مقدمات احياي 2 بناي تخريب شده در بافت تاريخي شيراز فراهم شود

به گزارش دريافتي ايرنا، روابط عمومي و امور بين‌الملل شوراي اسلامي شهر شيراز روز شنبه به نقل از «مهدي حاجتي» افزود: نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند كه حرم بر خلاف قانون و مصوبه شوراي تامين رفتار مي كند به همين منظور فرماندار شيراز براي فراهم كردن مقدمات ساخت عين به عين 2 بناي تخريب شده به حرم دو هفته زمان داده است.
ناظر شوراي اسلامي شهر شيراز در منطقه 8 شهرداري گفت: در صورت همكاري نكردن حرم، شوراي تأمين با ابزارهاي قانوني، شرايط ساخت اين بناها را مهيا كند.
2 خانه تاريخي ثبت ملي شده سليمي و منتصري اوايل اسفند 96 به صورت شبانه تخريب شدند كه سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام كرد مجري طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) اين تخريب ها را انجام داده است.
اين سازمان همچنين اعلام كرد: اقدام هاي تخريبي در سالهاي گذشته نيز صورت گرفته بود.
مسئولان اداره كل ميراث فرهنگي فارس اعلام كرده اند كار تخريب خانه هاي تاريخي شيراز خلاف قانون بوده است.
پيش از اين، كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در نامه اي از توليت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) خواسته نماينده اين آستان در جلسه كميته فرهنگي اين كميسيون با هدف طرح و بررسي شكايت شهروندان و تشكل هاي مردم نهاد شيراز نسبت به تخريب خانه هاي ميراثي از جمله خانه هاي تاريخي سليمي و منتصري تشكيل مي شود حضور پيدا كند.
اين نامه به امضاي محمدرضا امير حسنخاني نائب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.
** روايتي از چالش هاي فرارو در بافت تاريخي شيراز
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: از آغاز مسئوليت نظارت در منطقه تاريخي فرهنگي شهرداري، با چالش‌هاي بزرگي كه از سال‌هاي قبل رخ داده بود و سبب خسارت و معضلاتي در اين بافت شده بود روبرو بوديم.
حاجتي افزود: طرح توسعه حرم معروف به طرح 57 هكتاري يكي از مشكلات در اين منطقه بود كه سبب ايجاد خسارت به بافت تاريخي شده بود به همين منظور پيگيري اين مشكل در اولويت فعاليتها قرار گرفت.
ناظر شورا در منطقه تاريخي و فرهنگي شهرداري شيراز گفت: اين طرح در ابتدا بايد در 26هكتار اجرايي مي‌شد اما به دليل تجاري سازي و دسترسي به لطفعلي خان زند به 57 هكتار افزايش يافت.
حاجتي گفت: در اين راستا، قراردادي با «شركت مهندسان مشاور باوند» در تاريخ 21 شهريورماه 1388منعقد و چهاردهم تيرماه 89 اين طرح تصويب شد اما در جريان اعتراضات به اين طرح، در سال 1393 اجراي ان براي هميشه لغو شد.
وي افزود: اسفندماه 1394قرارداد جديدي براي طرح تفصيلي بافت تاريخي منعقد شد اما تا سال 96 به طول انجاميد زيرا گروهي ابلاغ اين طرح تفصيلي را به تعويق انداختند.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: با توجه به وجود 368هكتار بافت تاريخي در شيراز، در طرح تفصيلي ارائه شده اين منطقه حذف و به همراه ديگر مناطق ابلاغ نشد زيرا گروهي كه درصدد اجراي طرح 57هكتاري بودند به دليل مغايرت طرح تفصيلي با اين طرح از ابلاغ طرح تفصيلي منطقه جلوگيري مي كردند.
وي با اشاره به مكاتبات انجام شده با وزارت راه و شهرسازي گفت: در راستاي جلوگيري از تخريب بيشتر بافت تاريخي وزارتخانه را متقاعد كرديم كه اقدام به ابلاغ طرح تفصيلي در اين منطقه كند تا نقشه راهي وجود داشته باشد.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: عدم ابلاغ طرح تفصيلي باعث بروز تنگناهايي براي مردم شده بود به گونه‌اي كه پاسخگويي استعلام به شهروندان‌ها را تنها در صورت اخذ تعهد تخريب به حرم ميسر مي‌ساخت در غير اينصورت هيچ استعلام و مجوزي صادر نميشد و قاعدتا حرم در جايگاهي سازماني نبود كه بخواهد چنين اقدامي انجام شود.
حاجتي ادامه داد: پس از پيگيري، اسفند 96طرح تفصيلي به استانداري ابلاغ شد و در نهايت، خردادماه 97 طرح تفصيلي به شهرداري ابلاغ شده است ولي شهرداري در اين زمينه كم كاري كرده زيرا بر اساس بند سه ابلاغيه ، تمام اختيارات بافت تاريخي فرهنگي به ميراث فرهنگي محول شده كه شهرداري ازاين تفويض اختيار ناراضي بود.
