تهران- ايرنا- يكي از مديران صنعت بيمه گفت: هرچند در دوره پيشين تحريم ها ظرفيت هاي خوبي در صنعت بيمه براي توزيع ريسك هاي بزرگ و پوشش اتكايي كشتيراني و صنايع نفت بوجود آمد اما بايد براي اين دوره راه حل هايي براي پوشش خطرات احتمالي فاجعه آميز همچون نفتكش سانچي پيش بيني كرد.

به گزارش ايرنا، در دوره پيشين تحريم ها كه ارتباط صنعت بيمه ايران با شركت هاي خارجي براي واسپاري بيمه هاي اتكايي بويژه در زمينه حمل و نقل و كشتيراني قطع شد، صنعت بيمه به رهبري بيمه مركزي صندوق «تحريم» و صندوق «ظرفيت مشترك شركت هاي بيمه» را راه اندازي كرد تا بتواند پوشش مناسبي براي ريسك صنايع بزرگ از جمله صنعت نفت و كشتيراني به شركت هاي ايراني ارايه كند.
در اين دوره نيز صنعت بيمه اميدوار است با استفاده از همين ظرفيت ها، نياز شركت ها و صنايع ايراني را براي گرفتن پوشش هاي بيمه اي در داخل رفع كند.
در اين پيوند «مجيد بنويدي» مديرعامل بيمه ميهن روز يكشنبه در نشست خبري درباره آينده بيمه اتكايي در كشور پس از اعمال تحريم هاي آمريكا اظهار داشت: هرچند حبس كردن ريسك در كشور ايده مناسبي نيست اما سازوكاري كه در دوره پيشين تحريم ها رخ داد، اين بود كه ريسك صنايع بزرگ در كل صنعت بيمه توزيع شد و به اين ترتيب شركت ها از منافع حاصل از آن نيز بهره بردند.
وي افزود: البته بايد توجه داشت كه در آن زمان مسايلي همچون حادثه كشتي سانچي و انفجار در پتروشيمي ها رخ نداد و به خوبي ريسك ها مديريت شد اما با توجه به اينكه سال گذشته صنعت بيمه با مخاطرات و خسارت هاي سنگيني روبرو شد، لازم است براي ريسك هاي بزرگ و فاجعه آميز راه حل جديد انديشيد.
اين مدير صنعت بيمه ادامه داد: البته پهناور بودن ايران سبب شده با وجود اينكه كشوري زلزله خيز به شمار مي رود، حجم خسارت هاي وارده چندان بالا نباشد؛ براي نمونه در زلزله كرمانشاه شركت هاي بيمه 150 هزار ميليارد تومان خسارت پرداختند.
بنويدي، در ارزيابي خود از فضاي كسب و كار كشور و اثر آن بر صنعت بيمه، آن را به مباحث ارزي مرتبط دانست و گفت: در حوزه درآمدي با افزايش نرخ ارز، سرمايه كارخانجات و صنايع افزايش يافته و به دنبال آن حق بيمه پرداختي به صنعت بيمه نيز رشد مي كند اما در حوزه هزينه اي نيز از آنجا كه صنعت بيمه ايران چندان در حوزه اتكايي خارجي واگذاري نداشته و ريسك ها در داخل توزيع شده است، خسارت هاي پرداختي در صنعت بيمه تا يك سال و نيم ديگر افزايش خواهد يافت.
بنويدي در پاسخ به اينكه گفته مي شود ريسك ها در صندوق ظرفيت مشترك صنعت بيمه به درستي ارزيابي نمي شود، اظهار داشت: شركت هاي بيمه كه در اين صندوق مشاركت داشتند، تا 50 درصد سود برده اند و اينطور نيست كه اين ظرفيت هايي كه براي مقابله با تحريم ها در صنعت بيمه ايجاد شد، زيانده بوده است.
وي افزود: صندوق تحريم براي مواردي است كه امكان واسپاري اتكايي آن به خارج نيست و همه ريسك ها به آن محول نمي شود.

