كنوانسیون حقوقی دریای خزر در آستانه نهایی شدن

به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا از مسكو، شاید یكی از دلایل پیچیدگی و تداوم اختلاف ها در نهایی شدن كنوانسیون رژیم حقوقی خزر به ماهیت این دریا باز می گردد چرا كه در تقسیم بندی ها این پهنه آبی نه دریاست نه دریاچه.
«گریگوری كاراسین» معاون وزیر امورخارجه روسیه در تایید این ادعا گفته است كه خزر پهنه آبی درون قاره ای است كه با اقیانوس ها ارتباط مستقیم ندارد تا دریا نام بگیرد از سوی دیگر به دلیل شباهت فراوان به دریا و با توجه به ابعاد و تركیب آب و ویژگی های بستر این پهنه آبی، نام دریاچه نیز بازگو كننده ویژگی های آن نیست.
به عقیده وی به دلیل همین تناقض هاست كه كنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه های فرامرزی شامل حال این پهنه آبی نمی شود و قرار است تنها بستر این پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاكمیت بر آبهای خزر با اصول متفاوتی تعیین گردد.
مقامات روسیه كه امیدوارند كنوانسیون حقوقی این دریا در پنجمین نشست سران حاشیه دریای خزر امضا شود، معتقدند كه كشورهای ساحلی سرانجام راه های حل اختلافات در خصوص تقسیم بستر این پهنه آبی را یافته اند و قرار است در پنجمین نشست سران كشورهای حاشیه خزر (یكشنبه 21 مرداد ماه در آكتائو قزاقستان) كنوانسیون حقوقی را امضا كنند.

** نگاهی به طرف های كنوانسیون حقوقی دریای خزر
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه كشور جمهوری آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان نیز به جمع روسیه و ایران وارثان سنتی دریای خزر اضافه شدند كه هر كدام دیدگاه های مستقل خود را در این پهنه آبی داشتند و از طرفی به دنبال كسب منفعت از این دریا برای حفظ استقلال خود هستند.
جمهوری آذربایجان با حدود 10 میلیون تن جمعیت در غرب دریای خزر قرار دارد و بیش از دیگر كشورهای ساحلی به غرب نزدیك است، تركیه متحد شماره یك این كشور عضو سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) است و علاوه بر آن باكو روابط نزدیكی با رژیم صهیونیستی دارد.
جمهوری آذربایجان از دیرباز مخالف تقسیم دریا به پنج بخش(پیشنهاد ایران) بوده است چرا كه تحقق این امر از نگاه باكو به معنای محروم شدن این كشور از برخی از میادین نفت و گاز در دریای خزر خواهد بود.
این كشور با تركمنستان نیز در مورد تعلق برخی میادین نزدیك به خط وسط بین دو كشور اختلاف دارد اما همواره دست بالا را در مقابل تركمنستان داشته است چرا كه تركمن ها برای تحقق رویای خود مبنی بر انتقال گاز كشورشان به اروپا در نهایت دست به دامن باكو خواهند شد.
تركمنستان با حدود شش میلیون جمعیت در شرق دریای خزر قرار گرفته است، این كشور از توافق جامعه مشترك‌ المنافع با روسیه نیز خارج شده تا از شركت در هر قرارداد نظامی با مسكو معاف شده است و اجازه ندهد نیروهای روس در كشورش مستقر شوند.
این كشور با وجود داشتن منابع فراوان گاز به یكی از بدهكارهان چین تبدیل شده است كه گاز آن را در ازای بدهی دریافت می كند.
میزان گاز مورد نیاز چین و بدهی عشق آباد به پكن به اندازه ای زیاد است كه بسیاری از كارشناسان حوزه انرژی روسیه معتقدند تركمنستان اگر خط لوله گاز به اروپا هم داشت، باز گازی نمی ماند كه بتواند به اروپا صادر كند، موضوعی كه با توجه به احتمال وجود منابع سرشار انرژی در خزر، نمی توان در خصوص آن نظر قطعی داد.
قزاقستان با بیش از 16 میلیون جمعیت سومین كشور ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی است كه در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد.
این كشور از جمله متحدان نزدیك روسیه محسوب می شود كه در تقسیم بخش شمالی دریا با روسیه به توافق رسیده است.
هر چند كه خبرها حاكی از آن است كه روسیه از سیاست مستقل این كشور برای در اختیار گذاشتن بنادر خود به ایالات متحده برای انتقال تجهیزات به افغانستان راضی نیست و این اقدام را برابر با ساخت پایگاه نظامی آمریكا در خزر می داند.
روسیه به عنوان بزرگترین كشور جهان و عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال دریای خزر قرار دارد و هم اكنون تنها قدرت دارای ناوگان تمام عیار در دریای خزر محسوب می شود كه از این دریا توسط ناوگان خود داعش را در سوریه هدف قرار می داد.
این كشور پس از توافق با قزاقستان در مورد تقسیم دریا توانست موافقتنامه سه‌ جانبه‌ ای با آذربایجان امضا كند و در واقع تقسیم بخش شمالی دریا را به پایان رساند.
با این تفاسیر می توان گفت كه بخش اعظم اختلاف ها به جنوب دریای خزر و جایی كه ایران، جمهوری آذربایجان و تركمنستان با یكدیگر مرز آبی مشترك دارند باز می گردد.
بعد از مساله خط لوله در بستر دریا توسط تركمنستان كه به نظر می رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه های فراوان فعلا رنگ باخته است، مسئله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است.

