به گزارش روز شنبه خبرنگار قضايي ايرنا از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، جلسه شوراي عالي سياستگذاري داوري در قوه قضاييه با حضور اعضاي اين شورا و به رياست علي افتخاري مديركل پيشگيري هاي قضايي در اين معاونت برگزار شد.
اعضاي شوراي عالي سياستگذاري داوري در قوه قضاييه موضوعات و مباحث داوري مانند صلاحيت داوري، تخصصي بودن يا نبودن اين امر، ورود به سازش در كنار داوري و چرايي عدم مقبوليت عام آن را در اين نشست بررسي كردند.
* شش گام تا ساماندهي داوري
علي اسكندري شهركي كارشناس حوزه پيشگيري هاي قضايي، با بيان لزوم شش گام براي ساماندهي داوري گفت: تشكيل كميته ملي، ترغيب استان ها به تاسيس موسسات داوري، كارگاه هاي آموزشي، اشتراط داوري در قراردادها از جمله اين گام ها به شمار مي روند.
وي همچنين با استناد به اداره كل ثبت شركت ها ادامه داد: حدود 510 موسسه داوري تا سال 1393 در كشور به ثبت رسيده بود كه از آن سال تاكنون 2 هزار و 130 موسسه به ثبت رسيده است.
اسكندري، عدم وجود ساز و كارهاي مشخص، عدم توانايي داوران، عدم آگاهي هاي عمومي، نبود ساختار تشكيلاتي، عدم همكاري اصناف در اشتراط داوري، عدم تمايل ارجاع از طريق قضات و عدم نظارت بر فرايند داوري را موانع و چالش هاي داوري عنوان كرد.
* وكيل و قاضي همزمان
علي افتخاري مديركل پيشگيري هاي قضايي در اين نشست گفت: داورهايي كه خود را به جامعه معرفي مي كنند، شايد صلاحيت لازم را نداشته باشند. در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفته مي شود قانون مشخصي براي داور درنظرگرفته نشده است و هر كسي كه فاقد سابقه كيفري باشد، مي تواند داوري كند.
وي افزود: الزامي ندارد كسي كه خود را داور معرفي كرد، دقيقا همه ويژگي هاي يك وكيل را داشته باشد. به همين دليل از يك سو همه اين افراد صلاحيت لازم را ندارند و از ديگر سو، مردم به آنان اعتماد ندارند.
افتخاري درباره تفاوت ثبت موسسه داوري در استان هاي مختلف گفت: يك استان براي ثبت داوري كمي سخت گيري كرد و خواست تا صلاحيت داور در مجموعه دادگستري تاييد شود و استاني هم اجازه داد هر كسي مي تواند براي ثبت موسسه داوري ثبت نام كند. داوران هزينه فراواني كردند، افرادي را استخدام و دفتري را براي كار تهيه كردند اما خروجي اش اين بود كه پرونده اي به آنان ارجاع نشد.
مديركل پيشگيري هاي قضايي قوه قضاييه افزود: بر همين اساس به اين نتيجه رسيديم همين وكلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران با گذراندن يك دوره آموزشي مي توانند كمك حال باشند و كار داوري هم انجام دهند؛ يعني هم وكيل و هم قاضي باشند.
* گامي براي كاهش رجوع مردم به محاكم دادگستري
علي دريمي رئيس شوراي عالي سياستگذاري داوري قوه قضاييه هم با استناد به بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شوراي اسلامي) گفت: قوه قضاييه به منظور كاهش رجوع مردم به مراجع قضايي مكلف است با همكاري دولت داوري را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه توسعه دهد. بنابراين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از مدت ها قبل اين كار را در سطح گسترده اي شروع كرده است.
* داور جداي از حقوقدان، بايد متخصص باشد
اين اظهارات درحالي است كه مرتضي ادب مديركل ثبت شركت ها و علائم تجاري استان تهران موضوع اصلي رسيدگي پرونده ها در داوري را كسب و كار و تجارت دانست و گفت: در بحث داوري اگر نيم نگاهي به بخش بين المللي به ويژه تجارت و در حوزه كسب و كار داشته باشيم، مي بينيم امروز داوري در دنيا نقش اول را در حل و فصل اختلافات تجاري ايفا مي كند و ابعادش جزو اصول پذيرفته شده است.
