به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، بررسي آماري نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي تركيه نشان مي دهد كه لير تركيه در 6 ماهه سال 2018 حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داده است.
نرخ برابري ارزهاي خارجي كه با افزايشي ناگهاني، اوايل خرداد ماه به رقم كم سابقه هر دلار 4.92 لير و هر يورو 5.71 لير رسيده و در يك ماه گذشته مقداري كاهش يافته بود، دوباره ركورد جديدي را زد.
هم اكنون هر دلار آمريكا در بازار ارز تركيه به نرخ 4.93 لير و هر يورو نيز به قيمت 5.76 لير به فروش مي رسد.
نرخ تورم تركيه هم به رغم تلاش دولت سابق و كنوني اين كشور، تك رقمي نشده و در ماه هاي اخير به صورت افسارگسيخته در حال افزايش است به طوري كه پيش بيني مي شود تا آخر سال جاري ميلادي به رقم كم سابقه 13.4 درصد برسد.
همچنين شاخص بورس استانبول نيز كه در اوايل امسال به رقم 116 هزار واحد رسيده بود، با حدود 17 درصد كاهش كه 10 درصد آن طي 2 ماه اخير اتفاق افتاده، به زير 100 هزار واحد سقوط كرد و هم اكنون در ارقام 96 هزار و 779 واحد خريد و فروش مي شود.
*****
علت رشد نرخ ارزهاي خارجي در تركيه
كارشناسان و رسانه هاي اقتصادي تركيه علت كاهش ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي را افزايش كسري تراز تجاري تركيه و رسيدن رقم آن به 47 ميليارد دلار، احتمال اعمال تحريم واشنگتن عليه تركيه در پي زنداني شدن كشيش آمريكايي و نيز نابساماني وضعيت اقتصاد اين كشور با استقرار نظام حكومتي جديد رياستي عنوان مي كنند.
همچنين روزنامه حريت تركيه طي گزارشي مداخله دولت در بازار ارز و نيز افزايش نرخ بهره از 13.5 درصد به رقم 17.75 درصد را از جمله عوامل افزايش نرخ ارز در اين كشور اعلام كرد.
رسانه ها و كارشناسان اقتصادي همچنين علت كاهش شاخص بورس استانبول را نيز كه از جمله پررونق ترين بازارهاي بورس جهان در يكسال گذشته بود، نگراني از آينده سياسي تركيه در پي استقرار نظام رياست جمهوري و احتمال تحريم آمريكا اعلام كرده اند.
موسسه اعتبارسنجي فيچ نيز عملكرد بانك هاي تركيه در ماه هاي اخير را توام با ريسك هاي خطرناك اقتصادي اعلام كرد و گزارش داد: سقوط ارزش لير در برابر دلار، بالا بودن نرخ بهره و كاهش رشد اقتصادي بي ترديد تاثيراتي منفي بر دارايي، نقدينگي، بودجه و كيفيت عملكرد نظام خدمت رساني بانكي تركيه خواهد گذاشت.
اين موسسه اعتبارسنجي كه چند روز پيش به دليل كسري تراز تجاري، افزايش تورم و سقوط ارزش لير رتبه اعتباري تركيه را از 'BB+'به 'BB' كاهش داده بود، همچنين اعلام كرد كه سياست‌هاي اقتصادي تركيه در ماه‌هاي اخير متعارف نبوده و اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات اخير باعث افزايش بي اعتمادي ها و مانعي براي اوج گيري اقتصاد اين كشور شده است.
اين موسسه اعتبارسنجي مدعي شد كه كسري تراز تجاري تركيه در حال حاضر به 6.1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2018 رسيده است كه اين امر ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و مصرف خانوارهاست.
اين موسسه اعتبار سنجي، رشد اقتصادي تركيه در سال جاري ميلادي را 4.5 و براي سال آينده 3.6 درصد پيش بيني كرده است كه اين ارقام پايين تر از رقم رشد اقتصادي سال گذشته تركيه خواهد بود.
به عقيده كارشناسان اقتصادي، افزايش اختيارات پولي و مالي رييس جمهوري در سيستم جديد حكومتي و تجربه كم برات آلبايراك وزير خزانه داري و دارايي تركيه از جمله دلايل تشديد بحران ارزي و افزايش نرخ تورم اخير در تركيه بوده است.
همچنين برخي كارشناسان رسانه اي تركيه نيز، نوسانات اخير در بازار ارزي و نرخ تورم تركيه را نتيجه اعمال سياست هاي جهان غرب و به خصوص تهديد آمريكا به تحريم تركيه مي دانند.
به رغم اين كه يك ماه پيش رسانه هاي تركيه اعلام كردند كه بانك مركزي اين كشور جهت تقويت پول ملي لير در برابر ارزهاي خارجي، به صورت فوري 2.2 ميليارد دلار و در طول سال جاري ميلادي 10 ميليارد دلار به بازار تزريق مي كند، ولي شواهد نشان مي دهد كه تزريق اين منابع ارزي، تاثير چنداني در ثبات بازار ارز در تركيه نداشته است.
