مصطفی ترك همدانی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره دستور دادستان تهران به سرپرستان نواحی تهران مبنی بر انتشار احكام قطعی موضوع محكومیت محكومان اقتصادی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و محلی و بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی، اظهار داشت: متاسفانه این دستور با استدلالی نادرست اجرا نمی‌شود زیرا نظر دایره اجرای احكام (به ویژه اجرای احكام دادسرای كاركنان دولت) این است كه چون انتشار اسامی محكومان موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی به نوعی مجازات تكمیلی محسوب می‌شود، الزاماً باید در رأی دادگاه به آن اشاره شده باشد و عملا از اجرای آن خودداری می‌كنند.
این وكیل دادگستری گفت: به طور مثال می‌توان به پرونده محكومیت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی كه مرتكب جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ 13 میلیارد و 738 میلیون و 140 هزار و 500 ریال شده است، اشاره كرد.
ترك همدانی افزود: آنچه كه از محتوای تبصره ماده 36 قانون مجازات بر می‌آید، نه تنها هیچ مشكلی در لزوم انعكاس انتشار حكم صادره وجود ندارد، بلكه انتشار حكم در مقام اجرا، دستوری، آمره و الزام‌آور است.
وی اضافه كرد: همچنین دلیل دیگر عدم انتشار حكم مرتضوی، موخر بودن تصویب قانون مجازات اسلامی بر زمان وقوع جرم است. در حالی كه اولاً عمده جرایم ارتكابی پس از تاریخ تصویب قانون مجازات (11 اردیبهشت 92) انجام شد و به طور دقیق در حكم دادگاه تجدیدنظر منعكس است. ثانیاً در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری پیشین نیز به لزوم تشهیر و انتشار اسامی محكومان اشاره شده است.
این وكیل دادگستری یادآور شد: در ماده 36 قانون آییین دادرسی كیفری آمده است كه حكم محكومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاهبرداری بیش از یك میلیارد ریال در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه‌های محلی در یك نوبت منتشر می‌شود.
ترك همدانی افزود: همچنین در تبصره این ماده آمده است كه انتشار حكم محكومیت قطعی در جرائم رشاء و ارتشاء، اختلاس و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری و همچنین« مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری»، تبانی در معاملات دولتی؛ أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی كه میزان مال موضوع جرم ارتكابی، یك‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر می‌شود.
اجتمام/ ع ی/ 3063
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹
تهران- ایرنا- وكیل مدافع تعدادی از كارگران در پرونده تامین اجتماعی، به دنبال دستور دادستان تهران به سرپرستان نواحی تهران مبنی بر انتشار احكام قطعی محكومان اقتصادی، خواستار انتشار حكم تخلفات سعید مرتضوی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی شد.