نهاد داوري از تئوري تا عمل - ايرج نگهدار*

لكن نظر به اينكه مستفاد از مقرره ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني، داوري نه به عنوان يك نهاد حقوقي بلكه صرفا به عنوان موضوعي بين فردي و بر اساس تراضي اشخاص و آن هم در شرايطي كه تمام افراد جامعه از مقررات باب هفتم و شرايط و مقررات آن در باب داوري آگاهي داشته باشند، كاربرد دارد.
شايد مهمترين گام در راستاي تحقق و ترويج اهداف داوري، شناساندن جايگاه داوري و شرايط آن به عموم مردم به عنوان مخاطبان اين بخش است.
آنچه از قوانين مختلف برمي آيد جداي از باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني، داوري در قالب آيين نامه هاي محدود و فقط در بخش هاي خاصي مانند اتاق اصناف و اتاق تعاون شناسايي شده است كه اين امر بزرگترين چالش در راه ترويج نهاد داوري در حيطه عمومي است كما اينكه با توجه به عدم آگاهي مردم و حتي حقوقدانان از نهاد داوري و شرط داوري، ظرفيت هاي بالاي آن غير قابل استفاده مانده است در صورتيكه چهارچوب هاي قانوني - چه در قالب قانون يا آيين نامه يا دستورالعمل- رويه هاي واحد را اتخاذ مي نمودند، شايد داوري مي توانست در جامعه مدني و جامعه قضايي، شناخته شده تر و كاراتر عمل نمايد.
موضوع قابل بحث ديگر عدم تعامل محاكم يا موسسات داوري و به رسميت نشناختن اين موسسات است. احكام صادره در موسسات داوري در واحدهاي اجراي احكام حقوقي فاقد ضمانت اجراء تلقي و از اجراي آنها ممانعت بعمل مي آيد و اين امر موجب اعتراض گسترده موسسات داوري گرديده است.
از سوي ديگر به سبب فقدان مركزيت خاص نظارتي، مديريتي و حمايتي در موسسات داوري، شاهد وقوع تخلفات و جرايم متعدد بعضي از موسسات حقوقي داوري هستيم و پرونده هايي در اين خصوص در دادسرا مطرح است و تظاهر به وكالت و كارچاق كني و ورود به زمينه هاي غير مجاز حقوقي و قانوني از جمله آسيب هاي قابل ذكر در اين وادي است. سوء استفاده هايي در اين زمينه و از نام موسسات و در قالب داوري به وقوع پيوسته و حضور اشخاص مختلف به عنوان داور و عدم نظارت بر اين موسسات سبب بروز جرم و آسيب هاي اجتماعي و قضايي شده است.
اساساً در تفسيري مضيق و محدود مي توان معتقد بود كه قانون آيين دادرسي مدني در ماده 454 صراحتاً از لفظ فرد داور استفاده و به هيچ وجه ذكري از موسسات حقوقي داوري به ميان نياورده است و اساسنامه هاي صادره در اداره ثبت شركت ها به معناي مجوز فعاليت نيست. در صنوف مختلف اشخاص مجوز لازم را از صنف مربوطه اخذ و براي ايجاد شخصيت حقوقي در اداره ثبت شركت ها مجوز فعاليت صنفي را ثبت مي كنند كه اين اخذ مجوز در خصوص موسسات داوري مفقود بوده و محمل قانوني ندارند.
لكن هر چند راه براي انواع استدلالات و تفاسير مضيق و موسع از قانون باز است ولي با نظر به قوانين بالادستي و سياست كلي ترويج نهاد داوري مي توان معتقد بود كه لفظ فرد در ماده 454 قانون آيين دادريس مدني از باب تغليب بوده و بايد به شرايط زماني وضع مقرره مذكور و عدم پذيرش اجتماعي اشخاص حقوقي در سال 1318 و درج عيني و به نحوي سهوي همان عبارت در ماده 454 در سال 1379 توجه نمود؛ كما اينكه آيين نامه داوري اتاق تعاون و آيين نامه داوري اتاق بازرگاني و آيين نامه مركز داوري اتاق اصناف و آيين نامه داوري كانون وكلاي دادگستري و ماده يك قانون تجاري داوري بين الملل به صراحت از لفظ موسسات حقوقي استفاده نموده و هرچند هر كدام از قوانين مذكور در حيطه خاصي وضع شده لكن عموم و اطلاق بيان قانونگذار در اين مقررات توسعه نهاد داوري در راستاي باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني بوده و عدم توجه به اين مهم نقض غرض و مصادره به مطلوب است كه مغاير اصول و فلسفه كلي بودن قوانين آمره است.
فارغ از آن، آنچه مهم است وضعيت كنوني جامعه و خدماتي است كه نهادهاي داوري مي توانند انجام دهند و نمونه بارز استفاده از ظرفيت هاي عمومي حركت نظام قضايي از قضا گرايي صرف به نهادهاي شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف و استفاده از افراد بعضا غير حقوقي است.
در باب اصناف نيز آنچه كه ماحصل تدقيق در مذاكرات و نتيجه گفتمان حاكم بر ترويج نهاد داوري در اصناف است، حاكميت تفكري محدود و راهكارهاي نظارتي اتحاديه ها در بحث بازار و اصناف است و عدم حضور افراد حقوقدان و نبود مركزيتي جهت آموزش و ترويج نهاد داوري و سكوت و يا بعضا تعارض قوانين و تفاسير گوناگون و عدم اشرافيت جامعه اصناف در باب اهميت و جايگاه داوري موضوعاتي تامل برانگيز در اين عرصه هستند.
بنظر مي رسد نظام قضايي چنانچه بر اساس قوانين بالادستي درصدد رشد و نمو نهاد داوري است بايد راهكاري قانوني و چاره اي بهتر بيانديشد تا ضمن تصويب آيين نامه اي، هم توان نظارت و هم ياراي حمايت از داوري به عنوان نهادي حقوقي داراي چهارچوب و آيين نامه اي مشخص و مركزيت و مديريتي خاص را داشته باشد.
آنچه كه برآمد انديشه حاكم بر جامعه حقوقي است، هاله اي مبهم است از عدم تعامل و موازي كاري كه جامعه و دستگاه قضايي را در استفاده از نهاد داوري با مشكل مواجه نموده است.
با توجه به اينكه مردم قانون را مختص قانون دانان مي دانند و تمايل آنچناني به مباحث حقوقي ندارند، اين انتظار كه باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني تافته اي جدا بافته و داوري مورد توجه مردم قرارگيرد بنظر توقع غيرعلمي و غيرعملي است و توجه به اعتماد افكار عمومي و آگاهي كامل ايشان از مفاد و مندرجات قانون خود موضوع چالش برانگيز ديگري است و لازم است يا نوشتگان قانوني و يا تعاملي نانوشته براي برون رفت از شرايط موجود چاره انديشي شود.
*دانشجوي دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي،كارشناس دادگستري كردستان