سقف رقابت مس وآلومينيوم در بورس كالا آزاد و فولاد 10 درصد شد

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظيم بازار دستورالعمل معاملات بورس كالا براي محصولات مسي، آلومينيومي و فولاد مصوبه كارگروه تخصصي را براي اجرا به همه وزارتخانه‌هاي مرتبط ، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، توليدكنندگان و رئيسان انجمن ها و اصناف كشور و بورس ابلاغ كرد.
برپايه اين مصوبه، همه توليدكنندگان محصولات مسي و آلومينيومي براي فروش در داخل ملزم هستند محصولات خود را با رعايت كف عرضه ابلاغي در بورس كالا در هر مرحله به صورت هفتگي و مستمر با سقف رقابت آزاد عرضه كنند.
همچنين در زمينه فولاد بر اساس تصميم هاي كميته تخصي فولاد، سقف رقابت در معاملات بورس كالا براي فولاد 10 درصد تعيين شد و قيمت پايه ميلگرد و ورق گرم حداكثر 11 درصد بالاتر از قيمت پايه بيلت و اسلب خواهد بود.
قيمت پايه ورق سرد، ‌لوله و پروفيل هم به ترتيب 14 و 10 درصد بالاتر از قيمت ورق گرم خواهد بود.
كف عرضه 2 محصول آلومينيومي و مسي با بررسي و پيشنهاد معاونت امور معادن و صنايع معدني به تصويب كميته تخصصي تنظيم بازار خواهد رسيد.
به منظور ايجاد ساز و كار مناسب براي رعايت كف عرضه و ضمانت اجرايي آن، در صورت احراز رعايت نشدن كف عرضه با اعلام دستگاه‌هاي نظارتي و بورس كالا، معاونت امور معادن و صنايع معدني مكلف است نسبت به توقف و جلوگيري از صادرات توليدكنندگان محصولات مسي و پيگيري ايفاي تعهدات اقدام كند.
همچنين خروج هرگونه محصولات مسي بدون مجوز معاونت مذكور در حكم قاچاق بوده و گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي بايد نسبت به كنترل و برخورد قانوني با تخلفات قاچاق خروجي اين كالاها اقدام كنند.
براساس اين مصوبه، معاونت امور معادن و صنايع معدني مجاز است در صورت ايفاي تعهدات شركت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (2)، به مدت دستكم 2 ماه به صورت پياپي، نسبت به برقراري مجدد اجازه صادرات، با اعلام كتبي دستگاه موضوع تبصره مذكور، اقدام كند.
بديهي است در صورت تكرار مجدد رعايت نشدن كف عرضه، جلوگيري از صادرات دستكم به مدت 6 ماه برقرار خواهد شد.
شركت‌هاي توليدكننده مي‌توانند نسبت به عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهاي بلند مدت (يك ساله) با شركت هاي واجد شرايط و با هماهنگي بورس كالا، در قالب ضوابطي كه با پيشنهاد معاونت امور معادن و صنايع معدني در مدت 20 روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل ارائه و به تصويب كميته تخصصي تنظيم بازار مي‌رسد، اقدام كنند.
بر اين اساس، فهرست شركت‌هاي مذكور و گزارش توليد و فروش اين اقلام به صورت 15 روز يك بار به دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارائه و از طريق بورس اطلاع‌رساني خواهد شد.
همچنين، قراردادهاي بلندمدت به صورت عرضه خاص در روزهاي غير از عرضه عمومي انجام خواهد پذيرفت و بورس مكلف است با اعمال حداكثر تخفيف كارگزاري، كارمزد بورس را نيز معادل يك دهم كارمزد معاملات عمومي اعمال كند و همزمان پيگيري تصويب در هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار از سوي شركت بورس كالاي ايران انجام شود.
اين مصوبه درباره ضوابط عرضه محصول در بورس كالا نيز توليدكنندگان را موظف كرده معادل كف عرضه تعيين ‌شده نسبت به عرضه محصول در تالار اصلي بورس اقدام كنند.
