«محمد حسینی» كه در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارد، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاكید كرد كه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقلاب است.
**صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف شد
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشكل از آنجا آغاز شد كه سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی كرد.
نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی مربوط به سال های 90 تا 93 بود در حالی كه ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف كرده است.
حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی كه به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهكار كرده بود، با ماهیت صندوق كه نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مكرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب كرد.
وی افزود: براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
** سهم 32 درصدی از درآمدهای نفتی
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی كشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی كشور 30 درصد است كه هر سال 2 درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال این میزان 30 درصد بود كه امسال به 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده های این منابع در بانك مركزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افزود: منابع صندوق نزد بانك مركزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یكبار به صندوق پرداخت شود.
** اهمال بانك مركزی در تخصیص ارز مناسب به صندوق توسعه ملی
حسینی درخصوص عملكرد بانك مركزی در اختصاص ارز مناسب به صندوق به خبرنگار ایرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانك مركزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می كرد.
وی افزود: برای اینكه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به ریال تبدیل كنیم، تبدیل همه ارزهای خارجی به دلار سبب شد در صورت های مالی صندوق كاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان كرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق بازگشت و اگر كسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد كه میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو كه به عنوان ارز مرجع در صورت های مالی می شناسیم، كم باشد و در واقع اختصاص ارزها مدیریت شود.
وی افزود: در بررسی دلایل كاهش میزان برابری ارزها نسبت به دلار متوجه شدیم كه بانك مركزی اهتمام لازم را نسبت به ارزهای صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می كرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می داشت كه آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
**پرداخت سود تسهیلات صندوق به 3.5 درصد رسید
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به 2 صورت ریالی و ارزی است.
وی افزود: منشاء تسهیلات ریالی احكام بودجه و ماده 52 قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت است كه اجازه می دهد سالی 10 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی به بخش های كشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی و حتی در همین رسته ها به افراد تحت حمایت در كمیته امداد امام خمینی اختصاص دهیم.
حسینی توضیح داد: صندوق، منابع را در بانك های عامل سپرده گذاری می كند تا بانك ها آن را در قالب «سرمایه در گردش» یا «سرمایه ثابت» به متقاضیان تسهیلات دهند؛ هیات امنای صندوق، نرخ تسهیلات را در بخش های مختلف مصوب كرده كه البته در مناطق محروم چهار درصد كمتر از نرخ مصوب اعمال می شود.
وی اضافه كرد: مراحل پرداخت تسهیلات از محل این سپرده توسط بانك های عامل انجام و ریسك پرداخت تسهیلات توسط بانك ها تضمین می شود و صندوق توسعه ملی تنها در سامانه ای این اقدام ها را رصد می كند.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در رابطه با تسهیلات ارزی بانك ها وظیفه عاملیت دارند. پرونده را مطابق نظام نامه از متقاضی دریافت و براساس شناسنامه ای كه در بانك تدوین می شود، همه اطلاعات و تضمین ها توسط بانك های عامل از مشتری گرفته می شود.
حسینی افزود: پرونده بعد از اینكه در بانك تكمیل شد، در هیات عامل صندوق بررسی های لازم انجام و در آنجا مصوب می شود و به میزان تسهیلاتی كه در بانك نهایی و در هیات عامل مصوب شده، به بانك مركزی اعلام می شود تا بر اساس مقررات پرداخت ارز انجام شود.
وی اظهارداشت: پیش از اردیبهشت 97 سود تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد بود كه با توجه به استقبال بیشتر در حوزه سرمایه گذاری این سود به 3.5 درصد كاهش یافت؛ از این رقم 2.5 درصد به بانك عامل و 1 درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
حسینی بیان كرد: از ابتدای تاسیس صندوق تاكنون بالغ بر حدود 70 درصد تسهیلات براساس قانون و اولویت های هیات امنا پرداخت به صورت ارزی و ریالی به بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، بقیه برداشت های انجام شده از صندوق توسعه ملی بر اساس برداشت های خاص و همچنین احكام قانون بودجه بوده است.
** بازگشت منابع به صندوق
وی همچنین درخصوص وصول تسهیلات ارزی پرداختی، گفت: پارسال مقدار كمی از تسهیلات ارزی پرداختی، برگشت داده شد زیرا سررسید بیشتر این تسهیلات از امسال آغاز می شود.
حسینی بیان كرد: با وجود نوسان های اخیر ارزی، نگرانی برای وصول طلب از وام گیرندگان وجود ندارد زیرا تضمین های لازم اخذ شده است.
اقتصام**9132*2025
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱
تهران- ایرنا- عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه 12 درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیلات كنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشكل از آن استفاده شود.