منشور حقوق شهروندي با انديشه اسلامي هماهنگ است

به گزارش ايرنا از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي، در اين بيانيه كه به مناسبت 14 مرداد مقارن با روز «حقوق بشر اسلامي وكرامت انساني» در روز يكشنبه انتشار يافت، آمده است: اگر روند رعايت اين گونه اسناد و نهادينه­ سازي پاسخگويي مراجع مختلف به درجه قابل قبولي برسد، آنگاه مي­توان اذعان كرد كه ايران فقط به همراهي در تصويب يك اعلاميه بي­اثر در سازمان همكاري اسلامي بسنده نكرده است، بلكه سعي دارد تا تمام ظرفيت­هاي انديشه اسلامي و همچنين قانون اساسي خود و تعهدات بين­المللي ذي­ربط را مدنظر قرار دهد و بر اساس اين چارچوب­هاي غني و گسترده نمونه كارآمدي از رعايت حقوق انساني را ارائه كند.
اين بيانيه مي افزايد: قريب به سه دهه قبل، كشورهاي اسلامي در تاريخ 5 اوت سال 1990 (برابر با 14 مرداد 1369) بعد از يك دهه فعاليت كارشناسي در چارچوب سازمان همكاري اسلامي، اعلاميه­اي را با عنوان «حقوق بشر در اسلام» تدوين و تصويب كردند تا هم نگرش مشترك خود در موضوع حقوق انسان را مبتني بر انديشه اسلامي بيان كنند و هم نشان دهند كه دغدغه­هاي جدي در مقابل نگرش ديگر فرهنگ­ها به حقوق انسان و تعالي او دارند.
« اين اقدام از يك­سو نوعي «حركت واكنشي» به تلاش­­هاي برخي كشورها بود كه پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ميلادي طي سال­ها به شكل­هاي مختلف اصرار داشتند تا تفسير خود از انسان و حقوق و تكاليف او مبتني بر انديشه ليبرال را با عنوان نگرش جهانشمول به همه جهانيان تحميل كنند و از سوي ديگر نوعي «كنش­گري ايجابي» بود تا جهانيان دريابند كه دولت­هاي معتقد به فرهنگ اسلامي چه نگرشي به حقوق انساني دارند و هم مردم كشورهاي اسلامي بتوانند بر اساس اعلاميه ياد شده مطالبه­گري جدي­تري از حاكمان خود داشته باشند و مراكز قدرت پاسخ­دهي در مورد عملكردهاي خود را ارتقاء بخشند.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: سال­ها بعد از تصويب اعلاميه حقوق بشر در اسلام ، برابر پيشنهاد ايران در سال 2008 ميلادي (برابر با سال 1387 شمسي) قرار شد تا سالروز تصويب اعلاميه ياد شده در سازمان همكاري اسلامي با عنوان روز «حقوق بشر اسلامي وكرامت انساني» در تقويم ملي همه كشورهاي اسلامي درج شود. متعاقب تصويب اين پيشنهاد، مناسبت مزبور در تقويم ايران گنجانده شد و از آن زمان تا كنون هر ساله به اين مناسبت برنامه­هاي علمي يا ترويجي در كشورمان اجرا مي­شود؛ اما آيا ظرفيت­هاي اين مناسبت فقط همين بوده يا بايد كارهاي مهمتري نه فقط در ايران بلكه در همه كشورهاي اسلامي، انجام مي­شد؟
در اين بيانيه تاكيد شده است: بديهي است انتظار ملت­هاي مسلمان از حكومت­هاي اسلامي همواره اين بوده و هست كه وضعيت رعايت حقوق انساني را ارتقاء بخشند و اجازه دهند تا «شاخص­هاي مردم سالاري» در كشورهاي اسلامي رشد مناسبي پيدا كند.
«انتظار جامعه جهاني نيز اين بوده كه همانند نظام­هاي منطقه­اي حقوق بشر؛ از جمله نظام اروپايي حقوق بشر، نظام مشترك كشورهاي آمريكايي در زمينه حقوق بشر و نظام آفريقايي حقوق بشر و حتي نظام تازه شكل گرفته كشورهاي آسياي جنوب شرقي در زمينه حقوق بشر، اقدامات متعددي از سوي كشورهاي اسلامي انجام شود؛ مانند اينكه متفكران اسلامي آثار متعددي در شرح اعلاميه اسلامي حقوق بشر و تطبيق فني آن با ديگر اسناد جهاني يا منطقه­اي حقوق بشر تدوين و منتشر كنند.
و در چارچوب خود سازمان همكاري اسلامي اسناد جديدي در تكميل اين اعلاميه در قالب معاهده و ميثاق تدوين و تصويب شود تا معلوم شود كه صرفاً دولت­هاي اسلامي به بيان غيرالزام آور يكسري گزاره­ها بر اساس انديشه اسلامي بسنده نكرده بلكه واقعاً تلاش دارند تا خود را نسبت به رعايت اين گزاره­ها متعهد كنند و ساز و كار نظارتي بر رعايت اين تعهدات را نيز شكل داده و در قبال آن فعالانه عمل مي­كنند.
