به گزارش ايرنا، عليرضا رادفر روز سه شنبه در جلسه توسعه مشاركت هاي مردمي آذربايجان غربي افزود: اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر يكي از زمينه هاي فعاليتي است كه سازمان هاي مردم نهاد مي توانند در اين زمينه اقدامات لازم را انجام داده و حضور مردم در اين راستا را موجب شوند.
وي اضافه كرد: اعتياد يكي از مهمترين مسائل اجتماعي است كه توجه ويژه دولت و سازمان هاي مردم نهاد را مي طلبد كه در اين خصوص اجراي طرح هاي فرهنگي براي مقابله با تقاضاي مواد مخدر نيازمند مشاركت همگاني مردم است.
وي با اشاره به اينكه ترويج نااميدي در جامعه مهمترين هدف دشمن است، بيان كرد: امروزه مهمترين وظيفه دولت و خدمتگزاران ملت، اميدآفريني در جامعه است تا مردم نسبت به فضاسازي هاي موجود بي تفاوت شوند.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد و برون سپاري كارهاي ادلرات مهمترين عمل براي حمايت از سازمان هاي مردم نهاد است.
سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: 443 سازمان مردم نهاد در اين استان فعاليت دارد كه اين تعداد بيش از 2 برابر ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد است.
اكبر محمدي افزود: تعداد سازمان هاي مردم نهاد آذربايجان غربي از حدود 200 سمن در سال 1392 به 443 سمن در سال جاري رسيده كه اين امر در راستاي سياست دولت تدبير و اميد در توسعه كمي و كيفي سازمان هاي مردم نهاد و توسعه مشاركت‌هاي اجتماعي و فرهنگي است.
وي اضافه كرد: شناسايي و استفاده از ظرفيت جوامع محلي و تشكل هاي مردمي از ديگر اقدامات مرتبط با توسعه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي مردمي است.
وي گفت: يكي از اولويت هاي اساسي ما تشكيل سازمان هاي مردم نهاد تخصصي است تا مردم با يك ساختار مناسب در قالب سازمان هاي مردم نهاد به صورت تخصصي ساماندهي شوند.
وي با تاكيد بر اهميت حمايت از ايجاد سازمان هاي مردم نهاد در استان ادامه داد: با توجه به اهميتي كه سازمان هاي مردم نهاد در جامعه دارد، بايد از تشكيل و توسعه اين سمن ها حمايت جدي شود.
به گزارش ايرنا در ادامه جلسه نمايندگان سازمان هاي مردم به بيان برنامه ها و پيشنهادات خود پرداختند؛ مقابله و مبارزه با اعتياد، تقويت سازمان هاي مردم نهاد، افزايش آموزش هاي لازم براي سمن ها از جمله مواردي بود كه در اين جلسه به عنوان هدفگذاري طرح كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش مشاركت مردمي در استان بررسي شد .
آسيب هايي نظير طلاق، اعتياد، آسيب هاي اخلاقي و مشكلات مربوط به فضاي مجازي از جمله مهمترين معضلات اجتماعي در كشور به شمار مي رود.
8135/2093
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
اروميه- ايرنا- معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: سازمان هاي مردم نهاد به نمايندگي از مردم در عرصه هاي مختلف حضوري فعال داشته و به عنوان بازوان اجرايي، دولت را در اين بخش همراهي كنند.