واكنش مثبت بازار به سياست ارزي تازه دولت، بسياري از كارشناسان و فعالان بازار را به ثبات ارز اميدوار كرده است و پيش‌بيني مي‌كنند نرخ دلار در ادامه سال در محدود هشت تا 9 هزار تومان تثبيت شود. فعالان بازار مهم‌ترين اهرم فشار براي پايين‌آمدن نرخ ارز در بازار سامانه نيما را عرضه ارز پتروشيمي‌ها در اين بازار مي‌دانند. صادركنندگاني كه با وجود دريافت يارانه ارزي خوراك، تاكنون از تحويل ارز خود به سامانه نيما طفره مي‌رفتند، امروز با نرخ توافقي ارز خود را وارد بازار دوم كردند.
«شرق» در گفت‌وگو با كارشناسان و فعالان، واكنش بازار ارز به بسته جديد ارزي دولت را بررسي كرده است. محسن قادري، فعال بازار، معتقد است اگر بازار ثانويه بتواند ارز مورد نياز را تأمين كند، دلار در همين ارقام هشت تا 9 هزار تومان ثابت مي‌ماند؛ اما در بازار صرافي‌ها ميزان معاملات را نمي‌توان پيش‌بيني كرد و همه چيز بستگي به ميزان تقاضاي ارز كساني دارد كه مي‌خواهند ريال خود را به ارز تبديل كرده و از گردونه خارج كنند؛ يا به صورت خروج سرمايه از كشور يا به شكل پس‌انداز دلاري. حميد تهرانفر، مدير سابق نظارت بر مؤسسات پولي و بانكي بانك مركزي، نيز نگاه خوش‌بينانه‌اي به سياست ارزي جديد دولت دارد و مي‌گويد بازار ارز از حالت رهايي خلاص شده و آماده تمكين به يك سياست مشخص است.
او فاصله بين نرخ ارز ثانويه و صرافي‌ها را بين 200 تا 250 تومان پيش‌بيني مي‌كند؛ اما در اين ميان كارشناسان ديگر گرچه اين بسته را مثبت ارزيابي مي‌كنند، معتقدند نبايد انتظار معجزه از آن داشت. احمد حاتمي‌يزد معتقد است ريشه مشكلات ارزي ما منوط به معاملات ارزي داخل نبود كه حالا يك بسته بتواند راهكار برون‌رفت از آن باشد. ريشه اصلي بحران ارزي در تحريم‌هاي آمريكاست كه در ادامه بازار ثانويه ارز را به‌شدت تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. حاتمي‌يزد مي‌گويد ارز پتروشيمي‌ها در حالي قرار است در بازار ثانويه عرضه شود كه ما با مشكل جدي تحريم‌هاي بانكي و چالش جابه‌جايي پول مواجه هستيم و اين موضوع قطعا بازار ثانويه را دچار اختلال و كمبود ارز مي‌كند.
**خروج سرمايه ارزي ناديده گرفته شد
به گزارش «شرق»، تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از اولين روز اجرائي‌شدن بسته ارزي، از اين حكايت دارد كه در سامانه نيما 23 مورد عرضه ثبت و هشت مورد معامله قطعي شده است. جمع مبالغ عرضه‌شده تاكنون 6. 5 ميليون يورو، 37 ميليون درهم امارات و معادل 330 هزار دلار آمريكاست. از اين ميان، مبالغ عرضه‌شده حدود 30 ميليون درهم امارات با قيمت دو‌هزار‌و 200 تومان معامله شده است. همچنين يك ميليون يورو با قيمت9هزار‌و 330 تومان و صد هزار دلار آمريكا با نرخ هشت‌هزار‌و 950 تومان معامله شد. نرخ تعيين‌شده در بازار ثانويه ثابت نيست و به‌طور شناور تغيير خواهد كرد. هرچند ارز نقدي به‌طور مستقيم به اين بازار وارد مي‌شود؛ اما آن‌طور كه رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرده است، هرگاه نياز باشد ارز نفت نيز براي كنترل بازار ثانويه تزريق خواهد شد. روز اول اجراي اين بسته، بازار واكنش مثبتي نشان داده و نرخ دلار با كاهش چشمگيري به محدود 8 تا 9 هزار تومان رسيد.
محسن قادري، فعال بازار، در تحليل واكنش بازار به بسته ارزي دولت در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: اگر بازار ثانويه و همچنين صرافي‌ها بتوانند ارز مورد نياز را تأمين كنند، نرخ دلار در محدوده هشت تا 9 هزار تومان تداوم پيدا مي‌كند؛ اما ما نمي‌توانيم پيش‌بيني دقيقي از ميزان تقاضاي غيرمصرفي ارز داشته باشيم. اين يك عامل اثرگذار در تعيين نرخ ارز است؛ كساني كه مي‌خواهند ريال خود را به ارز تبديل كرده و سرمايه خود را از كشور خارج كنند يا كساني كه مي‌خواهند سرمايه خود را به صورت ارزي در خانه‌هايشان نگه دارند. بنابراين ميزان تقاضاي اين دسته از متقاضيان ارز عامل مهم پيش‌روي نرخ ارز است. اگر تقاضاي اين دسته از خريداران ارز بيشتر از ميزان ارز عرضه‌شده باشد، بايد انتظار افزايش دوباره نرخ ارز را داشت.
