قشم - ايرنا - فرماندار شهرستان قشم گفت: نبود برچسب قيمت بر روي برخي از كالاها در واحدهاي صنفي و تفاوت قيمت كالاهاي يكسان در واحدهاي صنفي متفاوت بيشترين تخلفات بازار قشم را به خود اختصاص داده است كه وقوع آن در سطح شهرستان قابل پذيرش نيست.

به گزارش ايرنا، عليرضا نصري روز سه شنبه در بازرسي از واحدهاي صنفي عرضه كننده كالاهاي اساسي افزود: برخي از گراني هاي و التهاب هاي موجود در بازار حالت رواني داشت كه امروز اين وضعيت بهبود يافته است و قيمت ها نيز اصلاح شد.
وي ادامه داد: بنابر مصوبه ستاد بازار شهرستان قشم بايد بازرسي هاي متعدد و بدون اعلام قبلي از واحدهاي صنفي صورت گيرد.
فرماندار قشم اظهار داشت: هر هفته گشت هاي مشترك بازرسي با حضور دستگاه هاي مختلف برگزار مي شود، تا همواره آرامش بازار حفظ شود.
وي افزود: براي حل نواقص موجود در بازار و رعايت جدي تر حقوق مصرف كنندگان برخوردهاي لازم با متخلفان صورت مي گيرد و نظارت ها ادامه دارد.
نصري بيان داشت: با مقايسه قيمت اجناس مورد نياز مردم در شرايط فعلي و روزهاي گذشته، روند كاهشي قيمت برخي از كالاها مشاهده مي شود.
وي ادامه داد: برخي از فروشگاه ها در حال عرضه كالا با تخفيف هستند كه اين اتفاق باعث افزايش رضايتمندي مردم مي شود.
فرماندار قشم اذعان داشت: همكاري مستمر بازار، دولت و مردم با يكديگر باعث تثبيت قيمت كالاهاي اساسي شد كه اين امور موجب آرامش بازار مي شود.
وي افزود: همدلي اقشار مختلف جامعه از كارشكني هاي دشمنان جلوگيري كرده و باعث مي شود اهداف شوم آنان محقق نشود.
شهرستان قشم شامل جزيره هاي قشم، هرمز، هنگام و لارك با حدود 150 هزار نفر جمعيت در جنوب استان هرمزگان واقع است.
7500