تهران ـ ايرنا ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران از تدوين برنامه جامع توسعه 9 شهرستان خبر داد و افزود: تا پايان شهريور ماه برنامه جامع بقيه شهرستان هاي استان تهران تدوين و پس از تصويب از سوي شوراي برنامه ريزي براي اجرا از سوي استاندار تهران ابلاغ مي شود.

به گزارش ايرنا، نعمت الله تركي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه ظرفيت هاي توسعه اي هر منطقه از شهرستان هاي استان تهران متفاوت است افزود: بر اساس شرايط آب و هوايي و اقليمي هر منطقه ظرفيت آن متفاوت است، از جمله در منطقه شمال شرقي استان تهران اولويت با توسعه گردشگري و بوم گردي، منطقه جنوب و جنوب شرق اولويت با توسعه كشاورزي و درمناطق غربي استان تهران اولويت با توسعه صنايع است.
وي با اشاره به اينكه اين برنامه ريزي به صورت كلان و جامع مسائل شهرستان ها را رصد و ارزيابي كرده است افزود: برنامه ششم توسعه كشور و اسناد بالادستي مرتبط با آن مقرر كرده بود كه يك سند راهبردي محورهاي توسعه استان ها را روشن كند و در اين سند اهداف كمي، كيفي، سياست هاي راهبردي و اهداف اصلي استان ها و شهرستان هاي تابعه آن تدوين شود.
تركي گفت: نگرش و ارزيابي 5 برنامه كلان قبل از انقلاب و 5 برنامه كلان پس از انقلاب نشان مي دهد كه اين برنامه ها فاقد طرح ريزي هاي عملياتي و برش شهرستاني بوده است و صرفا يك كليات تدوين شده است كه براي عملياتي كردن آن راهكار دقيق و پلكاني وجود ندارد.
وي بيان كرد: برنامه جامع كلان شهرستان ها با حضور و كسب نظرات فرمانداران، معاونان آنها و مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان ها تدوين مي شود و هدف آن اين است كه اهداف كلي در چارچوب برنامه تعيين شده به راهبرد تبديل شود و فعاليت ها به ريز فعاليت ها توسعه يابد.
تركي حركت رو به جلو دستگاه هاي اجرايي استان با يك رويكرد و با يك نگاه و هدف را از ديگري اهداف اين برنامه جامع و كلان ذكر كرد و افزود: تلاش مي شود بودجه، ابلاغ و نظارت بر اين برنامه هاي كلان توسعه بر مبناي برنامه باشد.
وي با بيان اينكه 16 محور اصلي به عنوان چالش هاي اصلي شهرستان هاي استان تهران مطرح است، موضوع آب، تصفيه خانه فاضلاب، نوسازي مدارس و تامين تخت هاي بيمارستاني را از جمله اين چالش ها ذكر كرد و افزود: در اين برنامه ها تلاش شده است تا سال 1400 اين مشكلات تا حد زيادي رفع شود.
وي بي نظمي ساختار و توسعه منابع انساني را از جدي ترين چالش هاي اجراي برنامه هاي كلان ذكر كرد و افزود: توسعه منابع انساني يكي از اهداف اين برنامه هاي جامع است.
تركي با اشاره به منابع مالي اجراي اين طرح ها گفت: منابع استاني، ملي، ماليات بر ارزش افزوده و مشاركت هاي عمومي و خصوصي از جمله ظرفيت خيرين منابع مالي اين طرح ها هستند كه نحوه هزينه كرد آن از سوي دستگاه هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كنترل مي شود مضاف بر اينكه نهادهاي نظارتي اينبار علاوه بر كنترل مسائل مالي بر نحوه اجراي طرح هاي تعريف شده نيز نظارت مي كنند.
تهرام/6139//1348