فهرستي كه اطلاعات بيش از هزارو 900 خودروي واردشده از طريق دستكاري اطلاعات سامانه ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان مي‌دهد. پرونده‌اي كه در چند ماه گذشته به يكي از جنجالي‌ترين سوژه‌هاي اقتصاد كشور تبديل شده و هر روز ابعاد تازه‌اي مي‌يابد.
**ماجرا از كجا شروع شد؟
تيرماه سال 96 بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج كرد. از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش خودرو معنايي ضمني هم داشت. ثبت سفارش خودرو، يكي از مراحل لازم و غيرقابل چشم‌پوشي براي واردات خودرو بود و از دسترس خارج‌شدنش به اين معني بود كه ديگر هيچ شركتي نمي‌توانست براي واردات خودروهاي جديد به كشور اقدام كند.
اگرچه در آن زمان دليل از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش «به‌روزرساني سامانه» اعلام شد، اما گذشت زمان نشان داد اين تصميم كاملا هدفمند و با برنامه‌ريزي قبلي براي ممنوعيت واردات گرفته شده است. ازآنجاكه وزارت صنعت طبق قانون نمي‌توانست واردات كالاهاي غيرممنوعه را به كشور ممنوع كند، بستن سايت ثبت سفارش، راه‌حلي هوشمندانه براي دورزدن قانون بود. راه‌حلي كه به گفته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در 24 تير 96 در نامه‌اي دست‌نويس توسط وزير وقت به مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، اما اين همه ماجرا نبود.
**هميشه پاي يك رانتير در ميان است
مسدودشدن سايت ثبت سفارش در شرايطي اتفاق افتاد كه براساس شنيده‌هاي موثق، برخي شركت‌هاي واردكننده كه رابطه خوبي با برخي افراد بانفوذ داشتند، پيش از ايجاد اين مانع، از آن مطلع بوده و ذخيره‌هاي مناسبي از ثبت سفارش را انجام داده بودند.
مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، همان زمان در جدل‌هاي رسانه‌اي‌اش با انجمن واردكنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش‌هاي چهار ماه گذشته (فروردين تا تير 96) به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است. فارغ از اين مسئله، درباره چرايي اين اقدام نيز گمانه‌زني‌هايي وجود دارد كه برخي شواهد نشان مي‌دهد دولت در آن دوره زماني قصد داشته با ايجاد اين ممنوعيت شرايط را براي عرضه خودروهاي پسابرجامي پژو و رنو فراهم كند تا مقدمات خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ كشور فراهم شود؛ اما در چنين شرايطي بسته‌شدن سايت سفارش و عدم ابطال ثبت سفارش‌هاي پيشين، مقدمات ايجاد فساد گسترده‌اي را فراهم كرد كه امروز گريبان چند دستگاه و نهاد را گرفته است.
**قاچاق بود يا نبود
چهارشنبه، 22 آذر بود كه امير خجسته، نماينده همدان و رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، در يك نشست خبري حمله سنگيني را به گمرك انجام داد و گفت بيش از 70 تا 90 درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شوند. خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود پنج‌هزارو 362 خودروي لوكس شامل پورشه، ولوو، بي‌ام‌و، بنز، تويوتا، نيسان و هيوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمركات در سال 95 و مهرماه 96 وارد كشور شده است.
گمرك در پاسخ اظهارات خجسته را رد كرد و گفت امكان قاچاق حتي يك دستگاه خودرو از طريق گمرك وجود ندارد. شايد مسئولان گمرك در زماني كه چنين ادعايي را مطرح مي‌كردند نمي‌دانستند براي ورود غيرقانوني خودرو به كشور لزوما نيازي به قاچاق نيست و خودروهايي كه به‌راحتي و در مقابل ديدگانشان در حال ورود به كشور هستند نيز جزئي از ماجراي بزرگي هستند كه به‌زودي افشا خواهد شد. در واقع از نظر فني، هزارو 900 خودرويي كه به اين طريق وارد كشور شده‌‌اند، قاچاق نيستند؛ اين خودروها تمامي مراحل از ثبت سفارش تا پرداخت ماليات و عوارض گمركي و استاندارد را طي كردهاند و از سوي ديگر، واردات خودرو به كشور اگرچه «محدود» بوده، اما «ممنوع» نبوده است. همين مسئله يكي از پيچيدگي‌هاي جالب داستان پرونده خودروهاي وارداتي است.
