تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

تهران- ايرنا- واقعيت اين است كه اگر ايران امنيت اقتصادي خود را در نتيجه به‌صفررسيدن صادرات نفت خود در خطر ببيند، مطمئنا واكنش نشان مي‌دهد.

كيهان برزگر استاد روابط بين‌الملل در سرمقاله اي در روزنامه شرق، نوشته است: سياست اعلامي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا، در «به صفررساندن» صادرات نفت ايران و اعلام آمادگي سعودي‌ها و اماراتي‌ها براي پركردن اين خلأ نفتي، واكنش حسن روحاني، رئيس‌جمهوري را در پي داشت كه «اگر نفت ايران صادر نشود، نفت ديگري هم از منطقه صادر نخواهد شد» كه خود اشاره تلويحي به بستن تنگه هرمز است. همين تحول، بحث‌هاي جديدي را درباره استراتژي عملي ايران در تنگه هرمز در شرايط به‌خطرافتادن امنيت اقتصادي كشور به همراه داشته است.

بعضي از ديدگاه‌ها تهديد ايران را بيشتر مبتني بر نمايش قدرت دانسته و اينكه ايران ممكن است توان لازم براي بستن تنگه هرمز در كوتاه‌مدت را داشته باشد، اما عملا توان نظامي برتر آمريكا كه در هر شرايطي خود را متعهد به بازنگه‌داشتن جريان انرژي از اين تنگه مي‌داند، مانع از تداوم و عملي‌شدن يا تأثيرگذاري مورد نظر اين استراتژي ايران مي‌شود. ضمن اينكه واكنش نظامي آمريكا مورد حمايت ساير اعضاي بين‌المللي مانند اروپا، چين، هند، ژاپن و... هم قرار مي‌گيرد كه به نوعي به واردات انرژي و تبادلات اقتصادي از منطقه خليج‌فارس وابسته هستند و اينكه ايران به بازماندن تنگه براي صدور كالا و تبادلات اقتصادي خود وابسته است. ديدگاه ديگر برعكس بر اين باور است كه ايران در شرايطي كه منافع و امنيت اقتصادي خود را در خطر ببيند، تنگه هرمز را مي‌بندد و اين رويكرد يك سابقه سنتي و كلان استراتژيك در استراتژي دفاعي ايران در خليج‌فارس است كه همواره به‌عنوان يك اصل ثابت استراتژيك قبل و بعد از انقلاب اسلامي بر آن تأكيد شده است.

بر اين مبنا، ايران در سال‌هاي اخير توان دفاعي متقارن و غيرمتقارن را در منطقه به‌شدت افزايش داده و حتي در مواردي تا مرز درگيري مستقيم با نيروهاي آمريكايي مستقر در منطقه، با هدف تأكيد بر حق و مسئوليت خود، پيش رفته است. واقعيت اين است كه اگر ايران امنيت اقتصادي خود را در نتيجه به‌صفررسيدن صادرات نفت خود در خطر ببيند، مطمئنا واكنش نشان مي‌دهد. اما هدف اصلي اين واكنش بيشتر ورود به يك پويايي جديد در حوزه امنيت انرژي بين‌المللي و بهره‌برداري از امتياز ژئواستراتژيك خود در تأثيرگذاري بر اقتصاد جهاني است. فراموش نكنيم كه ورود به هر بحراني، ضمن اينكه ريسك‌هاي خاص خود را به همراه مي‌آورد، به نوعي آغازگر يك پويايي جديد در معادلات قدرت و آرايش جديد نقش‌هاي كشورهاست و به‌هرحال حريف مقابل را وادار به واكنش‌هاي محاسبه‌شده مي‌كند.

بر اين مبنا، استراتژي واقعي ايران نه بستن كامل تنگه هرمز، بلكه كنترل «حساب‌شده» يا حتي مانع‌شدن از صدور نفت كشورهايي در منطقه است (مشخصا عربستان‌سعودي و امارات متحده عربي) كه با مشاركت با ترامپ و رژيم اسرائيل و تهديد به جنگ آشكارا سعي در اخلال در امنيت اقتصادي و به تبع آن برهم‌زدن ثبات و امنيت ملي ايران دارند. ايران چنين سياستي را در دهه 1980 در جنگ نفت‌كش‌ها هم انجام داده بود كه البته ريسك‌هاي خود از جمله اسكورت نظامي آمريكا از نفت‌كش‌هاي بعضي از كشورهاي متخاصم عربي را در پي داشت. هدف حسن روحاني از اعلام ممانعت از صدور نفت ديگران هم بيشتر تأكيد بر استراتژي سنتي ايران در «به‌هم‌پيوسته»بودن امنيت منطقه‌اي است. بر اين مبنا، طرح اين موضوع در اين مرحله به‌درستي بر مبناي تأثيرگذاري سياسي و پيشگيرانه و نه الزاما تمركز بر جنبه سخت و نظامي و بيشتر با هدف توجيه حق مشروع كشورها در بهره‌برداري از منافع اقتصادي و امتيازهاي ژئوپليتيك خود در شرايط بحران است.

توجه داشته باشيم كه اتصال امنيت انرژي رژيم‌هاي عربي متخاصم منطقه به امنيت تنگه هرمز، مي‌تواند يك اهرم بازدارنده باشد و پويايي جديدي به معادلات منطقه‌اي بدهد. مثلا بازرسي كشتي‌ها به‌تبع هزينه‌هاي جانبي مانند ريسك بيمه را براي وارد‌كنندگان انرژي از منطقه افزايش مي‌دهد. قيمت نفت افزايش مي‌يابد و اين نارضايتي افكار عمومي جهاني و شركت‌هاي وارد‌كننده نفت و به‌تبع فشار به حكومت‌هاي آنها را در پي خواهد داشت. يا اينكه شيوع بي‌ثباتي سياسي‌-امنيتي در منطقه پايه‌هاي مشروعيت رژيم‌هاي عربي حوزه خليج‌فارس را به چالش مي‌كشد.

نكته آخر اينكه حفظ امنيت تنگه هرمز و به دنبال آن امنيت و ثبات خليج‌فارس بخش مهمي از استراتژي بازدارندگي تدافعي و ثبات و رشد اقتصادي كشورمان است. ايران به‌طور سنتي موضوع امنيت تنگه هرمز را فرا‌تر از بعد منطقه‌اي در قالب ظرفيت‌هاي امنيت بين‌المللي و با عقلانيت و محاسبات دقيق استراتژيك در نظر مي‌گرفته است. اما بايد پذيرفت كه سياست به‌صفررساندن صدور نفت ايران اقدامي خصمانه و غيرمشروع در محروم‌كردن يك ملت از منافع اقتصادي و با‌لطبع برخلاف منشور ملل متحد و همه قواعد بين‌المللي است. در چنين شرايطي، بهره‌برداري از امتياز ژئواستراتژيك «كنترل حساب‌شده» تنگه هرمز به ضرر منافع كشورهاي متخاصم يك «دفاع مشروع» به حساب مي‌آيد.

*منبع:روزنامه شرق،1397،5،1
**گروه اطلاع رساني**1893**9131