روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم محمد اميدي‌نژاد، نوشته است: به‌عنوان مثال، بيش از نيمي از سرمقاله‌هاي روزنامه «دنياي اقتصاد» در سال 1397 به موضوع نقد و بررسي سياست‌هاي ارزي دولت پرداخته‌اند. اين درحالي است كه مهم‌ترين ابزار كنترل نقدينگي سرگردان از جانب سياست‌گذار پولي، نرخ سود است.
به‌عنوان مثالي ديگر، بيش از 80 درصد دارايي‌هاي يك بانك معمولا تسهيلات بانكي است. بيش از 80 درصد منابع مالي يك بانك را سپرده‌ها تشكيل مي‌دهند. ارزش هر دوي اينها متاثر از نوسانات نرخ سود است و بر همين اساس ريسك نرخ سود جزو اولين و مهم‌ترين ريسك‌هاي بانكي است كه تحت نظارت ناظران بانكي بين‌المللي قرار داشته است. به همين علت كميته بين‌المللي نظارت بانكي بال الزامات مقرراتي متعددي براي مديريت ريسك نرخ سود بانك‌ها توصيه كرده است. درحالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اكثر توصيه‌هاي اين نهاد بين‌المللي را ترجمه و به شبكه بانكي ابلاغ كرده اما اين يك قلم همواره مغفول مانده است.
اخيرا، احتمال بازنگري در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از جانب سياست‌گذار پولي مطرح شده است. در فضاي بانكداري مدرن دخالت سياست‌گذار پولي در تعيين نرخ سود محصولات بانكي رايج نيست و معمولا اعمال سياست‌هاي پولي با هدف تاثيرگذاري روي نرخ‌هاي سود كلان دنبال مي‌شوند. نرخ سود كلان (نظير نرخ سود اوراق قرضه مشاركت دولتي، نرخ سود بازار بين بانكي و نرخ سود اضافه برداشت (جايگزين نرخ تنزيل مجدد) از بانك مركزي) نرخ سودي است كه سياست‌گذار پولي بنابه شرايط اقتصادي مي‌تواند براي آن اهدافي را در نظر بگيرد و با توجه به ابزارهاي در اختيار خود نيل به آن اهداف را دنبال كند.
پس از آنكه نرخ سود در سطح كلان كشف شد، در سطح خرد هريك از بانك‌ها براساس اين نرخ مبنا، محصولات مالي خود را طراحي و در بازار مالي مي‌فروشند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ سود مبنا، 18 درصد شد، بانك تصميم مي‌گيرد به مشتريان با رتبه اعتباري AAA، تسهيلات 20 درصدي و به مشتريان با رتبه اعتباري AA كه ريسك اعتباري بيشتري دارند، تسهيلات 21 درصدي پرداخت كند. به‌عنوان مثالي ديگر، ممكن است بانك تصميم بگيرد به سپرده‌هاي پنج ساله 19 درصد و به سپرده‌هاي يكساله كه ماندگاري كمتر و ريسك نقدينگي بيشتري دارند 18 درصد سود پرداخت كند. همين طور ممكن است بانك تصميم بگيرد به سپرده‌هاي كلان نرخ سود متفاوتي در مقايسه با سپرده‌هاي خرد پرداخت كند. مسلما، آزادي و رقابت بانك‌ها در تعيين نرخ سود محصولات بانكي ارزش افزوده بي‌نظيري براي جامعه فراهم مي‌آورد. اساسا، ادبيات اين نوع قيمت‌گذاري در حوزه بانكداري تجاري است و در حوزه بانكداري مركزي قرار نمي‌گيرد.
