تهران- ایرنا- رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد: بسته جدید ارزی كه عصر یكشنبه در هیات دولت به تصویب رسید، از سه شنبه 16 مردادماه اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا هیات دولت در جلسه عصر یكشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، سیاست های جدید پولی و مالی برای ساماندهی بازار ارز را بررسی و تصویب كرد.
عبدالناصر همتی یكشنبه شب در یك برنامه تلویزیونی، به تشریح جزئیات این مصوبه درباره سیاست های جدید ارزی پرداخت و گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه كه پیش از این فقط 20 درصد صادركنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می كردند، بیشتر می شود.
وی با اعلام اینكه از این پس صادركنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و فلزات رنگین نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانویه به واردكنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردكنندگانی می توانند از این ارز استفاده كنند كه ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن كالا اعم از مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای را برای كشور ضروری تشخیص داده باشد.
همتی درباره اینكه چه تضمینی وجود دارد كه عرضه كنندگان، ارز خود را گران نفروشند یا در این بازار عرضه كنند، گفت: در دور نخست اجرای سیاست های ارزی (20 فروردین تا 14 مرداد) برخی صادركنندگان بزرگ همچون پتروشیمی ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می كردند می توانند با نرخ های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی كه به بانك مركزی داده اند، مابه التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز كنند.
وی از پتروشیمی، فلزات رنگین، فولاد، گاز و فرآورده های نفتی به عنوان عمده ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران نام برد و گفت: آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانك مركزی در نرخ ها دخالت نخواهد كرد اما در مواقع ضرورت می تواند از ارز پرقدرت خود برای مدیریت بازار استفاده كند یعنی همان سیستم بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.
رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: امیدواریم كه در این بازار دخالت نكنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانك مركزی است و انتظار می رود به دلیل عمق زیاد این بازار ثانویه، دیگر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اعلام اینكه دیگر دسته بندی كالاهای وارداتی به گروه های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات كالا و ضرورت آن برای كشور با وزارت صنعت است.
همتی درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه های تولید نیز گفت: به هر حال در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولیدكننده نرسید و آنها خود را با نرخ ها تعدیل كردند.
همتی تاكید كرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانك مركزی برنامه هایی را برای كنترل نرخ تورم نیز دارد كه به مرور اعمال خواهد كرد.
رئیس كل بانك مركزی درباره بازگشت صرافی ها به چرخه نظام ارزی كشور نیز توضیح داد: یكی از مشكلات دوره نخست، اعمال سیاست های جدید ارزی، قاچاق اعلام كردن خرید و فروش ارز در صرافی ها بود كه مشكل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی ها بار دیگر می توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت كنند.
وی با اعلام اینكه محدوده فعالیت صرافی ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود، افزود: نیاز خرد به طور قطع 50 هزار دلار نیست بلكه باید نیازهایی در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافی ها تامین شود.

** آزاد شدن ارز مسافرتی
همتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است اما كسانی كه تاكنون حواله دریافت كرده اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می گیرند.
وی حجم صادرات غیر نفتی كشور در چهار ماهه امسال را 15 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی كرد كه درآمد ارزی كشور از این محل حداقل به 40 میلیارد دلار در سال جاری برسد.

**‌ روش محاسبه نرخ ارز در صرافی ها
رئیس كل بانك مركزی با اعلام اینكه معامله ارز به صورت نقد (CASH) و حواله چند درصدی به دلیل نرخ كارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی ها از طریق سامانه سناست كه نرخ ها براساس وزن معاملات تعیین می شود.
«نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشكیل خواهد داد.»
رئیس كل بانك مركزی با یادآوری اینكه دور نخست تحریم های آمریكا از 15 مرداد آغاز می شود، اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد كه در روز پیش از اعمال این تحریم ها می خواهد بازار ارز را باز كند زیرا شناخت كافی از شرایط اقتصادی و بازارها دارد.
همتی یادآور شد: در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سكه وارد شد و نرخ ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در كاهش نرخ ها در بازار سكه نیز ببینیم.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اینكه چه تضمینی وجود دارد كه با آزادسازی نرخ ارز، شاهد خروج سرمایه از كشور نباشیم، توضیح داد: در گذشته صرافی ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه كمك كردند اما در مصوبه جدید(یكشنبه شب) دولت، ورود ارز و طلای خام به كشور توسط صرافی ها و اشخاص با هماهنگی بانك مركزی آزاد شده است.
وی افزود: با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمركی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.
همتی با اعلام اینكه قصد دارد در دوره جدید بانك مركزی بازارهای مالی اعم از بانك ها، بیمه و بازار سرمایه را به یكدیگر پیوند دهد و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را كنترل كند، افزود: در هفته های آینده جلساتی را با مسئولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهكاری مشخص دست یابیم.
وی به مردم اطمینان داد كه تامین كالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانك مركزی تامین خواهد شد كه از فروش نفت به دست می آید و مشكلی در این خصوص پیش نخواهد آمد.
رئیس كل بانك مركزی همچنین گفت: با تصمیم دولت، از این پس بانك ها به عاملیت از بانك مركزی اجازه افتتاح حساب های سپرده ارزی را برای مردم دارند و بانك مركزی بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها را به ارز تضمین می كند.
وی افزود: با این كار انتظار داریم مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسكناس در خانه كه خطر فراوانی دارد، آن را با تضمین بانك مركزی به چرخه اقتصاد كشور وارد كنند.
همتی در عین حال حجم بالای نقدینگی را یكی از دلایل بروز مشكلات اخیر در بازار ارز عنوان كرد و گفت: برای كنترل نقدینگی برنامه هایی را برای بانك ها داریم؛ نمی شود بانك ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت كنند و ضوابط را رعایت نكنند.

** مفاد سیاست های جدید ارزی
براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست كالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی كرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع كالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود كالا تا عرضه آن در شبكه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف كننده) به عمل آورد.
«همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسكناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام كنند.»
«فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانك مركزی با ثبت مدارك و مستندات لازم امكان پذیر خواهد بود.»
«ورود ارز به صورت اسكناس و طلا به داخل كشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزی از كلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.»
«تامین ارز برای واردات بقیه كالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه كالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.»
«معاملات در این بازار بین صادركنندگان و وارد كنندگان از طریق بانك‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادركنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور بسپارند.»
«بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسكناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانك‌های عامل اقدام كند؛ بانك مركزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین كارمزد به بانك‌های عامل عمل كند.»
اقتصام** 2025 ** ‌2023