كرمانشاه - ايرنا - رييس اتاق بازرگاني كشور گفت: اگر قرار است تغيير بنيادي در اقتصاد ايران صورت گيرد بايد از تجربيات موفق دنيا در امر توسعه پايدار و مطالعات بومي صورت گرفته، بهره بگيريم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، غلامحسين شافعي روز شنبه در نخستين همايش اتاق هاي بازرگاني منطقه چهار كشور كه با حضور استاندار كرمانشاه ، نمايندگان مجلس و همچنين روساي اتاق هاي بازرگاني استان هاي عضو در استانداري برگزار شد، افزود: با اين رويكري كه در اقتصاد در پيش گرفته ايم توسعه قابل دسترس نيست.
وي اظهار داشت: براي موفقيت در تقسيم بندي هاي منطقه اي نيازمند توزيع اختيارات دولت در ميان استان ها و افزايش قدرت عمل استانداران هستيم.
وي تاكيد كرد: با توجه به تنوع اقليمي، جمعيتي، طبيعي موجود در كشور، نمي توان با يك نسخه واحد كه در مركز نوشته مي شود، به يك توسعه پايدار و متوازن برسيم‌‌.
وي گفت: بايد به سمت تدوين برنامه هاي توسعه منطقه اي برويم و اين برنامه ها در ادامه به برنامه كلان توسعه كشور پيوند بخورد.
شافعي عنوان كرد: يكي از راهكارهاي توسعه متوازن كشور، تقسيم بندي هاي منطقه اي به منظور استفاده بهينه از قابليت ها و پتانسيل ها است.
وي با اعلام اينكه بايد نگاه هزينه اي فعلي به مديريت استان ها تبديل به نگاه درآمدي شود، گفت: براي رسيدن به يك توسعه پايدار بايد پروژه ها براساس ظرفيت سنجي و مكان سنجي اجرا شوند و الا توسعه آفرين نخواهند بود.
رييس اتاق بازرگاني گفت: اقتصاد كشور از گذشته تاكنون همواره زيرنفوذ جريان هاي قدرت و سياسي بوده و اقتصاد فعلي كشور نيز روي هيچ نرم و علم اقتصادي نيست.
شافعي با بيان اينكه تاكنون توسعه مناطق كشور بدون توجه به قابليت ها، ظرفيت ها و علم اقتصادي انجام شده، اظهار داشت: توسعه پايدار مستلزم توسعه متوزان است، چرا كه توسعه يك جانبه منجر به مشكلات اقتصادي، اجتماعي ، امنيتي و سياسي عديده اي مي شود.
وي با اشاره به منطقه بندي پنجگانه كشور در راستاي توسعه متوازن گفت: توسعه پايدار كشورهاي پيشرفته مانند فرانسه و آلمان به ما نشان مي دهد كه اقتصاد پايدار براساس اقتصاد متوازن مناطق شكل گرفته است.
رييس اتاق بازرگاني در ادامه منطقه بندي مناطق كشور را بدون تفويض اختيار و تصميم گيري بدون نتيجه دانست و گفت: يكي از مهم ترين موانع توسعه كشور را تمركز گرايي تصميمات در مركز دانست و خواستار كاهش و تفويض آن به استان ها و مناطق شد.
شافعي در ادامه اظهار داشت: هنوز در كشور يك مطالعه عميق در باره اينكه واقعا توسعه كشور بايد از كجا شروع شود كه آيا توسعه از روستا، شهر، از حوزه صنعت، كشاورزي و خدماتي باشد، انجام نشده است
او نگاه توسعه شهري گذشته را عامل مهاجرت روستاييان به شهرها و شكل گيري مشكلات عديده اقتصادي، اجتماعي و سياسي دانست.

** ساختار برنامه ريزي كشور بايد تغيير كنند
نايب رييس اتاق بازرگاني كشور نيز در اين جلسه گفت: تا زماني كه نظام برنامه ريزي تغيير نكند ، وضعيت اقتصادي كشور و بخش خصوصي به همين منوال حركت خواهد كرد.
پدرام سلامتي در ادامه افزود: مديريت دولت بيشتر مديريت هزينه است، در حالي كه بايد مديريت درآمد باشد و از نمايندگان مجلس خواست قانون در اين خصوص تغيير كند.
وي در ادامه مرز و بازار كار را 2 مزيت مهم منطقه چهار كشوري دانست و گفت: يكي مهم ترين تهديدهاي اقتصادي اين مناطق مهاجرفرستي نخبگان آنها است.
در پايان اين مراسم استاندار كرمانشاه از اعضاي اتاق بازرگاني كشور به خاطر خدماتي كه در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه انجام دادند، قدرداني كرد.
منطقه چهار كشوري شامل استان هاي كرمانشاه، همدان، لرستان، مركزي، ايلام و همدان است كه 15 درصد جمعيت و 11 و نيم درصد مساحت كشور را در بر مي گيرد.
3209/8066