وي افزود: داوري، تخصص مي خواهد و دنيا به داوري هاي سازمان يافته نزديك شده است؛ اينكه مركز مشاوران پا به عرصه نهادند، خوب است اما اگر بخواهيم اين موضوع را به جايگاه خاص وكيل محدود كنيم، در آينده با مشكل مواجه مي شويم.
مديركل ثبت شركت ها با تقسيم داوري به سه بخش هويت، اهليت و ارزيابي عملكرد اظهار داشت: اهليت داوري به اقبال مردم و قضات برمي گردد و درباره بخش سوم هم بايد گفت امروزه بحث نظارت در دنيا معنا ندارد بلكه ارزيابي عملكرد است كه انجام مي شود.
وي تاكيد كرد: هويت داوري بايد تعريف شود كه آيا داوري يك امر حقوقي است يا حقيقي يا مشاركتي و چه تعاريفي مي توان براي هركدام اعمال كرد. آيا داوري را رسمي يا الزام آور كنيم يا آن را به عنوان يك خدمت پذيرفته ايم؟
* ضرورت ارزيابي عملكرد
مديركل ثبت شركت ها و علائم تجاري استان تهران با انتقاد از نبود سيستم ارزيابي عملكرد تصريح كرد: فكر مي كنيم اگر فردي را احراز صلاحيت كرديم، قطعا كاركردش هم خوب است. اين شايد شرط لازم باشد اما كافي نيست. در دوره ارزيابي عملكرد به سمت رتبه بندي برويم كه دنيا آن را پذيرفته است.
* در داوري به يك صنف تمركز نكنيم
محمدعلي اسفناني مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران در اين برنامه خواستار محدود نشدن به يك قشر يا صنف خاص در امر داوري شد و گفت: گاهي ممكن است خارج از محدوده حقوقي افرادي بحث داوري را انجام دهند كه بايد در ابلاغ، موارد تخصصي لحاظ شود. مثلا حقوقدانان در مواردي مثل مهندسي نفت نمي توانند اظهارنظر كنند.
* داوري يا سازش؟
سازش، موضوع ديگري بود كه اسفناني با تاكيد بر استفاده از اين ظرفيت، گفت: امروزه علاوه بر بحث داوري، دنيا به سمت سازش پيش مي رود. افرادي هستند كه در اين بحث تخصص دارند و آموزش ديدند و خبره هستند اما در كشور ما صرفا به بحث داوري توجه داشتيم و بهتر است در كنار داوري، سازش را هم بگنجانيم و تخصص ايجاد سازش بين طرفين را هم آموزش دهيم كه مكمل اين بحث است.
مجيد اكبرپور مديرعامل روزنامه رسمي كشور با استناد به ماده 28 قانون تجارت گفت: ميانجي گري مشمول ماده 28 قانون تجارت نمي شود و نيازي به ثبت در ثبت شركت ها ندارد.
* استفاده از ظرفيت قضات بازنشسته
جواد غياثي قائم مقام معاونت قضايي دادگستري استان تهران يكي ديگر از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري داوري در قوه قضاييه در اين نشست استفاده از ظرفيت هاي قضات بازنشسته خوشنام را در پيشبرد امر داوري موثر دانست.
* عدم تمايل اصحاب دعوا براي رجوع به داور
تورج تقي زاده، رئيس شعبه 12 مجتمع قضايي شهيد بشهتي با انتقاد از عدم تمايل اصحاب دعوا به رجوع به داور، اين را موضوع مهمي دانست و گفت: اينكه قاضي داوري را نمي پذيرد، درست نيست وگرنه قاضي بيشتر تمايل دارد روي موضوعي اظهارنظر ماهيتي نكند.
وي ادامه داد: نكته اساسي اين است كه چرا تا به حال نتوانستيم مردم را به سمت و سوي داوري سوق دهيم و هنوز هم با وجود شرط داوري، طرف دادخواستي كه توافق كرده اند به سمت داوري نمي روند و اين مساله بسيار مهم است و كل سيستم قضايي را از دعاوي فني تخصصي و از اطاله دادرسي و حجم پرونده ها نجات مي دهد.
رئيس شعبه 12 مجمتع قضايي شهيد بهشتي موضوع دوم را اعتراض به راي داوري نه به دليل عدم توجيه موضوع از سوي داور بلكه از حيث اطلاعات حقوقي دانسته و خاطرنشان كرد: بسياري از اعتراضات به راي داوري، به دليل عدم توجيه داور از موضوع نيست چون داور نه تنها موضوع را مي داند بلكه موارد تخصصي خاص را مانند قاضي به كارشناس هم ارجاع مي دهد، پس عمده بطلان در حكم داوري موضوعي نيست.
