سهم وزارت نفت در طولاني شدن صف هاي بنزين چقدر است

مجيد محبي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا دلايل افزايش تقاضا براي سوخت در شهرهاي سيستان و بلوچستان و طولاني شدن صف هاي بنزين را تشريح كرد و اظهار داشت: كشورهاي پاكستان و افغانستان نياز مبرمي به سوخت دارند كه اگر جمهوري اسلامي ايران نتواند نياز آن ها را به طور قانوني تأمين كند قاعدتا اين نياز از مسير قاچاق برطرف مي شود.
وي افزود: به همين دليل در سيستان و بلوچستان به عنوان استان هم مرز با اين دو كشور موضوع قاچاق سوخت اتفاق مي افتد اما جالب اينجاست كه سهم اين استان در قاچاق سوخت كمتر از 15 درصد است و بالغ بر 85 درصد سوخت قاچاق از ساير نقاط كشور وارد سيستان و بلوچستان مي شود.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان ادامه داد: نوع سوخت قاچاق تا چند ماه قبل بيشتر نفت گاز بود اما اخيرا با نوسانات ايجاد شده در نرخ ارز ميل به قاچاق بنزين نيز افزايش يافته است.
محبي با بيان اينكه افزايش قاچاق سوخت فقط مختص به سيستان و بلوچستان نيست، ادامه داد: در ساير استان هاي مرزي كشور نيز اين مشكل وجود دارد به طوري كه اكنون درمرزهاي استان آذربايجان غربي با كشور تركيه قيمت نفت گاز به ليتري 10 هزار تومان رسيده است.
وي تصريح كرد: مشكلي كه وزارت نفت بر سيستان و بلوچستان تحميل كرده، عرضه كارت هاي سوخت آزاد در ساير استان ها و شهرهاي كشور است به طوري كه خارج از سيستان و بلوچستان در تمامي جايگاه هاي سوخت به ازاي هر نازل يك كارت سوخت آزاد موجود است.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان افزود: با اين شرايط ديگر نيازي نيست كه مردم از كارت هوشمند خودروي خود استفاده كنند و در واقع كارت هاي هوشمند سوخت در ساير استان هاي كشور تقريبا بدون استفاده مي ماند.
وي ادامه داد: امسال با تغيير نوسانات ارز و بالا رفتن قيمت بنزين در مرزهاي سيستان و بلوچستان اين كارت هاي بلااستفاده در ساير استان هاي كشور به سيستان و بلوچستان سرازير شده به طوري كه آگهي خريد و فروش كارتهاي سوخت حتي در شبكه هاي مجازي منتشر شده است.
محبي خاطرنشان كرد: اين وضعيت نشان دهنده فعاليت شبكه اي براي قاچاق سوخت است كه مسئولان متولي بايد اين موضوع را پيگيري و مديريت كرده و نسبت به برخورد با اين شبكه ها اقدام كنند.

**وزارت نفت به تعهداتش در قبال مرزنشينان عمل نكرد
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان با اشاره به دلايل ديگر افزايش قاچاق سوخت در مرزهاي سيستان و بلوچستان تصريح كرد: اجراي طرح فروش قانوني سوخت به مرزنشينان ساكن در شعاع 20 كيلومتري مرز يكي از تدابيري بود كه براي جلوگيري از قاچاق سوخت و همچنين بهره مندي مرزنشينان پنج استان مرزي كشور از سال 90 با تصويب هيات دولت آغاز شد اما متاسفانه به درستي اجرا نشد.
محبي خاطر نشان كرد: عملي نشدن تعهدات وزارت نفت در تأمين سهميه تصويب شده براي 80 هزار خانوار ساكن در مرزهاي سيستان و بلوچستان و از طرفي تخلفات شركت هاي تعاوني مرزي كه واسطه وزارت نفت و مردم در فروش سهميه سوخت بودند از جمله دلايل اصلي ناكارآمدي اين طرح بود.
وي اظهار داشت: براساس اين طرح قرار بود تا به ازاي هر خانوار مرزنشين ماهانه 1500 ليتر سوخت به شركت هاي تعاوني مرزنشينان با قيمت 10 درصد كمتر از قيمت تعادلي فروخته شود تا اين شركت ها بتوانند با قيمتي بالاتر آن را به كشورهاي همجوار بفروشند.

**سهميه 1500 ليتري به 80 ليتر كاهش يافت!
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان ادامه داد: در اين طرح ما به التفاوت اين خريد و فروش سوخت و يا به عبارتي سود حاصل از آن توسط شركت هاي تعاوني به حساب مرزنشينان واريز مي شود.
محبي افزود: اما متاسفانه شركت نفت به تعهدات خود در قبال پرداخت 1500 ليتر سهميه سوخت به ازاي هر خانوار عمل نكرد و از سال 96 تا كنون اين مشكل وجود دارد.
وي تصريح كرد: در سه ماه نخست امسال فقط 15 ميليون ليتر سوخت به اين استان تحويل داده شد در حالي كه براساس تعداد خانوارهاي مرزنشين براي اين مدت بايد حدود 150 ميليون ليتر سوخت به سيستان و بلوچستان تحويل مي شد.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان گفت: به عبارتي سهميه 1500 ليتري هر خانوار مرزنشين در سيستان و بلوچستان به كمتر از 80 ليتر كاهش يافته است كه درآمد حاصل از فروش اين ميزان سوخت بسيار ناچيز است.
محبي خاطر نشان كرد: پيگيري ها و مكاتبات متعددي از سوي استانداري سيستان و بلوچستان براي اجرايي شدن تعهدات وزارت نفت انجام شد تا سهميه واقعي به مردم مرزنشين پرداخت شود تا بتوانيم با اين كار مردم را از شبكه هاي سازمان يافته قاچاق سوخت جدا كنيم اما متاسفانه اين طرح در عمل موفق نبود.