**نرخ از سوي دولت دست‌كاري مي‌شود
حميد تهرانفر، مدير سابق نظارت بر مؤسسات پولي و بانكي بانك مركزي، بسته ارزي جديد را بسيار اثربخش ارزيابي مي‌كند و معتقد است بازيگران بازار منتظر يك مكانيسم كاري بودند تا بتوانند از آن تمكين كنند. او ادامه داد: بازار ارز در چند ماه اخير از هم گسسته بود، اكنون با روش اعمال‌شده مقررات روشن‌تر شده و حداقل در گفتار اول بازيگران اين بازار اين‌طور نشان داده‌اند كه متمايل به حمايت از اين سياست هستند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود اجراي بسته ارزي ثبات اوليه‌اي را در بازار ارز ايجاد كند. نگاهي به بازار و كاهش نرخ دلار نيز تأييدكننده اين پيش‌بيني است.
تهرانفر اضافه كرد: در بسته ارزي دولت قرار بر اين شده كه عرضه و تقاضا خود تعيين‌كننده نرخ ارز باشد؛ البته اين نكته را نمي‌توانيم از نظر دور كنيم كه به‌هرحال نرخ از سوي دولت دست‌كاري مي‌شود؛ كمااينكه همين حالا در بورس هم همين اتفاق مي‌افتد؛ اما باز هم شيوه سياست ارزي فعلي مقبول است.
او در پاسخ به پرسشي مبني بر تفاوت نرخ ارز ثانويه و صرافي و چگونگي كاركرد بازار صرافي‌ها توضيح داد: ما در همه اين سال‌ها صنفي به نام صرافي‌ها داشتيم كه از فروردين منع فعاليت شده بودند؛ اما اكنون با بسته جديد ارزي صرافي‌ها دوباره به چرخه باز‌مي‌گردند. از لحاظ نرخ هم همواره ميان نرخ ارز حواله‌اي و نقدي فاصله بوده و نرخ ارز به شكل اسكناس بالاتر از نرخ حواله‌اي تعيين مي‌شده؛ اما در شرايط حاضر اگر نرخ صرافي‌ها 200 تا 250 تومان بيشتر از نرخ ارز ثانويه باشد، رقم مناسبي است. تهرانفر تأكيد كرد: در‌حال‌حاضر بسته جديد ارزي آرامش نسبي را مي‌تواند بر بازار ارز حاكم كند؛ اما عمر اين آرامش موقتي است و بايد ديد رفتار بين‌المللي ايران به چه شكلي بروز پيدا مي‌كند. در صورت موفق‌نبودن مذاكرات بين‌المللي و شدت‌يافتن تحريم‌ها اين بسته و آرامش حاصل از آن بسيار زودگذر خواهد بود.
**بسته ارزي معجزه نمي‌كند
احمد حاتمي‌يزد هم مانند تهرانفر اثرگذاري تعاملات بين‌المللي در بازار ارز را بسيار قوي مي‌داند و معتقد است گرچه مدل سياست ارزي دولت بازار ارز را ملتهب كرده و حالا با بازنگري سياستي در پي بازگشت ثبات به بازار ارز است؛ اما بايد بپذيريم بحران اصلي ما نه در داخل؛ بلكه ريشه در تحريم‌هاي بانكي دارد. او توضيح داد: بسته ارزي جديد دولت قطعا يك بسته مثبت است؛ اما در شرايط فعلي معجزه نمي‌كند و براي حل بحران ارزي كافي نيست. ريشه مشكلات ارزي ما در تحريم‌هاي آمريكا است كه با پافشاري و زورگويي دونالد ترامپ به ديگر كشورها هم تسري پيدا مي‌كند.
او اضافه كرد: در بسته ارزي جديد تصميم‌هاي خوبي از قبيل قطع ارز دولتي براي سفر خارجي، واردات طلاي خام بدون ماليات و عوارض گرفته شد. بخشي از هدف تحريم‌ها اين بود كه ما نتوانيم سرمايه وارد كشور كنيم. اكنون با مجاز‌شمردن بدون محدوديت واردات طلا و ارز مردم عادي مي‌توانند بدون تحريم در بازار جهاني دست به معامله بزنند؛ در‌صورتي‌كه تا قبل از اين، اين مورد با محدوديت همراه بود.
حاتمي‌يزد با اشاره به گره‌گاه اصلي بازار ثانويه توضيح داد: مشكل عمده بر سر كار بازار ثانويه اين است كه صادركنندگاني مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها ارز خود را در اين بازار عرضه مي‌كنند؛ اما عمدتا ارز اينها در بانك‌هاي چين و امارات به‌عنوان مقاصد اصلي صادراتي است؛ در‌حالي‌كه وارد‌كننده‌هاي ما بيشتر از اروپا كالا وارد مي‌كنند؛ پس با وجود تحريم‌هاي بانكي عملا انتقال و جابه‌جايي حواله ارزي ميان اين دو بازيگر بازار ثانويه به مشكل بر‌مي‌خورد. پس با وجود تحريم‌هاي بانكي شانس اينكه حجم معاملات در بازار ثانويه كفاف ميزان ارز مورد نياز كشور را بدهد، بسيار اندك است. در سال‌هاي تحريم‌هاي دهه 80 اين صرافي‌ها بودند كه وظيفه نقل و انتقال ارزي را برعهده گرفته بودند؛ اما اين شيوه معاملاتي زيرزميني است و نمي‌تواند شفاف باشد و نام بازار روي آن گذاشت.
منبع: روزنامه شرق؛ 1397،5،17
گروه اطلاع رساني**2059**9131
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۳
ديروز بسته ارزي جديد دولت به‌طور رسمي آغاز به كار كرد و با انجام معاملات در بازار ثانويه، نرخ دلار وارد كانال هشت هزار تومان شد. فعالان بازار مهم‌ترين اهرم فشار براي پايين‌آمدن نرخ ارز در بازار سامانه نيما را عرضه ارز پتروشيمي‌ها در اين بازار مي‌دانند.