نظام علمي كشور نيازمند طرحي نو است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، سيدسپهر قاضي نوري استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس و پريسا عليزاده سرپرست معاونت دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شامگاه دوشنبه در نشستي با عنوان 'تداخل هاي قانوني در سياستگذاري علم و فناوري كشور' به بررسي روند فعاليت هاي نهادهاي علمي و فناوري در كشور و آسيب شناسي آن پرداختند.
سيدسپهر قاضي نوري كه پيشتر معاون سياست گذاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري بود، در حاشيه اين نشست در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تفاهم نامه هاي سال هاي 92 و 93 منعقده بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي به منظور تقسيم قانوني وظايف گفت: بنابر اين بود كه بحث هاي دانش بنيان طبق قانون به وزارت علوم و بحث هاي مربوط به فن بازارها و زيرساخت مبادله به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري واگذار شود و اين معاونت از بحث هاي پژوهش و توسعه فناوري و هر نوع تصدي گري اعراض مسووليت كند.
وي اضافه كرد: تفاهم نامه مزبور بنا به دلايلي اجرا نشد و معاونت علمي به تدريج بزرگتر شد.
قاضي نوري با بيان اين كه 'همپوشاني هاي قانوني در نظام علمي كشور وجود دارد' تصريح كرد: در كنار وزارت علوم، نهادهاي علمي اعم از بنياد نخبگان، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ايجاد شده اند كه هر كدام براي خود قوانين و مقررات جدايي دارد و مي توان وظايف هر كدام از اين ها را معين كرد.
وي با بيان اين كه همه اين نهادها در قوه مجريه هستند و به ميل خود اختياراتشان را واگذار نمي كنند، خاطرنشان كرد: وظيفه هيات وزيران است كه اين اختيارات را تقسيم و هر جا نياز به قانون دارد اعمال كند.
اين استاد دانشگاه گفت: نمي شود توقع داشت كه شروع قانون گذاري از مجلس باشد بلكه به دليل كارشناسي بودن وظيفه قوه مجريه است.
قاضي نوري گفت: روساي جمهوري ما در چهار دولت اخير هيچ وقت به علم و فناوري اين اولويت را نداده اند كه در نشستي وزير علوم و معاون علمي وفناوري رياست جمهوري وظايف را مشخص كنند.
به عقيده وي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خود را از قانون دانش بنيان جدا كرده و به مصوبات خود عمل نمي كند.
قاضي نوري افزود: عمل به قانون براي همه تكليف است و هيچ كس نمي تواند در هر مقامي قانون را دور بزند.

**ضرورت پياده سازي وظايف و اختيارات
سرپرست معاونت دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس هم به خبرنگار ايرنا گفت: به عنوان مشاور قوه مقننه دغدغه اصلي ما همپوشاني وظايف و كاركردها و جلوگيري از اتلاف منابعي است كه در اين حوزه اتفاق مي افتد.
پريسا عليزاده تاكيد كرد: در گام نخست بايد تصوير دقيقي از وظايف و اختياراتي كه به نهادهاي مختلفي داده شده پياده سازي شود.
وي افزود: روند موجود بيانگر يك سري همپوشاني ها، موازي كاري ها و تداخلاتي است كه بخشي از آن به قوانين مصوب مجلس برمي گردد و بخش ديگر كه به بحث ها و ناهماهنگي هاي اجرايي برمي گردد بايد تبيين و در قوه مجريه طرح مشخصي براي حل و فصل تداخلات اجرايي ديده شود.
عليزاده گفت: در اين بخش قوه مقننه مي تواند با بعد نظارتي خود به هماهنگي ها در اجرا شتاب دهد.
به گفته وي، بخشي از ناهماهنگي ها فراي قوه مجريه و مسايل مصوبات قانوني مجلس است كه به نظر مي رسد يك شوراي هماهنگي از قواي مختلف بايد در اين زمينه تشكيل شود.
عليزاده خاطرنشان كرد: در نقشه جامع علمي كشور و اختيارات، تكاليف و وظايفي كه در اين زمينه به عهده شوراي انقلاب فرهنگي است بايد در سطح فرا قوه اي به آن رسيدگي و هماهنگي و انطباق با اين بخش لحاظ شود.
در اين نشست كارشناسان به تاريخچه تشكيل نهادهاي علمي و فناوري در كشور پرداختند.
قاضي نوري يادآوري كرد: بعد از جنگ و در دوران بازسازي، در اسفند 76 ماموريت نرم افزاري و توليد علم به وزارت علوم واگذار و اين گفتمان وارد حكومت و سياست شد كه پيش از آن در برنامه هاي اول و دوم توسعه چيزي به نام فناوري و اقتصاد فناوري در كشور وجود نداشته است.
به گفته وي، وزارت علوم در آن مقطع به اين نتيجه رسيد كه به جاي راه اندازي وزارت علم و تكنولوژي خود تبديل به اين وزارتخانه شود كه تا زمان حاضر به دليل تصدي بر دانشگاه ها نتوانسته علم و فناوري را هدايت كند.
قاضي نوري گفت: به اين ترتيب در قانون برنامه سوم توسعه ماده اي به نام 99 گذاشته شد كه برنامه ريزي و بودجه بندي بر حوزه علم و فناوري به وزارت علوم محول شد و وزارت فرهنگ و آموزش علي به وزارت علوم تغيير نام داد.
پريسا عليزاده هم گفت: تشكيل وزارت علوم و شكل گيري شوراي عالي عتف كه همزمان با هم اتفاق افتاد اشكالاتي ايجاد كرد كه در ادامه مسير خيلي از جاها اين شورا در صدر وزارت علوم تلقي مي شود و آنچه قانون گذار انتظار داشت را نشان نمي دهد.
وي افزود: تا چند سال اخير هم در جلسات شوراي عتف احساس اعضاي اصلي اين بود كه وزارت علومي هستند و اينجا نهادي كه شكل مي گيرد و سياست گذاري سطح كلان را برآورده مي كند نهاد نحيفي مي شود كه قادر به اجابت انتظارات نيست.
عليزاده گفت: رتق و فتق 4 ميليون دانشجو رمقي براي معاون فناوري وزارت علوم باقي نمي گذارد كه به اين امور بپردازد.
وي تاكيد كرد: وزارت علوم نيازمند بازنگري جدي و تدوين ساختار نهايي خود براي ايجاد معاونت پژوهش و فناوري است.
نشست'تداخل هاي قانوني در سياستگذاري علم و فناوري كشور' از سوي انجمن مديريت فناوري ايران و همكاري مركز رشد و فناوري علوم انساني و اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تشكيل شد.
**6984** 1200