به گزارش ایرنا محسن عمرانی روز یكشنبه در اولین كارگاه آموزشی بازآموزی یافته های نظارتی ایران «طرح بینا» در محل استانداری آذربایجان غربی افزود: بسته آموزشی «طرح بینا» نیز بر اساس فراوانی این تخلف ها تدوین شده است و امسال در سراسر كشور اجرا می شود.
وی اظهار داشت: وقتی رتبه فساد توسط سازمان بین المللی شفافیت اعلام می شود و كشورمان در بین 167 كشور رتبه 131 را به خود اختصاص می دهد، باید فكر چاره بود.
وی ادامه داد: ایران پیش از این رتبه های بهتری در مبارزه با فساد داشت اما متاسفانه رفته رفته، جایگاه كشورمان در فهرست رتبه های فساد افزایش یافته است.
عمرانی با اشاره به اینكه تخلف های كوچك زمینه ساز فسادهای بزرگ است، عنوان كرد: بسیاری از تخلف ها با حسن نیت انجام شده است؛ به این معنی كه برخی مدیران به زعم خود سعی كرده اند روند كارها را تسهیل كنند اما همه باید مر صریح قانون را اجرا كنند و تفسیر به رای نداشته باشند.
وی گفت: در حوزه عمومی اصل به عدم جواز است؛ به این معنی كه اگر مدیری مردد است كه خواسته اش به صورت دقیق با قوانین منطبق است، باید اصل را بر این بگذارد كه نباید آن كار اجرا شود؛ اگر هم صریحا قانون را با خواسته اش تطبیق بدهد، اجازه اجرای آن را خواهد داشت.
** مبارزه با تخلف به رویكرد پیشگیرانه نیاز دارد
مدیركل دیوان محاسبات آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: موفقیت دیوان در مبارزه با تخلف ها به دلیل برخوردها نیست بلكه به دلیل رویكرد پیشگیرانه است.
علیرضا اقتصاد از هماهنگی مدیران و ذیحسابان با دیوان محاسبات قدردانی كرد و افزود: این همكاری ها باعث شد تا از بروز بسیاری از تخلف ها پیشگیری شود.
وی با تاكید بر اینكه دیوان محاسبات با برگزاری این جلسات به دنبال كاهش تخلف و آگاهی بخشی به مدیران از قوانین نظام مالی است، بیان كرد: برخورد با متخلفان ضروی است اما بیشتر از آن باید آموزش و پیشگیری دنبال شود.
به گزارش ایرنا اولین كارگاه آموزشی بازآموزی یافته های نظارتی ایران «طرح بینا» صبح یكشنبه در راستای سیاست های نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه دیوان محاسبات كشور ویژه روسا، مدیران مالی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی در آذربایجان غربی برگزار شد.
در این همایش بیش از 200 مدیر، فرماندار و ذیحسابان دستگاه های اجرایی حضور داشتند.
7125/3072
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۶
ارومیه- ایرنا- معاون داستان دیوان محاسبات كشور با بیان اینكه در سال جاری یكهزار و 100 پرونده تخلف مالی در این دیوان تشكیل شده است، گفت: عمده آنها نه از روی عمد بلكه از روی ناآگاهی و تفسیر به رای قوانین اتفاق افتاده است.