به گزارش ایرنا، آغاز نوسان نرخ دلار در ماه های اخیر، بازارهای مختلف كالایی را دچار التهاب كرد و دلالان و سوداگران نیز از این فرصت استفاده كرده و به گرانی ها دامن زده و حتی موجب كمبود برخی كالای مورد نیاز صنایع مختلف شدند.
در این میان، سوداگرانی كه وجود بازار شفاف بورس را تهدیدی برای جولان خود می بینند، تلاش هایی را انجام دادند تا در كاركرد بورس كالا اخلال ایجاد كرده و حتی برخی كالاها را از چرخه معاملات بورس خارج كنند.
پس از اینكه دولت تصمیم به تك نرخی كردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت، بورس كالای ایران همانند همه نهادهای دیگر موظف شد قیمت پایه محصولات را براساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود كه ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتر معامله می شد.
این تفاوت قیمتی بین دلار تك نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس كالا با توجه به محاسبه قیمت پایه برمبنای دلار 4200 تومانی حتی از كشورهای همسایه نیز كمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدكننده، به خرید از بورس كالا روی آورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر كنند.
بدین ترتیب، تقاضای كاذب به ویژه برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد كه از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر كمبود مواد اولیه برای تولیدكنندگان واقعی را به همراه داشت.
این وضعیت، واكنش مدیرعامل بورس كالای ایران را به همراه داشت و حامد سلطانی‌نژاد در این رابطه به ایرنا گفت: «بسیاری از این اتفاقاتی كه رخ می‌دهد، مربوط به بورس كالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ بورس یك بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.»
وی افزود: با توجه به اینكه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس كالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌كنند. این افراد كه فقط نام تولیدكننده را یدك می‌كشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می‌كنند، بخشی از تقاضای كاذبی هستند كه وارد بازار شده است.
كارشناسان در مقابل تلاش ها برای خروج كالاها از بورس هشدار داده و آن را زمینه ساز گسترش رانت و فساد در اقتصاد می دانند.
** راه اندازی بورس كالا با هدف مقابله با رانت
در این رابطه «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تشریح كاركردهای بورس كالای ایران در اقتصاد كشور گفت: راه اندازی بورس كالا، تلاشی برای مقابله با سوداگری و رانت خواری در بازارهای كالایی بود.
وی با یادآوری دلایل راه اندازی بورس كالا در كشور كه با تشكیل بورس فلزات در سال 1382 آغاز بكار كرد، گفت: بین سال های 1376 تا 1380 به دلیل اجرای پروژه های جدید در كشور به یكباره با افزایش حجم تقاضای محصولات فولادی و فلزی و سرمایه گذاری در این حوزه روبه رو شدیم.
وی افزود: در آن زمان افزایش قیمت فلزات و نقش مخرب واسطه ها به حدی رسید كه قیمت محصول تولید شده از درب كارخانه تا رسیدن به بازار مصرف با رشد چند برابری مواجه می شد؛ به عبارتی محصول برای رسیدن به مصرف كننده چند دست میان واسطه ها می چرخید و سود اصلی به جیب آنها می رفت.
ویسه افزود: همین عامل و وجود رانت های عظیم در بازار محصولات فلزی كشور باعث شد تا دولت به دنبال راه چاره ای جدید برای تنظیم بازار و قیمت ها بیفتد. از آن جهت كه مسئولان اقتصادی وقت، اعتقادی به سهمیه بندی نداشتند و بر اصول اقتصاد بازار تكیه می كردند، بهترین روش، راه اندازی یك بازار متشكل برای تجمیع عرضه و تقاضای محصولات فلزی با عنوان بورس فلزات تهران انتخاب شد.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: به این ترتیب نخستین بورس كالایی كشور با معاملات فلزات آغاز بكار كرد و با ایجاد فضای تعادلی ایجاد شده، بسیار سریع اثرات تشكیل بورس فلزات در قیمت محصولات و رسیدن سود اصلی به تولیدكننده مشاهده شد.
به گفته ویسه، مزایای ایجاد بورس فلزات باعث شد تا این بازار توسعه یابد و به تدریج با تشكیل بورس كالای ایران انواع محصولات در حوزه های صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و كشاورزی در این بورس عرضه و معامله تا شفافیت در روند معاملات كالاهای كشور حكمفرما شود.
** آدرس های غلط به مسئولان در 15 سال اخیر
وی با بیان اینكه در طول این سال ها بورس كالا همواره با وجود برخی مقاومت ها در روند توسعه و تغییر ساختارهای معاملاتی كالاها از سنتی به مدرن مواجه بوده است، گفت: واسطه ها و افرادی كه انحصار ایجاد و احتكار می كردند همواره با جوسازی و ارائه آدرس های غلط به مسوولان، قصد تخریب بورس كالا را داشتند.
وی اضافه كرد: بر این اساس، هر كالایی در بورس كالا پذیرش می شد امكان نداشت چالش و مقاومتی در روند عرضه آن رخ ندهد كه این موارد همگی ناشی از حذف سود عده ای به دلیل ایجاد شفافیت در بازار آن محصول داشت.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه مخالفان بورس كالا با مقاومت و نفوذ و درگیری رسانه ای همواره سعی در تخریب بورس كالا را داشته و دارند، گفت: چندسالی بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس كالا مطرح و این موضوع باعث آزار فعالان این بازار شد اما در پایان با اتكا به قانون و حمایت مسئولان این بحث مسكوت ماند.
