به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شرایط اقتصادی نابسامان كشور، وضعیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و نوعی دلسردی و ترس از آینده ایجاد كرده است. در این شرایط تب فرافكنی مشكلات و چالش های دولت روز به روز داغ تر می شود و خود را در لابه لای بگومگوهای سیاسی از شخصیت ها و چهره ها تا جریان ها و تشكل ها و از دیدگاه های مقبول تا ادعاهای مردود نشان می دهد.
برخی یكسره بر اسب مخالفت می تازند و برخی دیگر شرایط كشور را محصول مجموعه ای از علل می دانند و معتقدند كه دولت در این دایره، علتی ناقص است و هر چند نقش برخی سیاست های دولت را در ایجاد و تشدید وضعیت كنونی كشور انكارناپذیر است اما نمی توان دولت را مقصر و علت تام و تمام این شرایط دانست؛ از این رو بر همراهی با دولت برای ایجاد تعادل و بازگشت آرامش اقتصادی - سیاسی و اجتماعی در كشور پافشاری می كنند.
منتقدان و مخالفان اما با ادعای قصور تام و تمام دولت پا از میدان انصاف بیرون گذاشته و به گونه ای دیگر حكم می دهند و به جای اینكه یار دولت برای عبور از این شرایط نابسامان باشند بار خاطر شده و كمر همت به مخالفت بسته اند از مخالفت با لوایح پیشنهادی تا استیضاح چندباره وزرا و از فراكنی های سیاسی و اقتصادی تا سوال از رییس جمهوری.
**چالش حقوقی طرح دوباره سوال از رییس جمهوری
بنابر اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی؛ «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهوری یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس‌جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
همچنین در ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنین آمده است؛ «براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان بخواهند درباره یك یا چند وظیفه رییس‌جمهوری سؤال كنند باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس مجلس تسلیم كنند. رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌كند.»
همچنین برطبق این ماده ، «مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌كنندگان حداكثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رییس جمهوری حداكثر یك ساعت است كه طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم كنند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یك از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌كنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح می‌شود.»
اگر چه این حق برای نمایندگان ملت در قانون اساسی در نظر گرفته شده اما در شرایط كنونی چنانكه معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح می كند این امر از نظر حقوقی «انصراف از انصراف» تلقی شده و جایز نیست. «هر حقوقدانی می داند كه «انكار بعد از اقرار، مسموع نیست»، كسی كه از سوال خود انصراف داده است، مجددا انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیش بینی نشده است.»
در ماده هزار و 277 قانون مدنی به شكل صریح ذكر شده است كه« انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مُقر ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل این كه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری، چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه گفت: نخستین بار سوال از رییس جمهوری در سال گذشته از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد كه پس از پاسخ نمایندگان رییس جمهوری به سوال كنندگان در جلسه كمیسیون این سوال و سوال دیگری نیز كه بلافاصله اندكی طرح شده بود پس از قانع شدن عده ای از نمایندگان از نصاب قانونی خارج و منتفی شد.
وی همچنین با یادآوری این كه سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در حیطه وظایف وزارت خانه های متبوع است، افزود: سوالاتی را كه اكنون نمایندگان طرح كرده اند تكراری بوده و در راستای وظایف رییس جمهوری نیست و در صلاحیت دستگاه های دیگر و وزارتخانه ها است چرا كه قانون عادی و اساسی وظایف رییس جمهوری را مشخص كرده است و حاضرم در این ارتباط با نمایندگان سوال كننده مناظره كنم.
**سوال كنندگان چه هدفی را دنبال می كنند؟
سوال از رییس جمهوری در حالی از سوی مجلسیان وصول شده است كه وضعیت كنونی كشور، چالشی است كه همه بخش های كشور را درگیر خود ساخته و صرفا نمی توان دولت را به صرف اینكه مجری سیاست های نظام و قانون به شمار می رود، مقصر ایجاد این شرایط قلمداد كرد.
دیگر آنكه كشور فارغ از چند دستگی های جناحی و سیاسی به انسجام و وحدت ملی برای بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی نیاز دارد و بهانه جویی های جناحی و بازی های سیاسی نه تنها از این وضعیت چاره گشایی نمی كند بلكه بر ثبات سیاسی كشور را نیز به خطر می اندازد.
با وجود این ضرورت ها و نگرانی ها، طرح سوال از رییس جمهوری از سوی یك چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وصول شده است و آنها این كار را نه بازی سیاسی كه دغدغه مردم قلمداد می كنند.