* آموزش داوران مبتني بر استاندارد باشد
رضا پرتوي زاده عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي از نگاه آموزش به موضوع داوري پرداخت و گفت: در سرفصل هاي درسي داوري، اصول مذاكره و ميانجي گري داوري را تعريف كرده ايم و تكنيك هاي ارتباط با دو متخاصم و دو نفري كه با هم اختلاف دارند را هم لحاظ كرديم.
علي افتخاري مديركل پيشگيري هاي قضايي قوه قضاييه دراين باره پاسخ داد: معاونت اجتماعي مرجعي براي آموزش داوري خواهد شد تا يك مسير خوب، هدفمند و با مقبوليت عامه را به پيش ببريم. زمينه براي داوري اصناف مختلف مانند خودروسازان، املاك، خرده فروشان فراهم است و براي انجام داوري در سال 97 برنامه اي براي اصل 139 قانون اساسي در نظر گرفته شده است.
* بيشتر پرونده ها در دنيا در مرحله داوري رسيدگي مي شود
كيومرث عزتي پور ديگر عضو شوراي عالي سياستگذاري داوري قوه قضاييه گفت: داوري موجب سهولت در كار و به عدالت هم نزديك تر مي شود اما حكميت بايد آيين نامه اي داشته باشد. قضات و محاكم اتفاقا بيشتر به حكميت تمايل دارند.
وي با بيان پيمان نيويورك كه 154 كشور جهان در بحث داوري در آن حضور دارند، گفت: 80 درصد پرونده ها در اين كشورهاي عضو به محاكم نمي رود و برخي كشورها شايد در سال به 20 پرونده در محاكم رسيدگي كنند.
عزتي پور با استناد به قوانين متعدد كشور در بحث داوري گفت: با وجود اين همه قوانين يكي از معضلات ازدحام پرونده ها همين قوانين متعدد و پراكنده هستند كه بيشتر در عرض يكديگر قرار دارند و موازي كاري به نظر مي رسند.
وي ادامه داد: از ديگر سو آيين نامه اي بايد تدوين و همايش هايي هم برگزار شود تا مردم با قوانين و مقررات حكميت آشنا شوند.
* تعادلي بين عرضه و تقاضا در داوري برقرار شود
اصغر طهماسبي عضو شوراي عالي سياستگذاري داوري قوه قضاييه به نبود آمار در امر داوري اشاره كرد و گفت: اين همه موسسه با عنوان داوري ثبت شده است. يعني بيش از 25 هزار موسسه حقوقي در كشور تاسيس شده كه كار داوري هم انجام مي دهند ولي هنوز نمي دانيم چه تعداد داور داريم و در سال چند پرونده به داور مراجعه مي شود يا چند پرونده ابطال داوري داريم و اينكه مي خواهيم به داوري چه وزن و جايگاهي بدهيم.
وي تاكيد كرد: بايد چشم اندازي براي خود تعريف كنيم و ببينيم قصد داريم داوري را به كجا برسانيم تا براساس آن كار را جلو ببريم و نقاط قوت، ضعف و تهديدها را شناسايي كنيم.
طهماسبي تصريح كرد: رداي داوري خيلي زيباست و همه وكلا و كارشناسان هم علاقه مندند اما بايد تعادلي يين عرضه و تقاضا برقرار شود.
* داور بايد متخصص باشد
جعفر برداره معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران با بيان اينكه امر داوري براي پرونده هاي تجاري حقوقي مهم است، گفت: اگر قرار باشد داور، متخصص نباشد براي مردم مصيبت ايجاد مي كند و راي هم ابطال خواهد شد. علاوه براين، پرونده ها دوباره به دادگاه ارجاع مي شود.
اجتمام*1003*1834
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳
تهران- ايرنا- كارشناس حوزه پيشگيري هاي قضايي گفت: از آنجايي كه طرفين دعوا، داور را برمي گزينند، داوري افزايش رضايتمندي اصحاب دعوا را به همراه دارد. همچنين موجب كاهش حجم پرونده ها و به دنبال آن كاهش اطاله دادرسي مي شود و عدالت قضايي را افزايش مي دهد.