همچنين بر اين اساس شركت بورس كالاي ايران مكلف است اطلاعات ريز معاملات خريداران محصولات مسي در بورس كالا را به صورت هفتگي براي معاونت امور معادن و صنايع معدني، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و به مراجع ذي‌ربط، حسب درخواست و تاييد دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار، ارسال و دسترسي سامانه‌اي را براي دستگاه‌هاي نظارتي اين مصوبه ايجاد كند.
بر اساس ابلاغيه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس كالا و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بر فرآيند عرضه در بورس، كنترل رعايت مقادير كف عرضه ابلاغي و چگونگي مصرف محصولات مسي در چرخه توليد كالا نظارت كامل خواهند داشت و دستگاه هاي نظارتي بايد نسبت به شناسايي و معرفي واحدهاي متخلف و غيرفعال، براي مسدود كردن كد بورسي آنها، به معاونت‌هاي تخصصي و سامانه بهين ياب اقدام كنند.
همچنين براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار، سقف رقابت در معاملات بورس كالا براي محصولات مسي و آلومينيومي باز است، قيمت پايه محصولاتي كه تاكنون در بورس كالاي ايران پذيرش نشده ‌‌اند و در آينده و با رعايت مقررات مربوطه پذيرش خواهند شد با توجه به آخرين قيمت كشف ‌شده محصول بالادستي و ساير شاخص هاي موثر از جمله هزينه حمل و نقل، هزينه توليد، سود و غيره توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني پيشنهاد و پس از تصويب كارگروه تنظيم بازار اعلام خواهد شد.
همچنين دريافت هرگونه وجه بجز موارد قانوني مصوب از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مورد پيگيري قانوني قرار گيرد. تامين نياز داخل و مديريت آرامش بازار داخلي در اولويت نخست است.
بر اين اساس توليدكنندگاني كه محصول آنها در بورس پذيرفته نشده است، موظفند در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به پذيرش محصول خود در بورس كالا با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند. بورس كالا مكلف است نسبت به تسهيل شرايط حضور و پذيرش اين واحدها به صورت حداكثري اقدام لازم را معمول كنند.
همچنين هر نوع عرضه محصولات مسي و آلومينيومي در كشور (اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) كه خارج از بورس كالا انجام شود، عرضه خارج از شبكه مجاز تلقي مي شود و مستند به قانون تعزيرات حكومتي، تخلف محسوب شده و مطابق با قوانين و مقررات مربوطه، با آن برخورد مي شود.
در همين راستا شركت بورس كالاي ايران تخلفات رعايت نشدن كف عرضه محصولات مسي در بورس كالا را (بر اساس مفاد تبصره 1 و 5 ماده 3) به دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار منعكس تا پس از بررسي و تاييد كارگروه براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شود.
به موجب مصوبه كارگروه تنظيم بازار، تشخيص سهميه خريد در بورس براي صنايع پايين دستي محصولات مسي و آلومينيومي، با استفاده از اطلاعات سامانه بهين ياب و سابقه خريد سنوات گذشته (با پيشنهاد معاونت‌هاي تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب كميته تخصصي تنظيم بازار) خواهد بود.

** لزوم پايش مداوم بازار
در صورت افزايش قيمت حاشيه بازار با وجود رعايت كف مقادير عرضه از سوي توليدكنندگان، دستگاه‌هاي نظارتي و بورس كالا موظفند با پايش مداوم بازار، ميزان نياز واقعي را براي تعديل نرخ حاشيه بازار احصاء و براي بازنگري در مقادير كف عرضه و اتخاذ تصميم لازم به معاونت امور معادن و صنايع معدني و دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار جهت تصميم گيري و اعمال ضوابط گزارش كند.
در ادامه ابلاغيه اخير وزارت صنعت به دستگاههاي مرتبط تاكيد شده كه همه توليدكنندگان محصولات مسي و آلومينيومي با همكاري انجمن‌هاي مربوط مكلفند، اطلاعات ماهانه توليد، موجودي انبار، صادرات و برنامه تعميرات واحدهاي توليدكننده را به معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به صورت منظم اعلام كنند.