** بايد به سمت گزارشگري بين المللي برويم
مديرعامل بيمه ميهن، حركت به سمت استانداردهاي بين المللي گزارشگري آي اف آر اس (IFRS) را براي صنعت بيمه اجتناب ناپذير توصيف كرد و گفت: اكنون نسخه هفدهم اين استانداردها در جهان تدوين و براي صنعت بيمه اجرايي شده است و شركت هاي بيمه نيز بايد تا سال 2019 اين الزامات را رعايت كنند.
بنويدي با اعلام اينكه اين استانداردها براي اتصال صنعت بيمه ايران به بازار بيمه اتكايي جهان ضروري است، گفت: نسخه هفدهم اين گزارشگري مقرر مي دارد كه شركت هاي بيمه در زمان انعقاد قرارداد بيمه نامه، بايد كل درآمد و هزينه ناشي از آن را براساس ارزش روز محاسبه و هزينه ها را پيش بيني كنند تا حاشيه سود و منافع شركت بيمه از هر بيمه نامه در همان لحظه شناسايي شود.
وي افزود: نسخه نهم استانداردهاي آي اف آر اس كه اكنون بانك هاي ايران ملزم به رعايت آن شده اند، قرار است از سال 2021 براي شركت هاي بيمه اجرايي شود كه در آن موضوع سرمايه گذاري و چگونگي محاسبه سود ناشي از آن ديده شده است.

** رقابت سپرده بانكي و بيمه عمر در صورت افزايش نرخ سود
مديرعامل بيمه ميهن درباره اثر افزايش نرخ سود بانكي بر صنعت بيمه نيز توضيح داد: اگر نرخ سود در شبكه بانكي بالا رود، سود سرمايه گذاري شركت هاي بيمه را افزايش مي دهد اما از سويي، رقيب بيمه هاي عمر و پس انداز شركت هاي بيمه خواهد شد.
بنويدي اظهار داشت: در اين شرايط اگر شركت هاي بيمه مي خواند رشته بيمه عمر را توسعه دهند، بايد آن را براي مردم جذاب كنند.

** موفقيت سنديكا در پيگيري مطالبات صنعت بيمه
مديرعامل بيمه ميهن درباره عملكرد سنديكاي بيمه گران ايران در حمايت از شركت هاي بيمه نيز توضيح داد: اين تشكل صنفي، محل همگرايي اعضاست و رسالت آن، اين نيست كه شركت هاي بيمه به صورت انفرادي كمك كند.
بنويدي افزود: سنديكا در مسير خود رو به جلو در حركت است و به عنوان نماينده شركت هاي بيمه در شوراي عالي بيمه از شركت ها دفاع مي كند؛ حتي در حوزه هاي مالياتي نيز پيگيري هاي خوبي را در شوراهاي حل اختلاف مالياتي داشته است.
وي افزود: سنديكا به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بيمه اي در مقايسه با ديگر تشكل ها خوب عمل كرده است و بايد آن را حفظ كرد زيرا مي تواند صداي واحد صنعت بيمه و پيگير آن از نهادهاي دولتي باشد.

** وضعيت بيمه ميهن
بنويدي كه از دي ماه پارسال مديرعاملي بيمه ميهن را عهده دار شده است، با ارايه گزارشي از عملكرد مالي اين شركت و چگونگي مديريت زيان انباشته آن اظهار داشت: با اينكه بيمه ميهن 10 سال قدمت دارد، اما نسبت به شركت هاي هم دوره خود هنوز مسير تكامل را طي نكرده است.
وي افزود: فروش هيجاني بيمه نامه در اين شركت در سال هاي 91 تا 93 بر سطح توانگري آن اثر گذاشت و سبب شد از بيمه مركزي اخطار بگيرد و ناگزير شد سطح فروش خود را كم كند؛ بنابراين در سال 94 سطح فروش آن كاسته شد اما خسارت هاي زيادي پرداخت.
اين مدير صنعت بيمه افزود: در سال هاي 96 و 97 در مجموع 60 ميليارد تومان از معوقات بيمه شخص ثالث پرداخت شد و اكنون اين رشته بيمه اي از وضعيت بحراني خارج شده است.
اقتصام*2025 ** 2023