به گزارش ايرنا، عليرضا نصري روز يكشنبه در ستاد تنظيم بازار شهرستان قشم افزود: اداره شيلات، دامپزشكي، درياباني و صنعت، معدن و تجارت از اهرم هاي خود استفاده كنند تا صيادان، محصول خود را پيش از صادرات در بازار داخلي عرضه كنند.
وي با اشاره به اينكه نظارت بايد تشديد و مردم محور شود، اظهار داشت: از سوي ديگر بايد مشكلات صنعت صيد جمع آوري و حل شود تا صيادان به سمت فروش ماهي در بازارهاي خارجي روي نياورند.
فرماندار قشم كمبود ماهي در قشم را غير قابل قبول توصيف و تصريح كرد: هيچ نقطه در شهرستان قشم به ويژه شهرهاي پرجمعيت نبايد با كمبود ماهي مواجه شوند و اين اتفاق قابل قبول نيست.
وي ادامه داد: كمبود ماهي و قيمت آن 2 مشكلي است كه بايد بررسي و حل شود و اغماض در پيگيري اين مسائل از سوي هيچ ارگاني قابل قبول نيست.
** به مشكلات صيادان بايد رسيدگي كرد
جانشين فرماندهي يگان درياباني شهرستان قشم نيز در اين ستاد گفت: در حال حاضر قاچاق ماهي توسط لنچ ها صورت نمي گيرد و ممكن است برخي با قايق به قاچاق ماهي از جزيره اقدام كنند.
عبدالمجيد پناه پوري با بيان اينكه براي جلوگيري از قاچاق بايد مشكلات صيادان را حل كرد، افزود: در اسكله ها مكاني براي تخليه صيد در نظر گرفته نشده است.
وي ادامه داد: شهرستان قشم از نظر قاچاق ماهي وضعيت مطلوبي دارد و بيشتر قاچاق اين محصول از خارج شهرستان صورت مي گيرد.
شهرستان قشم شامل جزيره‌هاي قشم، هرمز، هنگام و لارك با حدود يكهزار و 628 كيلومتر مربع وسعت و 150 هزار نفر جمعيت در جنوب استان هرمزگان قرار دارد.
7500
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰
قشم - ايرنا - فرماندار شهرستان قشم گفت: همه دستگاه‌ها بايد با تشديد نظارت ها، بازار را به گونه اي مديريت كنند كه صيادان ابتدا نياز مردم شهرستان را به اين محصول تامين كنند و مازاد مصرف را به صادرات اختصاص دهند.