*** پیش نویس كنوانسیون و بندهای آن
چندی پیش، دولت روسیه پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تایید كرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اجازه امضای آن را صادر كرد و پس از آن پیش نویس برای مدت كوتاهی در «پورتال رسمی اخبار روسیه» درج شد اما متن پیش نویس كنوانسیون پس از مدتی حذف شد. با این وجود، خبرنگاران توانستند طی این مدت كوتاه با متن كنوانسیون آشنا شوند.
در صورت نهایی شدن متنی كه مشاهده شد می توان گفت كنوانسیون به چند سئوال مهم مربوط به دریای خزر پاسخ داده است.
یكی از امور اصلی كه باعث اختلاف كشورهای ساحلی خزر شده بود، به كشیدن خط لوله از بستر دریا اختصاص داشت.
طبق متن پیش نویس كنوانسیون كه هنوز نهایی نشده است، كشورهای ساحلی خزر در آینده برای ساخت خط لوله در بستر دریا به كسب نظر موافق همه پنج كشور نیازی ندارد و توافق كشورهایی كه خط لوله از حریم آبی آنها در دریا عبور می‌ كند، كافی خواهد بود.
این تصمیم، به ظاهر راه را برای ساخت خط لوله گاز از تركمنستان به آذربایجان باز می‌ كند كه قبلا روسیه و ایران با آن مخالف بودند.
موضوع مهم دیگر، نحوه تقسیم پهنه و بستر دریا است، طبق پیش نویس یاد شده، دریای خزر به آب ‌های داخلی، آب‌ های ساحلی، حوزه شیلات (كه مرز ملی كشورها از محدوده خارجی آن عبور می‌كند) و پهنه آبی مورد كاربرد مشترك تقسیم می‌شود. به این ترتیب، بخش اعظم پهنه دریا و منابع زیستی آن مورد كاربرد مشترك خواهد بود.
در عین حال، بستر و منابع زیر آن باید بین كشورهای ساحلی تقسیم شود. اختلاف بر سر نحوه تقسیم بستر سرشار از مواد هیدروكربنی مدت طولانی موانع اصلی سر راه تصویب كنوانسیون تلقی می ‌شد.

*** خودداری از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا
براساس اطلاعات رسانه های روسی، برای نیل به پیشرفت در امضای كنوانسیون از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا در آن خودداری شده و در آن گفته می‌ شود «بستر دریای خزر و منابع زیر آن با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوقی تقسیم می‌شود».
موارد دیگری كه ایران و روسیه به آن توجه خاص داشتند جلوگیری از ورود نیروهای خارج از منطقه (بطور اخص كشورهای غربی و آمریكا) به دریای خزر بود.
دریای خزر بنا بر برخی ارزیابی‌ ها از لحاظ منابع نفت و گاز پس از خلیج فارس در جهان در جایگاه دوم قرار دارد و از این رو مورد توجه خاص ایالات متحده و كشورهای اروپایی است.
در این رابطه، روسیه اصرار داشت عدم حضور نیروهای مسلح كشورهای ثالث در دریای خزر وارد متن كنوانسیون شود، در آن گفته می ‌شود كشورهای ساحلی خزر برای تامین توازن باثبات تسلیحات در دریای خزر اقدام می‌ كنند.

