مناقشه بر سر خزر؛ امتيازدهي يا توافق منصفانه؟

كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان و تركمنستان در درياي خزر داراي خط ساحلي مي باشند. به دليل اينكه درياي خزر در واقع درياچه است قواعد كنوانسيون حقوق درياهاي سازمان ملل متحد مشمول آن نمي شود، بنابراين نظام حقوقي اين درياچه بايد بر اساس توافقات دو يا چند جانبه تعيين گردد.
قبل از فروپاشي شوروي بر اساس توافقي كه ما بين ايران و شوروي وجود داشت دو طرف نظر به بهره برداري مشاع داشتند. اما پس از فروپاشي كشورهاي تازه استقلال يافته خواهان تقسيم آن بودند كه در نهايت جمهوري هاي سابق شوروي با امضاي اعلاميه آلماآتا متعهد شدند به قراردادهاي منعقده روسيه با ديگر كشور ها پايبند باشند اما روسيه به دنبال تغيير موضع خود در سال هاي 1380 و 1381با كشورهاي جمهوري آذربايجان و قزاقستان توافقات دوجانبه امضا كرد و سهم اين 3 جمعا 64% درياچه و با احتساب سهم تركمنستان، سهم ايران خود بخود مشخص شد كه حدود 13% مي شود.
ايران در دولت آقاي روحاني سال 2014/1393 به اين تقسيم بندي كه بر اساس خط مُنَصِّف انجام شده بود، اعتراض و تقسيم بندي مذكور را مردود اعلام كرد و خواهان استفاده از اصل انصاف در حقوق بين‌الملل و نيز لزوم توجه به حقوق تاريخي ايران در خزر كه پيش از فروپاشي شوروي، درياي مشترك ميان دو كشور بود، شد. تقسيم بندي بر اساس خط منصف به صورتي است كه دو سر خطوط ساحل ها را گرفته و بهم وصل مي كنند. در اين نوع تقسيم بندي، ساحلي كه مقعر باشد _مثل ساحل ايران_ معمولاً نسبت كمتري از دريا را سهيم مي شود بنابراين خزر ملك شخصي ايران نيست تا بخواهد آن را بفروشد!
مطلبي در برخي اظهارنظرها با عنوان سهم 50 درصدي ايران از درياچه خزر بازتاب يافته است و گفته مي شود تاوان تجزيه شدن شوروي را كه ايران نبايد بدهد! موضوع تعجب برانگيز در قبال اين ادعا اين است كه در جامعه بين المللي كه كشورها با به رسميت شناخته شدن توسط سازمان ملل متحد داراي حقوق و تكاليف مي شوند، چطور ممكن است بگوييم روسيه به سان مادري مي بايست جمهوري هاي خود را زير پر و بال خود نگه مي داشت و حالا كه به استقلال رسيده اند سهم همان است كه بود؛ سهم پنجاه درصدي در مقابل چهار كشور!
بديهي است كه كشور هاي مجاور خواهان توافقي جديد مي شوند و سهم خود را خواهند خواست؛ چنان كه با انعقاد قرار داد با روسيه پس از فروپاشي شوروي چنين امري را عملي كردند.
كساني كه با استناد به تعجب كارشناس روس در مصاحبه اش با شبكه بي بي سي ادعا مي كنند ايران از سهم خود كوتاه آمده و تركمنچاي دوم را امضا كرده، بايد بدانند كه آن كارشناس اين را نمي داند كه كشورش چندين سال پيش با جمهوري هاي تازه استقلال يافته قرارداد منعقد كرده و عملاً سهمي كمتر از 50 درصد را براي ايران باقي گذاشته است؟
آيا واقعاً قدرت چانه زني بر سر سهم پنجاه درصدي با وجود كشورهاي ديگر وجود دارد؟ آيا از زمان فروپاشي شوروي تاكنون سهم ما بيش از 13 درصدي كه باقي مانده، بوده است؟ بنابراين مذاكره براي افزايش اين سهم به عددي معقول راه گشايش اين مناقشات است نه تكيه بر اظهار نظر هاي احساسي و خالي از واقع بيني.
تركمنچايي در كار نيست! متن توافقنامه اخير در قالب كنوانسيون كه از سوي وزارت خارجه منتشر شده، حاوي توافق سران كشورهاي حاشيه خزر در مورد چگونگي تردد كشتي ها در مسير هاي آبي يعني درياهاي سرزميني و آب هاي مشترك، تأمين امنيت سواحل درياچه ي خزر، منع حضور بيگانگان در اين منطقه و لزوم پايبندي به حفظ محيط زيست درياچه خزر و مواردي از اين دست مي باشد لذا نمي تواند تعيين كننده سهم ايران از درياچه خزر باشد و براي تحديد حدود بستر و زير بستر درياچه در متن كنوانسيون به انعقاد قرارداد سواحل كشورهاي مجاور با يكديگر ارجاع داده شده و بايد منتظر مذاكرات و توافقنامه هاي بعدي به همت تيم توانمند وزارت خارجه كشورمان باشيم.
هجمه هاي رسانه اي كه در روز 21 مرداد و قبل آن شاهد بوديم نشان از رفتار شتاب زده و به دور از آگاهي عده اي دارد كه خواسته يا ناخواسته سوار بر اسب افسار گسيخته فضاي مجازي، شايعات و اكاذيبي را پراكنده اند كه اين گونه رفتارها شايسته شهروند ايراني نيست. ما از دولت جمهوري اسلامي ايران خواهانيم در مذاكرات آينده بر سر نحوه تقسيم حدود بستر و زير بستر دريا كه تكليف منابع موجود در آن ناحيه را مشخص مي كند، نهايت دقت و هوشياري را به خرج داده و ذره اي از حقوق ملت ايران نگذرند.
2007