به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان قزوين، حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل صادقي نياركي روز چهارشنبه در كميسيون جرائم خاص استان كه در سالن جلسات دادسراي عمومي و انقلاب استان برگزار شد با اشاره به كشف چندين انبار احتكار لوازم خانگي و لوازم پزشكي در شهرستان البرز و آبيك بيان داشت: محتكران بايد منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاييه باشند.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين خاطر نشان كرد: بسياري از گراني ها و نابساماني هاي بازار به دليل عملكرد ضعيف دستگاه هاي اجرايي در امر نظارتي خود است و به عنوان مدعي العموم به همه مسئولان مرتبط در اين موضوع هشدار مي دهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتي خود در كنترل قيمت ها و بازار كوتاهي كنند مجبور به برخورد با آنان خواهيم شد.
حجت الاسلام صادقي افزود: به منظور شناسايي احتكار در انبار هاي مجاز و غير مجاز و خانگي به همه ضابطان خاص و عام دستور داده شده است تا در سريع ترين زمان نسبت به كشف كالاهاي انبار شده اقدام كنند.
دادستان قزوين گفت: 578 انبار مجاز در استان وجود دارد كه بايد مورد بازديد مستمر قرار گيرند تا از هرگونه احتكار كالاها در آنها جلوگيري شود.
وي افزود: رسيدگي به انبارهاي غيرمجاز هم كاملا شفاف است كه بايد براي شناسايي و برخورد با آنها اقدام گردد.
حجت الاسلام صادقي نياركي افزود: در حال حاضر با افزايش قيمت نامتعارف صد درصدي كالاهاي ضروري و اساسي مواجه هستيم كه به دليل كوتاهي دستگاه هاي اجرايي در كنترل بازار و فعاليت سودجويان و فرصت طلبان ايجاد شده است.
دادستان مركز استان تصريح كرد: افزايش بي دليل و نامتعارف قيمتها جاي نگراني و تعجب دارد زيرا از يك سو دولت اعتبار لازم را جهت تامين نياز مردم تخصيص داده است و از سوي ديگر با نابساماني بي سابقه در بازار مواجه هستيم.
حجت الاسلام صادقي نياركي افزود: طي ماه هاي گذشته عده اي سودجو و فرصت طلب به بهانه هايي همچون موضوع تحريم ها، برجام ونظير آن به احتكار و گران فروشي كالاها اقدام مي كردند كه ارتباطي به موضوعات مطرح شده نداشت.
وي تصريح كرد: در شرايطي كه دشمنان و نظام سلطه تمام تلاش خود را بر زمينگيري حكومت جمهوري اسلامي متمركز كرده اند، عمل نكردن به وظايف قانوني منجر به نزديك شدن دشمن به اهدافش خواهد شد.
6101/6012
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱
قزوين – ايرنا - دادستان قزوين با محتكران اتمام حجت كرد و گفت: دستگاه قضا با هر نوع احتكار و نيز سودجوياني كه در نظم بازار اخلال ايجاد كنند، قاطعانه برخورد مي كند.