*** احتمال امضا در اجلاس آستانه
به عقیده بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران روس، نمایان شدن پیش نویس حاكی از آن است كه طرف ها وارد مرحله نهایی مذاكره شده‌ اند و كنوانسیون به احتمال قوی در اجلاس آستانه امضا می‌ شود.
صاحبنظران، اصطلاح 'به احتمال قوی' را بكار می‌ گیرند زیرا امكان دارد یكی از كشورهای حاشیه خزر در آخرین لحظه تجدید نظر كند.
برخی دیگر همچنان در مورد امضا شدن كنوانسیون در اجلاس آستانه تردید دارند، سرگئی ژیلتسوف (Sergey Zhiltsov) كارشناس ارشد سیاسی منطقه یكی از آنهاست كه به روزنامه نزاویسیمایا گازتا گفته است: 'تاریخ نهایی امضای كنوانسیون تعیین نشده چرا كه هنوز مسائلی باقی مانده است، فعلا روسیه تنها كشوری است كه آمادگی امضای این سند را دارد.
به گفته وی، انتشار مصوبه دولت روسیه در مورد معرفی پیش نویس به رئیس‌ جمهوری نشان می‌ دهد مسكو آماده است كنوانسیون را امضا كند اما هنوز نمی توان گفت كه كنوانسیون رژیم حقوقی خزر امضا خواهد شد.

*** ابهام در بندهای اصولی از نظر كارشناسان
آلكساندر كنیازف (Alexander Knyazev) متخصص امور آسیای مركزی و خاورمیانه معتقد است كه هنوز پرسش های بسیاری در مورد پیش نویس كنوانسیون هماهنگ نشده است و سند نهایی می‌ تواند مبهم ‌تر و غیر مشخص‌ تر از آن پیش نویسی باشد كه به رسانه‌ ها درز كرده است.
بر همین اساس، بسیاری از صاحب نظران به مبهم بودن بندهای اصولی كنوانسیون اشاره می كنند كه تنها ساعاتی بر روی «پورتال رسمی اخبار روسیه» قرار داشت و به نظر نمی رسد راهكاری برای مساله تقسیم بستر دریای خزر و اصل مورد قبول همگان برای این تقسیم مشخص شده باشد.
سكوت رسانه‌ ها و شخصیت‌ های سیاسی سایر كشورهای ساحلی خزر در خصوص حتمی بودن امضای كنوانسیون و سخنان نماینده رسمی وزارت امورخارجه روسیه مبنی بر واگذاری اطلاعات مربوط به امضای كنوانسیون پس از اجلاس باعث می‌ شود در مورد حتمی بودن امضای آن در اجلاس قزاقستان تردید شود.
مخصوصا اینكه تنها سران روسیه و قزاقستان از امضای این كنوانسیون حمایت كرده اند و جمهوری آذربایجان نیز در سطح سخنگوی وزارت امور خارجه آن را مورد تایید قرار داده تا گفته شود فضا برای تغییر موضع رئیس جمهوری این كشور در دقیقه آخر وجود دارد.
دكتر كامیل لاندا (Kamil Landa) مشاور رئیس داغستان معتقد است در اكثر پهنه ‌های آبی بزرگ ساختارهای فراملی وجود دارد كه امور مشترك را حل و فصل می‌ كند، بین آنها می توان به سازمان توسعه اقتصادی دریای سیاه اشاره كرد.
وی افزود: خزر تاكنون چنین ساختاری نداشته است، اما كنوانسیون علاوه بر تعیین موقعیت دریای خزر باید نهاد فرا ملی تعیین كند كه برای حل و فصل امور مورد اختلاف اقدام می‌ كند؛ این سند ماهیت چارچوبی خواهد داشت ولی حتی چنین سندی بهتر از هیچ است.
قرار است حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری فردا 20 مرداد ماه ایران را به مقصد آكتائو قزاقستان ترك كند تا ضمن شركت در اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص آخرین موضوعات پیرامون دریای خزر گفت وگو و تبادل نظر كند.
به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، علاوه بر بیانیه مشترك، چندین سند مهم و راهبردی همكاری در حوزه خزر توسط مقامات 5 كشور ساحلی امضا خواهد شد. ملاقات دو جانبه با رئیس جمهور قزاقستان و برخی سران حاضر در اجلاس و بررسی و توسعه روابط دوجانبه از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در سفر به قزاقستان است.
اروپام** 1346*شبس*1488 **