به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از رد لایحه اصلاح قانون پولشویی یكی از لوایح FATF (گروه ویژه اقدام مالی) خبر داد و اعلام كرد كه «این لایحه در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید». با رد این لایحه نگرانی برگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه مزبور وجود دارد و این در حالی است كه حدود 40 روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی به ایران برای خارج شدن از لیست خاكستری و رفتن به منطقه سبز باقی مانده است. از سوی دیگر نیمه آبان ماه قرار است دور جدید تحریم های آمریكا علیه ایران اعمال شود.
ایران از سال 2007 در لیست سیاه FATF قرار گرفت و همین عاملی بود تا گروهی از شركت ها در تجارت و روابط اقتصادی با ایرانی ها محتاطانه عمل كنند. در مقابل، با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1389 اولین گام های اصلاحی در زمینه قوانین داخلی برداشته شد و در نهایت پس از برجام و درسال 95 اقدامات جدی به منظور عضویت در این نهاد بین المللی در دولت و مجلس به اجرا رسید.
در حالی كه ایران و كره شمالی از كشورهایی بودند كه نامشان همواره در لیست سیاه FATF دیده می شد، پس از اقدامات اصلاحی انجام شده در سال 2016 نام كشورمان در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف شد و از تیرماه 95 تاكنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از شمول و تبعات لیست سیاه بركنار مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است كه نواقص قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف و تامین مالی را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی كند. این خواسته هایFATF در بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب چهار كنوانسیون از جمله الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) مطرح شده كه روز گذشته شورای نگهبان یكی از این لوایح را رد كرد.
كارشناسان بر این باورند كه این چهار لایحه در هم تنیده شده و برای ورود به منطقه سبز كه منطقه امن برای انجام روابط بانكی است باید 40 بند این لوایح تصویب شود و به اجرا برسند. در غیر این صورت ایران مانند سال های قبل از برجام به لیست سیاه برمی گردد كه نتیجه آن اخلال در سیستم های بانكی و افزایش ریسك اعتبار است.
** الحاق به FATF و كاهش ریسك اعتباری ایران و موانع روابط بازرگانی
«حمید حسینی» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان گفت: نپیوستن به FATFبر مشكلات موجود در برقراری روابط اقتصادی با كشورهای خارجی اضافه می كند و امیدوارم مجلس بتواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نسبت به تصویب آن اقدام كند.
وی با بیان اینكه برای تمام كشورها موضوع قوانین مرتبط با بحث پولشویی بسیار اهیمت دارد، ادامه داد: شرط كشورها به ویژه كشورهای اروپایی برای همكاری با ایران به ویژه همكاری های اقتصادی، رعایت قوانین جهانی مرتبط با پولشویی است. بنابراین با رد این لوایح نباید بهانه دست كشورهای اروپایی برای قطع همكاری با ایران داد.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: معتقدم تصویب نشدن لوایح FATFبازی كردن در زمین دشمن است. پس از پیوستن به FATF ریسك اعتباری كشورمان از 7 به 5 كاهش یافت و میزان روابط اقتصادی ایران با كشورها به ویژه اروپایی ها رشد كرد حال اینكه متوقف كردن این روند در شرایطی كه به زودی دور جدید تحریم ها علیه ایران اعمال می شود و شرایط برای فعالیت های اقتصادی سخت تر خواهد شد، برخلاف منافع ملی كشورمان است.
حسینی افزود: ایران در سال های گذشته بالاترین ریسك اعتباری را داشت اما به واسطه عضویت در FATF توانست ریسك اعتباری خود را كاهش دهد و سرمایه گذاران خارجی به تغییر شرایط ایران اعتماد كردند و شاهد رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم. امروز خطر برگشت به خطوط قرمز سرمایه گذاران فعالان اقتصادی را تهدید می كند.
این فعال اقتصادی خطاب به كسانی كه نگران مشكلات عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و ارایه توضیحات برای جابه جایی منابع مالی اند تاكید كرد: هر چند پیوستن به این گروه با دشواری هایی همراه است اما كشورها هر زمان كه بخواهند می توانند از این كارگروه خارج شوند.
وی تاكید كرد: به زبان ساده خروج از FATF به معنای بسته شدن فضای اقتصادی و سخت تر شدن روابط بازرگانی و تجاری و تعاملات بانكی با دنیا است.
**فرصت افزایش جذب سرمایه های خارجی را از دست ندهیم
مهم ترین شرط افزایش سطح مناسبات تجاری و برقراری تعاملات اقتصادی جلب اعتماد و اطمینان شركت های سرمایه گذار است. یكی از اساسی ترین پیش نیازهای جلب اعتماد هم وجود شفافیت های مالی است. گروه ویژه اقدام مالی هم با متعهد كردن كشورها به رعایت 40 بند لوایح FATF هدف ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات مالی و روابط بانكی را دنبال می كند.
بنابراین مهم ترین مزیت های پیوستن به كارگروه ویژه اقدام مالی این است كه تمام مراودات بانكی و اقتصادی ایران با سایر كشورها را تضمین می كند، یعنی سلامت عملكرد نظام بانكی كشورمان مورد تایید یك نهاد بین المللی قرار می گیرد. در حال حاضر هم بیش از 200 كشور عضو كارگروه ویژه اقدام مالی اند و عضویت در این كارگروه كاهش ریسك سرمایه گذاری را در پی دارد كه همین عامل منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران به كشور های عضو می شود. افزایش سرمایه گذاری هم در نهایت رشد تولید و اشتغال، افزایش سطح رفاه و پایداری رشد اقتصادی را با خود به همراه خواهد داشت.
پژوهشم**9345**9279
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت با خودداری از عضویت گروه ویژه اقدام مالی، ایران مانند سال های قبل از برجام به لیست سیاه FATF برمی گردد كه نتیجه آن اختلال در روابط تجاری، تعاملات بانكی و افزایش ریسك اعتباری سرمایه گذاری در كشور است.