تهران - ایرنا - وجود 34 خانه تاریخی در منطقه 12 تهران كه صاحبان آنها در تاریخ مشروطه نقش داشته اند، موجب شده تا عضو شورای اسلامی شهرپیشنهاد ایجاد مسیر گردشگری مشروطه را در حوالی این خانه ها ارائه كند.

خانه های تاریخی شهر تهران كه عمده آنها در منطقه 12 پایتخت واقع شده به این منطقه حس و حال تاریخی و گردشگری بخشیده است، بنای زیبای این خانه ها و معماری كه این روزها نظیر آن دیده نمی شود، این قسمت از شهر و خانه هایش را منحصر به فرد كرده است.
در لیست ابنیه تاریخی واقع در منطقه 12 شهر تهران، نام 50 خانه دیده می شود كه صاحبان بسیاری از آنها در تاریخ مشروطه نقش موثری داشته اند.
خانه «مستوفی الممالك»، خانه ای كه اولین كابینه مشروطیت در آن تشكیل شد، خانه «قوام الدوله (وثوق الدوله )» ، خانه «مشیرالدوله» پیرنیا، خانه وباغ «اتحادیه» ، خانه «نصیرالدوله»، خانه «عزیز السلطان» (ملیجك) ،خانه «امین الضرب»، خانه «رضاخان»، خانه «آیت الله كاشانی» ار جمله خانه هایی است كه تاریخ معاصر ایران را در خود جای داده است.
این منطقه حضور بسیاری از ادبا و شعرای معاصر را نیز شاهد بوده است، خانه «هوشنگ ابتهاج»، خانه «پروین اعتصامی»، «ابوالحسن صبا»، «جلال آل احمد» و خانه «صادق هدایت» از جمله خانه هایی است كه در این منطقه واقع شده است.
حضور ابنیه تاریخی به حدی در این منطقه چشم گیر است كه حجت نظری عضو كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پس از بازدید از این خانه ها عنوان كرد: «در منطقه 12 تهران حدود 34 ملك وجود دارد كه به افراد شاخص عصر مشروطه تعلق داشته و یا وقایع مهم مشروطه در آنها رخ داده است.»
وی با انتشار توئیتی گفته است «اكثر این املاك بدون ثبت ملی رها شده اند؛ امروز بعد از بازدید از این اماكن تصمیم گرفتم پیگیر بازسازی این املاك شوم و پیشنهاد می كنم مسیر گردشگری مشروطه ایجاد شود».
به گزارش ایرنا بسیاری از ابنیه تاریخی قلب پایتخت متعلق به نهاد ها و سازمان ها دولتی است، از جمله خانه مستوفی الممالك كه در تملك وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات است و خانه ظهیر الدوله هم در تملك سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
جنبش مشروطه مجموعه كوشش‌ها و رویدادهایی است كه به امضاء كردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ انجامید و تا دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حكومت استبدادی به حكومت مشروطه ادامه یافت، این تلاش ها منجر به تشكیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی كشور ایران شد.
تهرام/7244/ 1539