وي افزود: مقرر شد كه ابلاغ طرح با كمترين زمان به شهرداري صورت گيرد تا بتوانيم پاسخگوي شهروندان باشيم.
حاجتي گفت: ازديگر موارد تخلف در سالهاي گذشته در منطقه، ابطال پروانه صادر شده در شهرداري بود كه با توجه به عدم صلاحيت شهرداري براي ابطال پرونده‌هاي صادر شده اين اقدام يك تخلف قانوني محسوب ميشود زيرا مرجع صادر كننده پروانه صلاحيت آن را نداشته و ابطال پروانه بايد از طريق راه و شهرسازي صورت گيرد.
وي گفت: به دليل خسارت هاي اين طرح به بافت تاريخي فرهنگي، خواستار بركناري شركت مشاور طراح و انتخاب شركت جديد از وزارت راه و شهرسازي شديم كه در نهايت موافقت شد.
حاجتي گفت: مقرر شد طرح جديد با طرح تفصيلي ابلاغ شده همخوان باشد و مغايرت و تضادي نداشته باشد همچنين از اعضاي جلسه در وزارت راه و شهرسازي درخواست داشتيم كه فضاي منطقه را به سمت كاربري‌هايي ببرند كه خدمات براي شهروندان پيرامون حرم باشد نه صرفا خدمات به حرم ارائه شود.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: در خصوص تخريب هاي صورت گرفته مكاتباتي با مراجع حاكميتي صورت گرفت و از دادستان درخواست كرديم باتوجه به اينكه تخريب بناها جرم محسوب مي‌شود طبق قانون به اين موضوع رسيدگي شود.
حاجتي گفت: مستندات و استدلال حقوقي مبني بر متهم بودن مجري طرح توسعه‌ حرم در تخريبها در كميسيون اصل نود با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، معاون ميراث فرهنگي كشور و نمايندگان مجلس ارائه شد.
وي افزود: پس از آن، نمايندگان شوراي عالي شهرسازي به همراه مقامات قضايي و امنيتي به شيراز سفر كردند ودر جلسه بررسي تخريبها، مصوب شد بناهاي تخريب شده بايد عين به عين ساخته و اين وظيفه به ميراث فرهنگي محول شد.
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه، املاك و امورحقوقي شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: پس از پيگيري هاي انجام شده از طريق ميراث كشوري، هزينه‌هاي ساخت 2 بناي تاريخي به ميراث استان تخصيص داده شد ولي همچنان حرم در خصوص ورود ميراث فرهنگي به اين محوطه و ساخت اين بنا ها مقاومت مي كنند و اجازه ورود نمي دهد.
حاجتي گفت: كميسيون اصل نود هفته گذشته به شيراز آمدند كه در جلسه اي اقدام به ارائه دوباره مشكلات به اعضاي كميسيون و استانداري كرديم و مقررشد اين گزارشات به منظور پيگيري به صحن مجلس و بيت رهبري ارائه شود.
ناظر شورا در منطقه 8 شهرداري شيراز گفت: نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند كه حرم بر خلاف قانون و مصوبه شوراي تامين رفتار مي كند به همين منظور فرماندار شيراز براي فراهم كردن مقدمات ساخت عين به عين 2 بناي تخريب شده به حرم دو هفته زمان داده است كه در صورت همكاري نكردن حرم ، شوراي تأمين با ابزارهاي قانوني، شرايط ساخت اين بناها رامهيا كند.
وي افزود: پرونده معابر و زمين هاي دراختيار و تملك شهرداري كه توسط حرم محصور شده‌اند نيز در كميسيون ماده 100منطقه بررسي شده است و منتظر اعلام نظر كارشناسي هستيم.
حاجتي گفت: با توجه به ارائه درخواست به كارشناس رسمي دادگستري مبني بر مرزبندي زمينها و معابر عمومي و ارائه دقيق بر روي نقشه ، ولي با گذشت بيش از سه ماه از درخواست هنوز كارشناسان حدو مرز املاك شهرداري را ارائه نداده‌اند.
وي افزود: حرم در اموال و معابري كه در اختيار او نيست تصرف غيرقانوني كرده است و راه تردد شهروندان به بازار حاجي و معابر قديمي را مسدود كرده است كه چنين اجازه‌اي طبق قانون ندارد و نمي‌تواند اين كار را انجام دهد.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: در صورت اثبات مالكيت شهرداري در اين زمين ها با توجه به مستندات موجود، املاك شهرداري در كميسيون راي به تخريب نرده ها خواهد بود.
9873/ 2027