بر اين اساس، حقوق دولتي معادن عمده توليدكننده مس كشور متناسب با افزايش قيمت محصولات مسي در بورس با مكانيزم‌هاي قانوني موجود توسط شوراي عالي معادن افزايش خواهد يافت.

** سقف رقابت در معاملات بورس كالا براي فولاد
همچنين به دنبال ابلاغيه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي و با توجه به تصميم كميته تخصصي فولاد كه به منظور مديريت آرامش بازار محصولات فولادي و اجراي هرچه بهتر و سريع تر دستورالعمل مذكور بوده است، سقف رقابت در معاملات بورس كالا براي فولاد، حداكثر 10 درصد تعيين شد و قيمت پايه ميلگرد و ورق گرم حداكثر 11 درصد بالاتر از قيمت پايه بيلت و اسلب خواهد بود. قيمت پايه ورق سرد، لوله و پروفيل هم به ترتيب 14 و 10 درصد بالاتر از قيمت ورق گرم خواهد بود.
همچنين قيمت جهاني بيلت و اسلب براساس متوسط قيمت فوب گزارش شده در منطقه همسود(CIS) و درياي سياه مجله «متال بولتن» (هفته پيش از عرضه) تعيين و حداكثر 20 دلار به عنوان هزينه حمل به آن اضافه مي شود.
بر اين اساس همه خريداران بيلت، اسلب و ورق از بورس مكلفند 75 درصد وزني محصول توليدي واحد خود را در سه هفته پس از تحويل كالاي خريداري شده از بورس با صدور اطلاعيه و با قيمت پايه اعلامي در بورس عرضه كنند (خريداران آهن اسفنجي موظفند معادل 60 درصد وزني كالاي خريداري شده محصول توليدي واحد خود را به همان روش در بورس عرضه كنند) و فروش بقيه محصولات توليدي نيز پس از كسر پرت به صورت مچينگ (معاملاتي كه توليدكننده، كالاهاي خود را براساس كشف نرخ بورس به خريداران در درب كارخانه تحويل مي دهد) در بورس انجام مي پذيرد.
خريداراني كه محصول بعدي آنان در بورس عرضه نمي شود يا به قصد فروش به حلقه بعدي (مصرف كنندگان و توزيع كنندگان خرد در سراسر كشور) كالا را از بورس خريداري مي كنند، مشمول ضوابط قيمت گذاري كالاي توليد داخل هيات تعيين و تثبيت قيمت ها و ضرايب سود مصوب هيات عالي نظارت، براساس نرخ مواد اوليه خريداري شده در بورس هستند.
بر پايه اين ابلاغيه، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است بر مبناي معاملات بورس، سقف قيمت مصرف كننده سراسر كشور در مورد انواع پروفيل فولادي، تيرآهن، نبشي، ميلگرد، ناوداني و ورق هاي فولادي در ضخامت هاي مختلف اعم از خام، گالوانيزه و رنگ شده را تعيين و در پايان هر 2 هفته به روزرساني كرده و به روش هاي مناسب به اطلاع عموم برساند.
همه فروشندگان ملزم به رعايت قيمت هاي تعيين شده خواهند بود و تخلف از آن از مصاديق گران فروشي و قابل رسيدگي در سازمان تعزيرات حكومتي است.
همچنين مقرر شد به منظور تامين نياز مصرف كنندگان واقعي مقاطع فولادي طويل، لوله و پروفيل و جلوگيري از سفته بازي، احتكار، گران فروشي و غيره، علاوه بر تعيين سقف قيمت مصرف كننده، كارگروهي با مسووليت سازمان حمايت و متشكل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، دفترصنايع معدني، اتاق اصناف (اتحاديه هاي موضوعي) و دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازارتشكيل و نسبت به احصاء فرآيند اجرايي تحقق هدف فوق و استفاده از ظرفيت سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني، بخش خصوصي (سازمان نظام مهندسي ساختمان، اتحاديه توزيعي و غيره) اقدام كند.
اقتصام*3065*2025