تركيه در باتلاق بدهي خارجي گرفتار شده است

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، قليچداراوغلو امروز در نشست گروهي نمايندگان حزب جمهوري خواه خلق در مجلس اين كشور به انتقاد شديد از سياست هاي پيشين و كنوني حزب حاكم به رهبري اردوغان پرداخت و اظهار كرد: مصطفي كمال آتاترك با اسراف مقابله كرد به طوري كه حساب حتي يك كروش را به مردم اعلام كرد و در توسعه كشور دست خود را به سوي هيچ بيگانه اي دراز نكرد و پشت درب هيچ سازمان بين المللي نايستاد بلكه با ساخت مكتب و مدرسه به پرورش جوانان جهت توسعه ملي كشور مبادرت ورزيد.
وي بيان كرد: امروز تركيه تحت حكمراني اردوغان شاهد غرق شدن اقتصاد كشور در باتلاق بدهي هاي خارجي است چرا كه مديريت كشور در اختيار يك گروه بدون حساب و كتاب و بدون بصيرت قرار دارد.
وي افزود: هر كسي در اين كشور از كارگر گرفته تا روشنفكر تحصيلكرده به راه اشتباه دولت اشاره كرده و به آنها هشدار داده اما حزب حاكم نه به وعده هاي داده شده خود به مردم عمل مي كند و نه در مسير اهداف خود به اداره مملكت مي پردازد و امروز مي بينيم كه كشور در وضعيت بحراني قرار دارد و به همين دليل ما با انتشار راهكار 13 ماده اي، خواستار كمك براي گذر از اين دوران سخت شديم كه بازگشت به نظام پارلماني اولين گام پيشنهادي ما بود.
وي در ادامه به طرح سوالاتي از اردوغان پرداخت و گفت: امروز بايد از رييس جمهوري تركيه بپرسيم كه انيس بربراوغلو، عثمان كاوالا، نازلي ايليجاك و احمد آلتان به چه جرمي در زندان هستند؟ تقديم بسياري از مناقصه ها را به دوستان با محوريت دلار را نيز خارجي ها گفته بودند؟ دخالت در تصميمات بانك مركزي هم دستور خارجي ها بود؟ آيا حاضر به شفاف سازي دستوراتي كه از خارجي ها گرفتي هستي؟ آيا دستورات جديدي از سوي امير قطر خواهد آمد؟ آيا نابودي كشاورزي و افزايش واردات را نيز خارجي ها گفتند؟ كه به باور من پاسخ شفاف و درست به اين سوالات بي گمان بسياري از حقايق نهفته را آشكار خواهد كرد.
سه هفته پيش رجب طيب اردوغان طي سخناني در شهر ريزه به شدت از رهبر حزب جمهوري خواه خلق انتقاد كرد و خطاب به وي گفت: تو فكر مي كني كه با ايستادن در كنار قاچاقچيان و مافياي ارز، آنها به تو سهمي در اين كشور مي دهند؟ امروز همراه مافياي ارز حركت مي كني و آيا به تو چيزي خواهد رسيد؟
رهبر حزب جمهوري خواه خلق در ادامه به اين اظهارات اردوغان واكنش نشان داد و اظهار كرد: اگر اردوغان ارتباط من با مافيا و قاچاقچيان ارز را در حد يك لير نيز اثبات كند، بي گمان سياست را رها مي كنم.
وي هفته گذشته نيز در جمع نمايندگان رسانه ها در آنكارا با تندي به سياست هاي داخلي و خارجي دولت اردوغان حمله كرد و آن را ناكارآمد خواند.
وي اظهار كرد: افزايش قيمت ارزهاي خارجي در بازار تركيه ارتباط چنداني با تنش موجود بر سر محكوميت كشيش برونسون آمريكايي در ازمير ندارد چرا كه وي مدت ها پيش دستگير و زنداني شده است.
وي افزود: التهاب در بازار ارز و افت ارزش پول ملي تركيه در سال جاري ميلادي غير قابل اجتناب بود چرا كه سياست هاي غلط سياسي و اجتماعي حزب حاكم طي سال هاي اخير نتيجه اي جز اين نداشت اما دولت براي سرپوش گذاشتن به اشتباهات و ناتواني هاي خود، سعي كرد اين مشكل اقتصادي را در نتيجه مقابله با جنگ اقتصادي آمريكا توصيف كند.
وي مدعي شد: حزب حاكم و در راس آن اردوغان، پيش بيني اين بحران ارزي را كرده بودند و به همين دليل تصميم به برگزاري انتخابات زود هنگام، پيش از سرباز كردن اين معضل اقتصادي گرفتند تا از تبعات منفي آن در امان بمانند.
رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه طي سخنراني خود در دهمين اجلاس سفيران تركيه در آنكارا نيز نوسانات اخير بازار ارز و افزايش نرخ دلار را ناشي از دلايل غير اقتصادي و همه آن را نتيجه حمله اقتصادي عليه اقتصاد تركيه دانست.
وي تاكيد كرد: آنچه را كه نتوانستند با كودتا و اقدام هاي تحريك آميز عملي كنند، مي خواهند با پول و افزايش نرخ ارز انجام دهند و اسم اين اقدام به صراحت جنگ اقتصادي است.