سياست تشويق مردم به خريد طلا نيز كه سال گذشته با هدف كنترل نرخ ارز و نيز حفظ ارزش پول ملي اين كشور توسط رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه دنبال مي شد، به شكل مقطعي موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولي از اول سال جاري ميلادي نيز اين سياست كارآمدي خود را از دست داد.
*****
تداوم رشد تورم در تركيه
داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه در شش ماه اول سال جاري ميلادي نشان مي دهد كه به رغم تلاش دولت اين كشور در كنترل قيمت ها، نرخ تورم اين كشور به زير 10 درصد افت نكرده و همچنان دو رقمي است.
مقامات تركيه بارها در اظهارات خود تاكيد كرده اند كه نرخ بالاي بهره بانكي و در ادامه ميزان تورم، بلاي جان اقتصاد تركيه شده است و دولت همه تلاش خود را براي مبارزه با گراني و كنترل قيمت ها به انجام داده است.
بررسي داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه حاكي از آن است كه نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاري همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته، به طوري كه متوسط نرخ تورم يكساله در 6 ماه اخير 11,49 افزايش يافته است.
مراد چتين كايا رييس كل بانك مركزي تركيه روز گذشته در تشريح سومين گزارش مالي بانك مركزي تركيه در سال جاري ميلادي نرخ تورم پيش بيني شده براي اين كشور تا پايان سال جاري ميلادي را 13.4 درصد اعلام كرد.
وي اظهار كرد: تمايل به افزايش قيمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزينه، به ميزان قابل توجهي تشديد شد كه اين رفتار بازار، حاكي از بروز يك جنگ رواني ناشي از افت ارزش لير و افزايش قيمت جهاني نفت است.
وي افزود: افزايش قيمت محصولات وارداتي، تاثيرات منفي بر تلاش هاي دولت در ايجاد تعادل بر قيمت هاي بازار گذاشته است اما اميدواريم كه در پايان نيمه دوم سال جاري، بتوانيم ثبات را به اقتصاد كشور بازگردانيم.
وي شرايط حاكم بر بازار تركيه را تحت كنترل دولت و بانك مركزي دانست و تاكيد كرد: اگر انحراف قابل توجهي در مسير تورمي كشور رخ دهد، هر گونه تدبير لازم را براي رفع آن اتخاذ خواهيم كرد.
بانك مركزي تركيه در گزارش پيشين خود، نرخ تورم كشور را 8.4 درصد تا پايان سال جاري ميلادي پيش بيني كرده بود اما مراد چتين كايا در مصاحبه با خبرنگاران خبر از پيش بيني تورم 13.4 درصدي در سومين گزارش اين مرجع پولي تركيه داد.
بانك مركزي در سومين گزارش مالي خود در سال جاري از پيش بيني افزايش 13 درصدي قيمت هاي اقلام خوراكي در سال جاري خبر داده است كه اين ميزان افزايش در گزارش پيشين هفت درصد اعلام شده بود.
پيش از برگزاري انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندي را عليه عوامل تعيين نرخ بهره بانكي ابراز كرد و حتي وعده داد كه در صورت انتخابات مجدد به مقام رياست جمهوري در نظام جديد حكومتي، سياست هاي بانك مركزي را تغيير خواهد داد چرا كه به زعم وي بهره بالاي بانكي عاملي مهم در افزايش تورم است.
نهاد زيبكچي وزير سابق اقتصاد تركيه چندي پيش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار كرد: ارزش دلار در سطح جهاني بالا رفته و ارزش پول ملي تركيه نيز به مانند بسياري از ارزهاي خارجي در برابر دلار افت پيدا كرده كه اين روند در افزايش تورم موثر بوده است.
وي تاكيد كرد: مبارزه با تورم مهمترين اولويت كاري دولت در نظام جديد حكومتي تركيه تعيين شده و ما مجبور به پيروزي در اين مبارزه هستيم.
پس از به قدرت رسيدن حزب 'عدالت و توسعه' در تركيه و آغاز اصلاحات اقتصادي زيربنايي، نرخ تورم اين كشور در طول ساليان گذشته تا پيش از كودتاي 15 جولاي 2016، تك رقمي و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه دولتمردان آنكارا پس از كودتا و همچنين افزايش تنش با روسيه و آمريكا، اقتصاد تركيه را متزلزل و نشانه هاي افزايش تورم بروز كرد به طوري كه اين كشور پس از سالها، نرخ 2 رقمي تورم را در سال 2017 تجربه كرد.
بنا بر اعلام كارشناسان اقتصادي ترك، روند فعلي افزايش نرخ ارز و بهره بانكي بي ترديد دست دولت را در سياست مهار تورم خواهد بست و به همين علت كاهش دادن نرخ تورم به زير 10 درصد در ماه هاي آتي سال جاري بعيد به نظر مي رسد.
گزارش: حسن فاخري
خاورم/1905
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷
آنكارا- ايرنا- نرخ ارزهاي خارجي در تركيه كه از اول سال جاري در حال افزايش بود، در چند هفته اخير شتاب گرفته و همزمان نرخ تورم نيز به شدت رشد داشته است.