به گزارش روز یكشنبه ایرنا، تركیه كه سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر كشورها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می كند، در كنار این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محكم تر با افزایش نرخ دلار آغاز كرده و در این رساتا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر كشورها را گسترش دهد.
معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله كالا به كالا كه در دوره جدید دولت این كشور مد نظر قرار گرفته، می تواند تقاضای ارز در بازار داخلی تركیه را به صورت قابل توجهی كاهش دهد و در حمایت از صادركنندگان این كشور موثر واقع شود.
پایگاه اینترنتی شبكه خبر.7 تركیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'اقدام جدید تركیه علیه دلار' اعلام كرد: در برنامه یكصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده كه با اجرای آن، نیاز كشور به ارز خارجی كاهش و صادرات به كشورهایی كه مشكل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.
بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی تركیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاكرات تجاری بر دوش دارد.
این رسانه افزود: البته تركیه در تجارت تهاتری با سایر كشورها دارای تجارب گرانبهایی است چرا كه پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریكایی ها به انجام این مدل از تجارت اقدام كرده بود.
بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با كشورهای آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت تركیه بسیار جداب به نظر می رسد و در این زمینه مذاكرات و تلاش ها برای آغاز این روش تجاری با كشورهای آفریقایی از طریق بانك ایكزیم انجام شده است.
گزارش منتشره در شبكه خبر.7 مدعی شد كه تجارت تهاتری از سوی چند كشور در حال حاضر انجام می شود كه می توان از چین نام برد كه مبادلات تجاری خود با بعضی كشورهای آفریقایی را با این روش انجام می دهد به طوری كه شركت های عمرانی چینی در این كشورها به ساخت راه، سد و زیرساخت ها مشغول هستند و دولت چین نیز در قبال این خدمات عمرانی، منابع معدنی و طبیعی از این كشورها دریافت می كند.
بنا بر ادعای این رسانه نزدیك به دولت تركیه، چینی ها در بازار آفریقا برای انجام 200 میلیارد دلار تجارت تهاتری، شركت تاسیس كرده اند.
شبكه خبر.7 در این گزارش تاكید كرده است كه تركیه نیز با هدف كاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد كردن انواع كالا از خارج، پول ملی و یا كالا به طرف مقابل می دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در كشور صادركننده كالا انجام خواهد داد.
ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین تركیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین الملل در كشور خود اعلام كرد.
رئیس جمهوری تركیه كه سخنانش از شبكه خبری سی.ان.ان ترك پخش می شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله تركیه نیست و یك معضل بینالمللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین كشورها یكی از بهترین راهكارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.
وی بیان كرد: نرخ دلار و یورو در كشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر كنندگان و وارد كنندگان را دچار مشكل و سردرگمی می كند و بر این اساس مذاكره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.
اردوغان با اشاره به مذاكره كشورش با چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول ملی اثر نوسانات نرخ ارز را به كمترین حد ممكن می رساند.
تركیه سالانه حدود 160 میلیارد دلار صادرات و حدود 200 میلیارد دلار واردات دارد و از شركای مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در تركیه از زمان روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب كنونی تركیه بوده ولی در یك سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش كشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واكنش به التهابات در بازار ارز تركیه، ذخایر ارزی خارجی بانك مركزی كشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی تركیه را 120 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: برخی با اظهار این كه ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی تركیه را به چالش بكشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.
بهای هر دلار آمریكا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود و مقایسه آمار اخیر نشان می دهد كه لیر تركیه در برابر دلار 33 درصد و در برابر یورو 27 درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی از دست داده است.
خاورم/1905
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
آنكاراـ ایرناـ دولت تركیه برای مقابله با پیامدهای افزایش نرخ دلار، تجارت تهاتری با سایر كشورها را آغاز می كند و با اجرای سیاست جدید، در صدد است تا تقاضای خرید ارز در بازار را كاهش و صادرات را افزایش دهد.