** 62 هزار كارت سوخت مهاجر باطل شد
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان اظهار داشت: تا امروز بالغ بر 62 هزار كارت مهاجر متخلف كه سهميه سوخت آن ها خارج از شبكه به فروش مي رسيد توسط مناطق نفتي سيستان و بلوچستان باطل شده است.
محبي با بيان اينكه باطل كردن كارت سوخت اقدامي مقطعي است، ادامه داد: هر چقدر ما در سيستان و بلوچستان كارت مهاجر باطل كنيم مجدد كارت هاي ديگر جايگزين مي شود بنابراين راهكار اساسي در برخورد با اين مشكل بازگشت كارت هوشمند ناوگان به چرخه عرضه سوخت است تا مردم ملزم شوند از كارت هوشمند خود استفاده كنند كه مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع را به تصويب رساند.
وي ادامه داد: استفاده از ظرفيت نيروهاي بسيج براي نظارت در جايگاه هاي سوخت در شهرهايي مانند خاش و ايرانشهر نيز يكي ديگر از اقدامات مقطعي در اين زمينه است كه از ورود خودروهاي قاچاق كننده سوخت به جايگاه ها جلوگيري مي كنند.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان گفت: شركت نفت نيز موظف شده است از طريق سيستم هوشمند كارت سوخت، كارت هاي مهاجري را كه در اين استان سوختگيري غيرمتعارف دارند، شناسايي و باطل كند.

**تمام جايگاه ها بايد به پايش تصويري آنلاين متصل شوند
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان افزود: تجهيز جايگاه هاي سوخت به دوربين هاي آي پي دار يكي از زيرساخت هاي نرم افزاري براي جلوگيري از تخلفات در اين زمينه است كه پايش تصويري آن را حراست شركت نفت و استانداري به طور آنلاين انجام خواهند داد.
محبي خاطر نشان كرد: مهلت اجراي اين طرح از سال 96 به جايگاه هاي سوخت استان ابلاغ شده است و اخيرا بنا به دستور دادستاني با جايگاه هايي كه به دوربين پايش تصويري مجهز نشوند برخورد جدي خواهد شد.
وي اظهار داشت: بازرسي از جايگاه هاي سوخت توسط تيم متشكل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حكومتي و كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي ديگر از اقدامات مقطعي بود كه همزمان با افزايش تقاضاي سوخت در شهرهاي استان انجام شد كه در اين زمينه يك جايگاه سوخت در زاهدان به دليل اينكه جايگاه را در اختيار بنزين فروشان قرار داده بود متخلف شناخته شد و به طور موقت پلمب شد.
محبي افزود: راه اندازي سامانه تلفني 0927 براي دريافت گزارشات مردمي از تخلفات جايگاه هاي سوخت نيز يكي ديگر از تدابير در حال اجراست و تمامي جايگاه داران موظف شدند اطلاعيه اي به منظور معرفي اين سامانه در جايگاه خود نصب كنند تا مردم در صورت مشاهده تخلفاتي از قبيل سوختگيري غيرمتعارف و يا عدم عرضه سوخت با آن تماس بگيرند.

** معضل قاچاق سوخت چگونه حل مي شود؟
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سيستان و بلوچستان با بيان اينكه شوراي تأمين استان سيستان و بلوچستان نيز در حال تصميم گيري براي مقابله با شبكه هاي قاچاق سوخت است، تصريح كرد: دادستاني مركز استان نيز در اين زمينه به خوبي ورود كرد كه به زودي شاهد اعلام نتايج آن خواهيم بود.
محبي با اشاره به اينكه بالا بردن ريسك قاچاق براي قاچاقچيان از جمله عوامل موثر در مقابله با اين معضل است، تصريح كرد: در برخورد با شبكه ها و افرادي كه كار و حرفه آن ها قاچاق سوخت است اتفاقات خوبي به زودي رقم مي خورد.
وي كه معتقد است دو راهكار اساسي براي حل مشكل قاچاق سوخت وجود دارد، تصريح كرد: يك راهكار اين است كه قيمت سوخت به حدي برسد كه ديگر تمايلي براي قاچاق آن وجود نداشته باشد كه در شرايط فعلي اين راه حل شدني نيست.
محبي افزود: راهكار ديگر آن است كه از مسير قانوني تقاضاي كشورهاي همسايه را پاسخ دهيم در اين صورت شبكه قاچاق ديگر نمي تواند فعاليت كند چرا كه هم نياز آن ها را تأمين كرديم و هم آن ها سوختي مطمئن و خالص دريافت مي كنند.
وي گفت: والي ها و مسئولان دولتي و نظامي اين كشورها نيز در ديدارهايي كه با مقامات ايراني داشتند راغب به بهره مندي از سوخت قانوني ايران هستند چرا كه سوخت قاچاق قطعا ناخالصي دارد.
9908 **6081