منطقه ويژه اقتصادي زنجان در صحن علني مجلس تصويب شد

فريدون احمدي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين لايحه پس از سه بار رفت و برگشت ميان دولت و مجلس در نهايت به تصويب رسيد و راهي شوراي نگهبان شد.
وي يادآورشد: پيشنهاد زنجان فقط يك منطقه ويژه اقتصادي بود كه به دست دولت ساخته شود، منطقه ديگري هم در ابهر پيگيري شد كه سرمايه گذار و مجري آن بخش خصوصي خواهد بود.
احمدي تاكيد كرد: در شهر زنجان زمين و زيرساخت ها براي اجراي هر چه سريعتر منطقه ويژه اقتصادي استان آماده است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از تصويب اين لايحه در شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود و پس از آن استان ها براي اجراي آن بايد دست به كار شوند.
پيش از اين مديركل هماهنگي امور اقتصادي سابق استانداري زنجان اعلام كرده بود كه مسئولان زنجان با اين وجود پيگير راه اندازي شهرك صنعتي تخصصي سرمايه گذاران خارجي در همان منطقه پيش بيني شده براي منطقه ويژه اقتصادي هستند و اين شهرك صنعتي تخصصي فعاليت خود را آغاز مي كند و در هر زمان كه مجوز راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي دريافت شد، به سرعت اين شهرك به منطقه ويژه اقتصادي تبديل وضعيت مي شود.
پيش از اين لايحه منطقه ويژه اقتصادي سه باربراي ايجاد اصلاحاتي به دولت بازگشته بود.
طرح منطقه ويژه اقتصادي از مصوبات دولت نهم است كه در سال 85 در نخستين سفر هيات دولت وقت به زنجان تصويب شد.
اين طرح پس از تصويب در هيات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
بررسي و تصويب نهايي اين طرح به طول انجاميد و پاي دولت جديد را براي بررسي مجدد آن به ميان كشيد.
اين طرح در سال 94 كه بار ديگر مورد تصويب هيات دولت قرار گرفت، براي تبديل شدن به قانون به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب به عنوان ماده طرح قانوني ارايه شد.
اين منطقه از نظر امكانات زير ساختي داراي جاده دسترسي از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ريلي، آب، خط انتقال گاز و زمين وسيعي است كه مي تواند خدمات مورد نياز سرمايه گذاران را تامين كند.
بنا به تعاريف بين المللي، منطقه آزاد اقتصادي محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره­گيري از مزايايي نظير معافيت هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، نبود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي كند.
در نهايت با تمام كش و قوس ها اين لايحه در ارديبهشت امسال به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد تا بار ديگر به صحن علني راه يابد.
منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي در داخل مرز كشور اطلاق مي‌شود كه قوانين تجاري حاكم بر آن تا حد زيادي در قياس با ساير نقاط كشور از محدوديت كمتري برخوردار است. اين مناطق داراي چهارچوب مناسبي به منظور ورود و شروع به فعاليت كارآفرينان است.
3001/6085