سنندج - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي كردستان گفت: قاچاقچيان كالا در اين استان از ابتداي سل جاري تاكنون به پرداخت 120 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شدند.

سيد نجيم حسيني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ميزان جريمه در قالب رسيدگي به يك هزار و 320 پرونده سال جاري در نظر گرفته شده و علاوه بر آن در سال جاري 45 ميليارد ريال نيز جريمه متهمان وصول و به خزانه واريز شده است.
وي افزود: در سال جاري يك هزار و 142 پرونده در اداره كل تعزيرات حكومتي استان تشكيل شد كه يك هزار و 320 مورد آن منجر به صدور راي و پس از آن مختومه شدند.
حسيني اضافه كرد: در سال جاري تشكيل پرونده هاي قاچاق كالا در استان از كاهش چشمگيري داشته بطوريكه اين كاهش پرونده هاي مربوط به قاچاق گوشي تلفن همراه و سيگار به 70 درصد رسيده است.
وي از تاييد آراي تمام پرونده هاي رسيده شده در كردستان از قضا تجديد نظر خبر داد و گفت: در سال گذشته پرونده هاي قاچاق طلا به ميزان 30 كيلوگرم و پرونده هاي قاچاق يك ميليون و 100 هزار دلار ارز رسيدگي و آراي صادره آن نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
حسيني يادآور شد: با توجه به اينكه اداره كل تعزيرات حكومتي كردستان به عنوان شعبه تجديد نظر استان هاي كرمانشاه، همدان و كردستان انتخاب شد كه در سال جاري 77 فقره پرونده وارد اين شعبه شد و 66 مورد از آنها مختومه و 11 مورد نيز در دست پيگيري است.
به گزارش ايرنا، طي پنج ماهه نخست سال جاري با تلاش هاي اعضاي كميسيون قاچاق كالا و ارز استان 33 باند قاچاق كالا و ارز منهدم شده اند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته خود 13 درصد افزايش دارد.
در اين مدت پرونده هاي قاچاق كالا با 13 درصد كاهش به يك هزار و 633 فقره و دستگيري متهمان با 26 درصد كاهش به 939 نفر و توقيف وسايل نقليه حمل كالاي قاچاق با 48 درصد كاهش به 439 دستگاه رسيده است.
استان كردستان به سبب داشتن بيش از 284 كيلومتر مرز با كشور عراق يكي از مبادي ورود و خروج كالا و ارز به شمار مي رود و سالانه به ارزش ده ها ميليارد ريال كالاي قاچاق در استان كشف و ضبط مي شود.
3034/9102