اتحاديه اروپا، لهستان را بابت اصلاحات قضايي تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، طرح اصلاحات قضايي در لهستان، باعث رويارويي ميان كميسيون اروپا و دولت راستگراي لهستان در زمينه حكومت قانون در اين كشور شده است.
بروكسل از دوم ژوئيه (يازدهم تير ماه) اقدامات قانوني را در ارتباط با تغييراتي جنجال برانگيز در سيستم قضايي لهستان به جريان انداخت.
به گفته منتقدان، اصلاحات قضايي در لهستان، سيستم قضايي اين كشور را تحت كنترل دولت در مي آورد و تهديدي براي دمكراسي در لهستان است.
در همين حال، كميسيون اروپا روز سه شنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه پس از تجزيه و تحليل رفتار ورشو، اكنون تصميم گرفته است دومين دور از اقدام حقوقي عليه لهستان را آغاز كند.
اين بيانيه افزود، از آنجا كه رفتار مقام هاي لهستان، نگراني هاي اين كميسيون را برطرف نكرده، مقام هاي ورشو يك ماه زمان دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند كه در غير اينصورت، كميسيون اروپا در مورد ارجاع اين پرونده به ديوان دادگستري اتحاديه اروپا تصميم گيري مي كند.
لهستان ممكن است در صورت صدور حكم دادگاه ارشد اتحاديه اروپا عليه اين كشور، به پرداخت جريمه هاي سنگين مالي محكوم شود.
ماه گذشته، قانون بازنشستگي در سيستم قضايي لهستان و كاهش سن بازنشستگي قضات از 70 به 65 سال به اجرا گذاشته شد. اين تصميم بر وضعيت 27 قاضي از 73 قاضي ديوان عالي لهستان تاثير گذاشت.
مردم لهستان پيشتر در اعتراض به اصلاحات قضايي و قانوني شدن طرحي كه به دولت امكان مي دهد رئيس بعدي ديوان عالي اين كشور را انتخاب كند، در سراسر لهستان تظاهرات كردند.
اتحاديه اروپا، گروه هاي مدافع حقوق بشر و احزاب مخالف در لهستان مي گويند اين قانون و ديگر تغييرات اعمال شده از سوي حزب حاكم «قانون و عدالت»، استقلال قضايي و دمكراسي را تضعيف مي كند.
از زمان روي كار آمدن حزب حاكم قانون و عدالت لهستان در سال 2015، دهها قاضي از دادگاه قانون اساسي اين كشور، شوراي ملي قضايي كه در مورد انتصابات قضايي تصميم گيري مي كند و ديوان عالي، عزل شده اند.
در همين حال، كميسيون اروپا در حال بررسي حكومت قانون در لهستان است، امري كه مي تواند به تعليق حق راي اين كشور در اتحاديه مزبور منجر شود.
اروپام**9109*شبس*1613*