مراجع قانون­گذاري دولت­هاي اسلامي قوانين مختلفي را جهت اجرايي كردن يكايك حق­هاي انساني مذكور در اعلاميه اسلامي حقوق بشر تصويب كرده و اجراي آن را مورد نظارت قرار مي­دهند، مراجع اجرايي و قضايي كشورهاي اسلامي به دقت قوانين ذي­ربط را مبناي عمل قرار مي­دهند و خلاصه از گذر روند شكل­گيري نظام حقوق بشر اسلامي جهان شاهد تحركات همه جانبه براي رعايت حقوق انساني در كشورهاي اسلامي و تكميل تعهدات بين­المللي آنها در چارچوب سازمان ملل است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: پس از گذشت 28 سال از تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر، متأسفانه بسياري از انتظارات ياد شده هنوز تحقق نيافته است و همين امر موجب شده تا برخي تحليلگران اين ذهنيت را مطرح كنند كه دولت­هاي اسلامي از ابتدا اراده­اي بر اجراي جدي حتي موازين اسلامي در زمينه رعايت حقوق انساني و متعهد كردن خود به پاسخگويي در اين زمينه نداشته­اند، بلكه اين اقدام صرفاً در حد تدوين يك سند در كنار ساير اسناد بين­المللي و بهره­برداري از آن در برخي مناقشات حقوقي بين­المللي مقابل مدافعان اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد الزام­آور بعد از آن بوده است.
اين بيانيه افزود: اينكه در سالروز تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مخاطبان چه برداشتي در مورد مفاد سند ياد شده و عملكردهاي بعدي دولت­هاي اسلامي در قبال آن دارند، امري است كه در اختيار داوري آزاد يكايك مسلمانان و مردم سراسر جهان است.
اما ما به عنوان فعالان ايراني براي ارتقاء حقوق انساني طبيعتاً موظفيم كه دولت­هاي اسلامي و عموم مردم را ترغيب كنيم كه ابتكار ياد شده را ارج نهاده و در همان نقطه نايستند، بلكه با گام­هاي مؤثر بعدي مفاد آن را تكميل كنند و انتظارات منطقي ذي­ربط را از حيث نظري و عملي پاسخ دهند تا همگان تأييد كنند كه نظام حقوق بشر مبتني بر انديشه اسلامي، جهانشمولي و جاودانگي نيازهاي اساسي بشر در سراسر جهان را مدنظر قرار مي­دهد و صرفاً يك رويكرد اختصاصي براي مسلمانان يا حتي دينداران نيست. بلكه حقوق و تكاليف و رستگاري نوع بشر را مدنظر دارد و گزاره­هاي مشخصي را در اين زمينه اعلام مي­دارد كه همه بايد نسبت به رعايت آن اهتمام لازم را معمول دارند.
طبيعتاً جمهوري اسلامي به عنوان كشوري كه نقش مؤثري در تهيه و تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر و فرآيندهاي بعدي داشته است وظيفه سنگين­تري در اين زمينه دارد و بايد در سطح داخلي خود نمايه آبرومندي از رعايت حقوق انساني را نشان دهد.
در اين بيانيه آمده است: صادقانه بايد بپذيريم كه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسيار است و جامعه ايراني بعد از يكصد و اندي سال از انقلاب مشروطه و چهار دهه بعد از انقلاب اسلامي و تثبيت آرمان­هاي آزادي­خواهانه آن، هنوز برخي مطالبات ديرپا را تكرار مي­كند و از چالش­هاي متعدد رنج مي­برد.
«حاكميت قانون، مبارزه با انواع مفاسد، شفافيت امور حكمراني، رعايت حقوق انسان در ابعاد مختلف سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وجود دستگاه قضايي كارآمد، بي­طرف و مستقل و مدافع حقوق انسان، وجود جامعه مدني توانمند و اثرگذار بر نحوه اداره كشور، وجود رسانه­هاي مستقل و قانونمند و مدافع حقوق مردم، پاسخگويي و نقدپذيري همه صاحبان قدرت در هر رده و جايگاه، بخشي از مطالباتي است كه دهه­هاست از سوي جامعه ايران مطرح شده و مي­شود.»
اين بيانيه افزود: در سالروز صدور فرمان مشروطه و روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني جا دارد به روان يكايك انسان­هاي بزرگواري كه در مسير دفاع و حمايت از حقوق انسان­ها جان و هستي خود را فدا كردند، درود و سلام بفرستيم و ضمن احترام به يكايك تلاشگران ارتقاء حقوق انساني، بار ديگر از همه دولت­ها و جوامع مدني اسلامي بخواهيم كه تحرك جدي­تري براي ارتقاء وضعيت حقوق انساني و شهروندي در سراسر جهان اسلام از خود نشان دهند؛ چرا كه صيانت از كرامت ذاتي نوع بشر و مبارزه با انواع مظالم و مفاسد، «دستوري قرآني» است كه نمي توان ادعاي مسلماني كرد و آنها را رعايت نكرد.
اجتمام *1193 * 3063