كمبود آب اصلي ترين چالش صنعت آذربايجان غربي است

به گزارش ايرنا، محمدمهدي شهرياري روز يكشنبه در جلسه بررسي مشكلات تامين آب شهرك هاي صنعتي اروميه افزود: سرمايه گذاران خارجي آماده راه اندازي واحدها در اروميه هستند و نبود برخي زيرساخت ها از جمله آب منجر شده اين سرمايه گذاري به تعويق بيفتد.
وي با اشاره به اينكه نبود آب مهمترين سد در مقابل توسعه آذربايجان غربي است، گفت: بايد اين مشكل به خصوص در مركز استان حل شود زيرا اين چالش در شهرستان ها حل و فصل شده است.
وي بيان كرد: براي اينكه آب مورد نياز واحدهاي توليدي تامين شود، بايد واحدهايي را كه براي مدت بيش از 2 سال بلااستفاده هستند را شناسايي و مجوز آنها را باطل كرد تا آب اين بخش به توسعه صنعتي استان اختصاص يايد.
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينكه امكان راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي در پنج نقطه از استان وجود دارد، بيان كرد: بايد توجه شود كه راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي در گرو تامين زيرساخت هاي مناسب از جمله آب مورد نياز است.
شهرياري ادامه داد: تامين آب مورد نياز بخش صنعت در اولويت برنامه هاي دولت و مسوولان استاني است زيرا اين امر مي تواند موجب راه اندازي چرخه اشتغال در جامعه شود.
معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: بخش كشاورزي استان در صدر اشتغال زايي قرار دارد ولي اين امر مناسب به نظر نمي رسد زيرا لازمه توسعه در هر كشوري توجه به بخش صنعت است.
رضا حسيني بيان كرد: بايد توجه شود كه اگر سرمايه گذاران به شهرستان ها هدايت و از سرمايه گذاري در مركز استان جلوگيري شود، تعادل جمعيتي در شهرستان ها را بر هم مي زند.
وي بيان كرد: اولويت ما برنامه ريزي اصولي و دقيق براي آينده است تا بتوان چرخه اقتصاد و اشتغال را براي نسل هاي آينده به حركت درآورد.
به گزارش ايرنا در اين جلسه مصوب شد 2 چاه براي تامين آب مورد نياز در اختيار شهرك صنعتي 3 اروميه قرار گيرد و همچنين طرح استفاده از پساب فاضلاب در بخش صنعت نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
34 شهرك و ناحيه صنعتي در استان وجود دارد و 23 هزار نفر در واحدهاي فعال موجود در اين شهرك ها و نواحي مشغول به كار هستند.
913 واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي آذربايجان غربي مشغول فعاليت است كه اين آمار، جايگاه اين شهرك ها در حوزه صنعت و توليد استان را نشان مي دهد.
آذربايجان غربي از نظر صنعتي يكي از استان هاي كم برخوردار كشور به شمار مي رود و با اجراي قانون خروج از ركود تدويني دولت تدبير و اميد، اقدامات خوبي در راستاي بازگشت واحدهاي توليدي و صنعتي به مدار توليد آغاز شده است.
8135/2093