**قاچاقچيان در سازمان توسعه تجارت
ششم بهمن 96، بهرام پارسايي، نماينده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت از بازشدن پرونده واردات خودرو در كميسيون اصل 90 مجلس خبر داد. در همان زمان برخي واردكنندگان خودرو نيز نسبت به واردات خودرو از سوي برخي افراد اعتراض كردند و شايعاتي مبني بر وجود حفره‌اي عظيم در ديوار محدوديت واردات خودرو شنيده شد.
در همين ميان، دفتر جرائم سازمان‌يافته گمرك نيز در اطلاعيه‌اي اعلام كرد فسادي كشف شده و برخي خودروهاي وارداتي به‌دليل استفاده از «ثبت سفارش‌هاي جعلي»، قاچاق محسوب خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اولين‌بار در 20 بهمن 96 حاضر شد اصل وجود اشكال در سامانه خود را بپذيرد.
بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد محمد شريعتمداري يك ماه پيش از آن نيز در نامه‌اي به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سايت ثبت سفارش، خواستار ورود اين نهاد به اين پرونده شده بود. در ابتدا تصور مي‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادي ثبت سفارش است، اما بررسي‌هاي بيشتر نشان داد نه‌تنها اين ثبت سفارش‌ها كاملا واقعي هستند، بلكه حتي ماجرا فراتر از تغيير يا تمديد ثبت سفارش‌هاست و برخي از واردكنندگان موفق شده‌‌اند با همكاري تعدادي از كاركنان سازمان توسعه تجارت حتي تعرفه‌هاي موجود را نيز تغيير دهند.
**«بالابرهايي كه «بي‌ام‌و» شدند
هرچقدر پرونده فساد در سازمان توسعه تجارت بيشتر پيگيري شد، تخلفات عجيب‌تري نمايان شد. از يك سو مشخص شد بسياري از واردكنندگان غيرنمايندگي (بازار گري‌ماركت) موفق شده‌‌اند پس از ممنوعيت واردات خودرو توسط گري‌ماركت‌ها در زمستان 95، خودرو وارد كشور كنند. اين به معني همدستي تعدادي از كاركنان سازمان توسعه تجارت با اين واردكنندگان متخلف بود و به‌همين‌دليل دو نفر از كاركنان اين سازمان بازداشت شدند، اما از سوي ديگر مشخص شد تخلفات محدود به تغيير تاريخ يا اجازه ثبت سفارش گري‌ماركت نبوده است، بلكه حتي برخي واردكنندگان موفق شده‌‌اند با تغيير تعرفه ثبت سفارش‌هاي پيشين كه براي واردات «بالابر» انجام شده بود انواع خودروهاي بي‌ام‌و، هيونداي، تويوتا و كيا را وارد كشور كنند.
اينجا بود كه معلوم شد دست‌كاري‌ها در سامانه ثبت سفارش‌ها فراتر از سطح كاربري سيستم بوده و پاي كاركنان شركت رايانه‌اي كه اين سامانه را طراحي كردهاند نيز در ميان است. به اين ترتيب پشتيبانان سامانه نيز دستگير شدند تا بازداشتي‌ها از مدير كل و معاوني در سازمان توسعه تجارت، به كاربران و مهندسان سيستم ثبت سفارش برسد. نگاهي به ليست هزارو 934 خودروي واردشده به كشور در اين پرونده نشان مي‌دهد گستره متنوعي از برندهاي خودرويي شرق و غرب جهان در اين مدت به شكل غيرقانوني وارد كشور شده است.
مدل‌هاي مختلف و متنوعي از بي‌ام‌و، هيوندايي، كيا، پورشه، تويوتا، نيسان، رنو، ولوو، بنز و لكسوس در اين فهرست ديده مي‌شوند كه برخي از آنها نه‌تنها داراي تخلف در تمديد يا تغيير تاريخ يا تغيير تاريخ و پرداخت حقوق دولتي و حتي تغيير تعرفه ثبت سفارش هستند بلكه به كلي داراي تخلف در اصل خودرو هستند.