مقامات دولت تركيه با اصرار فراوان در سخنان خود مدعي هستند كه فشار اقتصادي آمريكا باعث تنش در بازار معاملات ارز اين كشور شده است اما بسياري از كارشناسان سياسي ـ اقتصادي و اعضاي احزاب مخالف حزب حاكم، شرايط كنوني اقتصاد تركيه را ناشي از سياست هاي حزب حاكم مي دانند.
دوغو پرينچك رهبر حزب وطن تركيه چندي پيش در گفت و گو با تلويزيون اولوسال به انتقاد از سياست هاي اقتصادي و سياسي دولت تركيه پرداخت و اظهار كرد: با صعود نرخ ارز در بازار، علاوه بر افزايش تورم، گرهي ديگر بر مشكلات اقتصادي تركيه افزوده شده است.
وي با بيان اين كه نياز امروز تركيه ساخت پل ها و بزرگراه هاي عريض و طويل نيست، گفت: نياز اساسي تركيه در وضعيت كنوني، يافتن راهي براي مبارزه با تورم و مقابله با افزايش نرخ ارز خارجي است.
وي بيان كرد: افزايش واردات محصولات از خارج و فاصله گرفتن آن از ميزان صادرات به افزايش كسري تراز تجاري كشور منجر شده است و بي ترديد اين وضعيت وابستگي تركيه را به خارجي ها بيشتر مي كند.
اورهان بورسالي روزنامه نگار و تحليل گر ترك نيز چند هفته پيش طي مقاله اي در روزنامه جمهوريت با بيان اين كه حزب حاكم عدالت و توسعه 150 ميليارد دلار نرخ بهره بدهي خارجي پرداخت كرده است، نوشت: بدهي سنگين خارجي مهمترين مشكل اقتصاد تركيه است.
تركيه در تامين سرمايه براي اجراي پروژه هاي بزرگ به غرب محتاج است و به رغم ادعاهاي مقامات دولتي، در رگ اقتصادي اين كشور خون بيگانه جريان دارد چرا كه بدهي خارجي به معني باز پرداخت استقراض خارجي با نرخ بهره بسيار بالاست.
به خاطر بالا بودن بدهي خارجي، اقتصاد تركيه شكننده، بدون توليد ارزش افزوده با تكيه به فناوري نوين، متكي بر فناوري پايين و متوسط و وابسته به بدهي با نرخ بهره بسيار بالا بوده و شرايط چندان مطلوبي ندارد.
تركيه همچنين با كسري سرمايه براي توليد اقتصادي مواجه است و براي رفع اين كسري به سرمايه جديد و استقراض خارجي نيازمند است و زماني كه ورود سرمايه خارجي متوقف و يا كند شود، آسيب اقتصادي اين كشور بيشتر خواهد شد.
حسن اونال استاد روابط بين الملل و اقتصاد سياسي دانشگاه خاورميانه آنكارا نيز در گفت و گو با شبكه هالك تي.وي به تحليل علل و پيامدهاي تنش به وجود آمده در روابط تركيه و آمريكا پرداخت و اظهار كرد: بروز تنش در روابط دو كشور موجب تشديد بحران اقتصادي در تركيه شده است.
وي بيان كرد: علت بي ثباتي و بحران موجود در اقتصاد تركيه را نمي توان فقط با دو پيغام توييتري ترامپ مرتبط دانست بلكه تداوم سياست هاي اقتصادي 15 سال اخير از سوي حزب حاكم و نيز اتخاذ سياستي اشتباه و تهاجمي در امور خارجي باعث واكنش هايي از سوي غرب شده كه رفتارهاي اخير واشنگتن عليه آنكارا از جمله آن است.
وي تصريح كرد: بي گمان با اجراي سياست هاي منطقي و تقويت ساختار اقتصادي كشور، فتنه هاي اقتصادي خارجي از جمله بي ثبات كردن بازار ارز و غيره نمي تواند تاثير چنداني در افت پول ملي كشور داشته باشد.
بازار ارز تركيه پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و مجلس كه اوايل تير ماه برگزار شد، شاهد يك ثبات نسبي بود كه بروز تنش در روابط ميان آنكارا و واشنگتن به دليل محكوميت حبس خانگي كشيش برونسون آمريكايي در ازمير، باعث وارد آمدن شوك جديدي به اين بازار شد.
نرخ ارزهاي خارجي در بازار تركيه طي سه روز اخير بيش از 10 درصد افزايش يافت به طوري كه هم اكنون هر دلار به قيمت 6.39 لير و هر يورو نيز به نرخ 7.45 لير به فروش مي رسد.
مجموع افت ارزش پول ملي تركيه طي سال جاري ميلادي نيز در برابر دلار به 70.40 درصد و در برابر يورو به حدود 65.55 درصد رسيده است.
اوايل سال جاري ميلادي، قيمت هر دلار 3.75 لير در بازار تركيه معامله مي شد اما اين نرخ امروز به رقم كم سابقه 6.39 لير رسيد و با افت ارزش 70.40 درصدي ارزش لير در برابر دلار، نگراني ها نسبت به آينده اقتصادي تركيه را تشديد كرد.
همچنين اول سال 2018، قيمت هر يورو در بازار تركيه 4.5 لير بود اما با افزايش چشمگير به خصوص در چند روز اخير به رقم كم سابقه 7.45 لير رسيد و ارزش لير در برابر يورو 65.55 درصد افت كرد.
خاورم/1905