در همین زمینه «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو شورای مركزی فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس در توئیتر خود نوشت: توضیح دادم كه معتقدم در حالی كه باید یكپارچگی اهداف نمایندگان در خدمت به كشور حفظ شود اما رییس جمهوری نیز باید مجلس را به عنوان محل تجمع نمایندگان مردم برای نظارت، در جریان برنامه های اقتصادی دولت قرار دهد. دوستان ما نماینده مردم هستیم نه نماینده دولتی كه بی شك خود خادم مردم است.
وی همچنین در توئیتی دیگر با یادآوری این كه برچسب سیاسی- حزبی به سوال اقتصادی از رییس جمهوری، این اقدام را نوعی سیاست زدگی و فرافكنی خواند.
همچنین سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس و عضو فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت و گو با یكی از رسانه ها در خصوص علل اعلام وصول سؤال از رییس‌جمهور پس از بررسی سه سؤال اظهار داشت: وقتی مسئولین با مجلس ارتباط برقرار نكنند و پاسخگو نباشند و از موضع بالا به مجلس نگاه كنند، موجب می‌شود مجلس هم بر موضع خود ایستادگی كند. این مطالبه‌گری هیچ گرایش و ركن سیاسی ندارد و صرفاً دارای ركن مردمی است.
در مقابل برخی نمایندگان مجلس مقصر جلوه دادن دولت را به زیان كشور و نوعی بازی سیاسی عنوان می كنند. در همین زمینه جلیل رحیمی جهان آبادی عضو فراكسیون امید مجلس در توئیتر خود نوشت: سوال از رییس جمهوری طبق قانون اساسی، حق نمایندگان مجلس است، اما شرایط امروز آیا حاصل فقط ضعف مدیریت رییس جمهوری و كابینه است؟
وی افزود: تنش در روابط ما با كشورهای منطقه و جهان سهمی در این مشكلات اقتصادی ندارد؟ سهم دولت روحانی و وزارت خارجه در این تنش ها چقدر است؟ سوال را به همین دلیل امضا نكردم.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاكید بر این كه سوال از رییس جمهوی و استیضاح وزرای دولت حق نمایندگان است به دلایل امضا نكردن نامه سوال از رییس دولت دوازدهم اشاره كرد و نوشت: طراحان اصلی سوال از رییس جمهوری در حالی از او بخاطر استمرار تحریم های بانكی سوال می كنند كه خود طی دو سال گذشته مانع تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و خروج از لیست سیاه تحریم بانكی بوده اند.
وی ادامه داد: سوال از رییس جمهوری را امضا نكردم چون به وضوح معلوم است برای ضربه زدن به دولت طراحی شده است اما سوال و استیضاح را حق نمایندگان می دانم؛ رییس جمهوری كه خود پنج دوره نماینده بوده، به این حق احترام بگذارد و از آن به عنوان فرصتی برای اصلاح كاستی ها و بیان محدودیت های خود استفاده كند.
فارغ از رویكردهای نمایندگان موافق و مخالف سوال از رییس جمهوری آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه مسائل و مشكلات اقتصادی علاوه بر آن كه معیشت مردم و وضعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه را به چالش كشیده، فضای سیاسی و ساختار مدیریتی كشور را نیز در تنگنا قرار داده است. كشور از یك سو با بحران اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر ابهام هایی در سرنوشت برجام و مناسبات تجاری بین المللی و تهدید به تحریم از جانب آمریكا به عنوان ناقض توافق هسته ای، ترس از آینده را در مردم ایجا كرده است.
با توجه به این نكات، مسائل و مشكلات فقط متوجه دولت نیست بلكه تمامیت ساختار برنامه ریزی و سیاست گذاری كشور در سطح كلان را شامل شده و پیامدهای آن ساختار سیاسی و انسجام و وحدت ملی را تهدید می كند. آن گونه كه از اظهار نظرهای موجود در فضای رسانه ها و شبكه های اجتماعی استنباط می شود؛ بسیاری تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نیز این امر را در شرایط كنونی به صلاح كشور نمی دانند و معتقدند عزم و اراده جمعی با برنامه ریزی های مدیریتی نیاز كنونی كشور است و بدون آن وضعیت نامتعادل امروز به سامان نخواهد رسید.
سیام**3050**1336
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱
تهران - ایرنا - سوال از رییس جمهوری در شرایطی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد كه نمایندگان موافق آن را فارغ از بازی های سیاسی می دانند و مخالفان نیز اقدامی برای ضربه زدن به دولت تحلیل می كنند كه به صلاح كشور نیست.