دیدگاه در كشور ما اكنون فراگیر است؛ خیلی از دستگاه به این نتیجه رسیده اند كه ما باید از ظرفیت سمن ها باید استفاده كنیم. آنها را همكار خود بدانیم
رستم وندی تاكید كرد: ما باید سمن ها را شریك خود در حوزه حكمرانی تلقی كنیم ، سازمان های مردم نهاد از بطن و متن مردم و ظرفیت متصل به عموم مردم هستند.
رییس سازمان اجتماعی كشور اظهار داشت: سمن ها گروهی از افراد هستند كه با یك اراده خاص و آگاهی سازمان یافته دور هم جمع شده اند ومی خواهند در بخشی از امور كشور كار كنند ؛ این كه ما سمن را شریك خود می دانیم با این كه آنها را همكار تلقی كنیم خیلی متفاوت است؛ ما باید سراغ مردم برویم و از آنها دعوت كنیم تا در كارهای كشور مشاركت كنند.
وی افزود: البته احتمال سوءاستفاده از سمن ها را نیز نباید كاملا نفی كنیم؛ گاهی بیگانگان با نفوذ در تشكل ها و گروه ها و اقشار مختلف و در جهت كسب منافع خود، از ظرفیت های سمن ها نیز سوءاستفاده می كنند؛ البته امكان این وجود دارد كه یك تشكل دچار انحراف و كج روی نیز بشود و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی با آنها برخورد بكند، كه این موضوع هم قابل نفی نیست .
رستم وندی همچنین درباره برنامه توانمند سازی در خصوص فعالیت سمن ها گفت: در حوزه مدیریت سمن ها و مشاركت در امر حكمرانی صرف خاص و میل یك جمع برای مشاركت كفایت نمی كند ، بلكه آن افراد باید صاحب صلاحیت ، تخصص و توانایی به معنای داشتن دانش و تجربه لازم نیز باشند.
وی گفت: در برخی از سمن ها دیده می شود كه از جنبه های توان و دانش حقوقی، اجتماعی و تخصصی در حوزه فعالیت برخوردار نیستند، در روند برنامه توانمندسازی سمن ها و مواجهه با مدیران آنها در تلاش هستیم آن آگاهی حقوقی و قانونی و اجتماعی كه لازمه و زمینه بستر مناسب سمن ها است را به آن ها منتقل كنیم و مخاطرات و تهدیدهایی كه متوجه فعالیت این گروه ها است را به آنها انتقال دهیم.
رئیس سازمان اجتماعی كشور افزود: در سال 1395 تا نیمه سال 96 برای 2هزار سمن در كشور دوره های توانمندسازی و بازآموزی را برگزار كردیم واحتمالا دوره های جدید توانمندسازی سمن ها را مجددا از پایان سال 97 آغاز می كنیم.
سیام**3070**1724