تهران- ایرنا- براساس اعلام دبیرخانه كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات،روند درخواست های مردمی و از سوی دیگر پاسخگویی در این سامانه سیر صعودی به خود گرفته و به رقم 76 درصد رسیده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از این كمیسیون، جداول، آمار و ارقام ثبت شده در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد،٢ هزار و ٩٣٣درخواست، تاكنون از سوی مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده كه از این تعداد به ٢هزار و ٤٧١ درخواست پاسخ داده شده و به عبارتی میانگین پاسخگویی ٧٦ درصد در سامانه مربوطه ثبت شده است.
همچنین درمورد میزان درخواست های مردمی، در مجموع ٣٧٣ شكایت در سامانه ثبت شده كه دستگاه های متصل به سامانه، تنها به ١٣٦ شكایت پاسخ داده اند.
بر اساس این گزارش، بیشترین درخواست و سوالات مردمی (٢٣٤ درخواست)، مربوط به وزارت كشور می باشد كه این وزارتخانه به تمامی درخواست ها در میانگین زمانی ٢٨ روزه پاسخ داده است.
بنا بر اعلام دبیرخانه كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد درخواست ها از قوه مقننه ٤٩ درخواست بوده كه این قوه تنها به هشت درخواست پاسخ داده است و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها (١٧٥ روز) می باشد.
تعداد درخواست های مردمی از قوه قضائیه ( روزنامه رسمی كشور) نیز، ٤٤ درخواست بوده كه به ٤٣ درخواست در میانگین ١٣ روز پاسخ داده شده است.
در میان هشت شهرداری متصل به سامانه، بیشترین درخواست ها مربوط به شهرداری تهران با ٢٩ درخواست و میانگین پاسخگویی ٢٣ روزه بوده است.
تاكنون فقط شهرداری های تهران، اصفهان،كرج، مشهد مقدس،كرمانشاه ، رشت و دیلم به سامانه پیوسته اند و جای خالی دیگر شهرداری ها در این سامانه احساس می شود.
در میان استانداری های كل كشور نیز بیشترین تعداد درخواست مربوط به استانداری هرمزگان بوده است كه به تمامی ١٣٦ درخواست در میانگین زمانی ٥ روز پاسخ داده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها دستگاهی است كه تمامی زیرمجموعه های آن به سامانه متصل شده است.
همچنین آخرین آمار و ارقام حكایت از ثبت نام بیش از پنج هزار و ٧٢٢ نفر تاكنون در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نشان می دهد.

** رشد ۱۵ درصدی درخواست های دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیركمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این باره با اشاره به رشد تعداد دستگاه های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: هم اكنون ۴۴۰ دستگاه مشمول قانون به سامانه متصل شده اند كه نسبت به یك ماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است .
حسین انتظامی افزود: انتظار داریم تمامی دستگاه های مشمول قانون در اسرع وقت به این سامانه بپیوندند‌ زیرا پس از گذشت یكسال از آغاز به كار رسمی این سامانه ، بهانه ای پذیرفته نیست .
وی گفت: نسبت به ابتدای مردادماه، درخواست های مردم برای اطلاعات ۱۴ درصد رشد داشته است همچنین پاسخ دستگاه‌ها ۱۷ درصد و ثبت نام كنندگان ۱۲ درصد افزایش داشته اند.
دبیركمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال اظهارداشت: در همین مدت متاسفانه پاسخگویی ۷ درصد و میانگین زمان پاسخگویی ۲ درصد كاهش داشته است.
انتظامی درباره شكایت‌های مردم نسبت به پاسخ ها گفت: دستگاه‌ها مكلفند به درخواست هر شهروند پاسخ مناسب بدهند ولی در صورتی كه پاسخ ها ناكافی باشد مردم می توانند شكایت خود را در سامانه ثبت كنند تا كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی كند.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌ جمهوری هم خود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد كند.
با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت و همین طور بانك ها، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند.
آنچه مسلم و مورد تاكید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه كردها و به طور كلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است كه با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاكید دارند.
تاكنون نیز دو كنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای كابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملكرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و كامل در اختیار افكار عمومی قرار داده اند.
مهم این است كه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پركرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحكم تر حفظ كنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلكه كیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشكلات كشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید كه گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.

** اعضای كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی كه خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت كلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با تركیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس كمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات كشور تشكیل شده است.
فراهنگ ** 1355 ** 1701