سياست‌گذار پولي در كشور هرگز براي شكل‌گيري يك بازار رقابتي كارآمد و كشف اين نرخ مبنا در اقتصاد ايران گام برنداشته و همواره ترجيح داده در سطح خرد اهداف خود را ديكته كند. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌ها يا تسهيلات بانكي ابزار مديريتي بانك‌ها در سطح خرد است و مبتني بر ارزيابي ريسك مشتريان و ساختار هزينه‌اي و مديريتي بانك‌ها تعيين مي‌شود. وقتي اين ابزار از بانك‌ها گرفته مي‌شود، آنها انگيزه‌اي براي ارائه محصولات متنوع بانكي با آپشن‌هاي مختلف نخواهند داشت. به‌عنوان مثال، بانك‌هاي كشور علاقه‌اي به پرداخت تسهيلات بلندمدت ندارند، چون نمي‌توانند سپرده‌هاي بلندمدت جذب كنند. يكي از نتايج چنين وضعيتي، كوتاه شدن سررسيد تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي است كه عواقب ناگواري در سطح كلان اقتصادي به بار مي‌آورد. آيا اگر نقدينگي كشور به‌صورت سپرده‌هاي بلندمدت جذب بانك‌ها شده بود تا اين حد تلاطم شديد در بازارهاي سكه و ارز داشتيم؟
جالب است عده‌اي در توجيه چنين وضعيتي استدلال مي‌كنند كه بانك‌ها بيشتر بايد به تامين مالي كوتاه‌مدت نظير سرمايه در گردش مبادرت ورزند و تامين مالي بلندمدت بايد به بازار سرمايه محول شود. اين انگاره از دو لحاظ كاملا غلط است؛ اول اينكه بانك‌ها براي بخش صنعت بايد سرمايه بلندمدت تامين كنند و دوم برخلاف آنچه در ادبيات بانك مركزي استفاده مي‌شود، سرمايه در گردش، تامين مالي كوتاه‌مدت نيست. در مباحث مالي يك تعريف سرمايه در گردش تفاضل دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري است؛ اما تعريف ديگري كه مد نظر است منابع مالي بلندمدت منهاي دارايي ثابت است كه با تعريف دوم سرمايه درگردش يك نياز بلندمدت است و طبعا نياز به تامين سرمايه بلندمدت دارد.
يكي از مهم‌ترين كاركردهاي بانك در اقتصاد تبديل سررسيد (Maturity Transformation) است و وجود بانك در اقتصاد بر همين اساس موضوعيت مي‌يابد. درواقع بانك‌ها واسطه‌اي بين سپرده‌گذاران خرد هستند كه براي رفع نياز نقدشوندگي تمايل به سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت دارند و صنايعي كه براي تامين سرمايه خود نياز به قرض بلندمدت دارند. بانك‌ها وظيفه دارند منابع خرد را كه با هدف كوتاه‌مدت سپرده‌گذاري شده‌اند، تبديل به سررسيد كنند و به صنايع تسهيلات بلندمدت بدهند. نياز مالي صنعت بلندمدت است نه كوتاه‌مدت. چرخ توليد با منابع مالي بلندمدت مي‌چرخد؛ اما بانك‌ها هيچ انگيزه‌اي براي اين نوع تامين مالي به تبع شكل سياست‌هاي سياست‌گذار پولي در كشور ندارند.
حرف آخر اينكه، الگوي رفتار فعلي سياست‌گذار پولي از اين نظر توجيه مي‌شود كه آزادسازي نرخ سود بانكي مي‌تواند منجر به ايجاد رقابت ناسالم در ميان بانك‌ها و افزايش هزينه تامين مالي در سطح اقتصاد شود. مسلما، رقابت ناسالم از سوي بانك‌هاي ناسالم شكل مي‌گيرد. بانك ناسالم نيز در فضاي نظارت بانكي ناقص اجازه فعاليت پيدا مي‌كند. بنابراين تحول در چارچوب سياست‌گذاري پولي بدون تحول در چارچوب نظارت بانكي امكان‌پذير نيست.
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1397،5،8
**گروه اطلاع رساني**1893**2002
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴
تهران- ايرنا- دانشگاهيان و حرفه‌اي‌هاي صنعت مالي تمايل كمتري به كالبدشكافي موضوع نرخ سود و نقد و بررسي آثار درك ناصحيح اين نرخ بر عملكرد سيستم مالي كشور دارند.