**قاچاقچيان چه كساني هستند؟
در ميان هزارو 934 دستگاه خودرو كه از طريق دستكاري در سامانه ثبت سفارش در چند ماه وارد كشور شده است، انواع و اقسام برندهاي مشهور خودرو ديده مي‌شود. در بين كساني كه موفق شده‌‌اند از اين طريق خودرو وارد كشور كنند، نام‌هايي ديده مي‌شود كه نمايندگي رسمي برندهاي خودرو نيستند.
محمد.آ يكي از كساني كه خبر دستگيري‌اش نيز منتشر شده، در اين مدت موفق شده نزديك به 200 خودرو از برندهاي مختلف خودرويي را وارد كشور كند. او با تغيير تعرفه بالابر به خودرو موفق شده چند دستگاه كيا اوپتيما و بي‌ام و x4 وارد كشور كند و فارغ از آن تعداد زيادي سوناتا، اوپتيما، سانتافه و پورشه نيز پس از ممنوعيت واردات گري‌ماركت‌ها وارد كشور كرده.
مجيد.ن، علي.ش و حميد.ص نيز ديگر افرادي هستند كه موفق شده‌‌اند تعداد زيادي خودرو از انواع برندها را در همين مدت ممنوعيت گري‌ماركت‌ها از طريق گمركات رسمي وارد كشور كنند. با اين حال تخلف و واردات غيرقانوني خودرو محدود به اشخاص حقيقي نيست. پاي شركت‌هايي در اين تخلف بزرگ در ميان است كه از بزرگ‌ترين واردكنندگان كشور محسوب مي‌شوند.
**سلطان واردات در ميان متخلفان
شركت آ، نماينده رسمي يك برند مشهور و محبوب كره‌اي در بازار ايران، يكي از شركت‌هايي است كه نامش در اين فهرست 19صفحه‌اي ديده مي‌شود. اين شركت 988 دستگاه خودرو را به اين طريق ثبت سفارش و با موفقيت وارد كشور كرده است. صاحبان اين شركت يكي از خانواده‌هاي مشهور واردكننده هستند كه به جز اين شركت صاحب دو شركت ديگر خودرويي نيز هستند كه نمايندگان رسمي دو برند كره‌اي و چيني محسوب مي‌شوند. اين خانواده كه از بزرگ‌ترين واردكنندگان دو قلم كالاي ديگر به كشور هستند، لقب «سلطان واردات خودرو»ي ايران را نيز يدك مي‌كشند.
**نماينده رسمي شركت آلماني
شركت پ، نماينده رسمي يك برند لاكچري و مشهور آلماني نيز ديگر شركت متخلف در پرونده فساد سايت ثبت سفارش است. اين شركت 59 دستگاه خودرو را در هشت سفارش مختلف از اين طريق مستقيما وارد كشور كرده است. نكته جالب ديگري كه درباره شركت پ وجود دارد، اين است كه شركت طراح سايت اين شركت و شركت طراح سامانه ثبت سفارش يكي هستند!
**نماينده رسمي شركت ژاپني
متخلف ديگر اين فهرست شركتي است كه بيش از 45 سال است نمايندگي رسمي يك برند مشهور ژاپني در ايران را در اختيار دارد. اين شركت 700 دستگاه خودرو از اين طريق وارد كشور كرده است. مالكان اين شركت كه يكي از سرشناس‌ترين خانواده‌هاي واردكننده خودرو به كشور هستند هم‌اكنون متهم به قاچاق خودروهاي يك برند فرانسوي در پرونده‌اي مجزا نيز هستند.
منبع: روزنامه شرق؛ 1397.5.3
**گروه اطلاع رساني**9370**2002
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۹
از افراد گمنامي كه پشت پرده اقتصاد غيرشفاف ايران، پول روي پول مي‌گذارند تا آشناترين شركت‌هاي واردكننده خودرو كه سال‌هاست در بازار خودروي كشور فعال هستند، در فهرست 19صفحه‌اي واردات غيرقانوني خودرو، مشهور به پرونده «هك سايت ثبت سفارش» ديده مي‌شوند.