** تلاش دلالان برای ایجاد بازاری غیر شفاف
به گفته ویسه، افرادی كه مخالف وجود بورس كالا هستند یك خواسته اصلی دارند و آن «خارج شدن معاملات كالاها از فضای شفاف و واقعی و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف و كاذب» است؛ بدون شك اگر محصولات در بورس كالا عرضه نشود به سرعت شاهد ایجاد انحصار در بازار كالای كشور خواهیم بود.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری به فضای كنونی اقتصاد كشور و فعالیت انحصارگران و واسطه ها اشاره كرد و افزود: اگر امروز محصولات در بورس كالا عرضه نشود، انحصارگران و واسطه ها كه افراد پر قدرتی هستند، پس از جمع آوری محصولات از بازار و انتقال به انبارها، زمینه كاهش كالا را فراهم كرده و به هر قیمتی كه بخواهند مواد را به متقاضیان می فروشند.
** نباید از فشارها و تهمت های دلالان ترسید
ویسه در پاسخ به این پرسش كه چه عواملی می تواند مانع از فعالیت این افراد جویای رانت و پرقدرت شود؟ گفت: «قانون» و «اقتدار مجریان قانون» دو عامل اصلی در مقابل رسیدن این افراد به خواسته هایشان است.
وی به بیان یك خاطره در زمان راه اندازی بورس فلزات پرداخت و افزود: به یاد دارم در زمان راه اندازی بورس فلزات، مخالفان به مكانیسم بورس انتقاد نمی كردند بلكه با تهمت زدن به مدیران وقت، سعی در رسیدن به اهدافشان داشتند.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری خطاب به مسئولان بورس كالا گفت: با وجود شرایط بحرانی اقتصاد كشور و فشارها، این انتظار می رود كه مسئولان بورس كالا از تهمت ها نترسند و خسته نشوند بلكه با پافشاری و استمرار در جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد و حمایت از تولید قدم بردارند.
** قوانین جدید برای توسعه بورس كالا
ویسه در ادامه بر لزوم توسعه سریعتر فعالیت های بورس كالا تاكید كرد و گفت: در بین سال های 1384 تا 1392 به دلیل نوسانات زیاد در پست های مدیریت كشور، شاهد رفتارهای سلیقه ای با بخش های مختلف اقتصادی و آزمون و خطاهای زیادی بودیم به طوری كه در تصمیم گیری ها سلایق جای استدلال و مسایل علمی را گرفته و این سبب مغفول ماندن گسترش بورس كالا شده بود.
وی با بیان اینكه در دوره اخیر با نگاه مناسب به مباحث اقتصادی از سوی دولتمردان و مجلس، امروز بورس كالا به بلوغ خوبی رسیده است، افزود: «این كافی نیست و باید با همكاری دولت و مجلس و اصلاح قوانین جدید، شاهد توسعه معاملات در بورس كالا باشیم.»
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: هنوز بسیاری از محصولات مهم كشور در بورس كالا به طور پیوسته عرضه نمی شود؛ برای نمونه عرضه زعفران و پسته به عنوان دو محصول مهم كشور هنوز به طور شایسته در بورس كالا رونق نگرفته كه این موضوع به دلیل مقاومت عده ای خاص است.
وی گفت: در شرایطی كه عرضه این محصولات در بورس در راستای حفظ منافع تولیدكننده و مصرف كننده واقعی لازم است، اما سوداگران با آن مخالفند.
** بورس كالا، عصای دست دولت
ویسه به ارتباط مستقیم میان اقدامات دولت و بورس كالا اشاره كرد و افزود: تولد بورس در اقتصاد ما كار دولت ها را در تنظیم بازار كالاها راحت كرده و به جرات می توان گفت امروز بدون وجود بورس كالا، دولت نمی تواند به نحو مطلوب وظیفه اش را انجام دهد.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: انحصار، رانت، احتكار، واسطه گری و قیمت های كاذب، امروز از پدیده هایی هستند كه به دلیل التهاب بازارها، گسترش یافته اند.
وی، كلید حل این مساله را «ارتباط نزدیك و منسجم وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس كالا» دانست تا با هماهنگی و اتخاذ تصمیم های درست، زمینه ایجاد تعادل را فراهم كنند.
وی درباره چشم انداز بورس كالا در اقتصاد ملی نیز گفت: با وجود همه مشكلات، اقتصاد ما روز به روز بزرگتر و احتیاج به نهادی مانند بورس كالا نیز هر روز بیشتر می شود؛ پس باید بدانیم كه بورس كالا همانند بورس های معتبر دنیا در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: این بورس باید روزی به یكی از شاخص های اصلی قیمت های بین المللی در محصولاتی همچون پسته، زعفران، مس و ... تبدیل شود تا اعتبار برای كشور باشد.
اقتصام**2022** 2023
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه دلالان و سوداگران از گذشته با جوسازی و ارائه آدرس های غلط به مسئولان، قصد تخریب بورس را داشته اند، گفت: بدون شك اگر محصولات در بورس كالا عرضه نشود به سرعت شاهد ایجاد انحصار در بازارهای كالای كشور خواهیم بود.