ماشین سركوب مردم بحرین و سودای دفاع از حقوق بشر

'عبدالله الدوسری' معاون وزیر خارجه بحرین دیروز (یكشنبه) در جمع شماری از سفرای كشورهای عربی با اعلام تمایل كشورش برای شركت در انتخابات مربوط به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل كه اكتبر امسال در نیویورك برگزار می شود ، ادعا كرد: كشورهای عضو اتحادیه عرب، برخی كشورهای آسیایی و حوزه دریای مدیترانه از نامزدی منامه حمایت خواهند كرد.
مقام بحرینی گستاخانه مدعی شد كه هدف از این تصمیم استفاده از تجارب این كشور در زمینه حقوق بشر و پیشبرد طرح های منامه برای توسعه حقوق بشر است .

** كارنامه سیاه حقوق بشری
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی كار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی كشورشان هستند.
دولت بحرین در قبال این درخواست های مسالمت آمیز سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته های مدنی مردم ، دستگیری ، زندان ، شكنجه و سلب تابعیت اكثریت معترضان را در پیش گرفته است .
ناآرامی‌های بحرین تاكنون ده ها كشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این كشور را سلب تابعیت كرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام كرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاكنون 738 نفر را سلب تابعیت كرده است.
برخورد رژیم حاكم بر بحرین با 'شیخ عیسی قاسم' رهبر شیعیان بحرین نمونه مشخصی از این سیاست آل خلیفه است .
دولت بحرین از خرداد سال 95 شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری 'خمس' سلب تابعیت كرده و منطقه 'الدراز' محل سكونت وی را به محاصره درآورده است.
دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی كرد و از آن زمان به بعد بود كه وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد.
شیخ قاسم پس از 2 سال حصر خانگی از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، 18 تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد كه بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
'جمعیت ملی – اسلامی الوفاق' (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیر ماه گذشته اعلام كرد: از آغاز انقلاب این كشور در سال 2011 میلادی (1390 ) تاكنون 5 هزار و 98 نفر قربانی شكنجه در زندان های آل خلیفه شده اند.
این جمعیت افزود: تنها طی شش ماه اول سال جاری میلادی شمار قربانیان شكنجه از سوی دولت بحرین به 201 نفر رسیده است.
در گزارشی كه این جمعیت به مناسبت 'روز حمایت از قربانیان شكنجه'، 26 ژوئن (5 تیر ) منتشر كرد، آمده است: با این كه بحرین تفاهم نامه مبارزه با شكنجه را امضا كرده، اما حكومت این كشور انواع شكنجه های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در اتاق های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با هدف اعتراف گیری اجباری انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، حكومت بحرین علاوه بر اعتراف گیری اجباری از محكومین، از اعمال شكنجه، اهدافی همچون تعطیل شدن درخواست های مدنی و ایجاد ترس در جامعه و ممانعت از تلاش فعالان مدنی برای پیگیری حقوق خود را دارد.
این بیانیه افزود: جنایت شكنجه علیه زندانیان عقیدتی تاكنون منجر به شهادت شماری از آنها در داخل زندان های رژیم بحرین یا بعد از آزادی آنها شده است، ضمن اینكه بسیاری از زندانیان آزاد شده از بیماری هایی كه بر اثر شكنجه به آن مبتلا شده اند، رنج می برند.
الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم ، اهانت ، بدرفتاری ، تعرض جنسی، جلوگیری از خوابیدن ، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان اشاره كرده و افزود : شكنجه، سیاست سازمان یافته رژیم بحرین و هزینه دمكراسی خواهی حقیقی در این كشور است و نبود كنترل و بازخواست باعث تشدید روند شكنجه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه شده است.
خشونت های آل خلیفه به بازداشت، شكنجه و اخراج از محل كار محدود نمی شود، بلكه شیوه های شدیدتری از خشونت اخیراً به كار گرفته می شود. صدور و اجرای حكم اعدام كه اخیراً درباره شش جوان بحرینی به كار گرفته شد و همچنین 'ناپدیدشدگی اجباری' از جمله این شیوه های خشن است كه رژیم آل خلیفه اعمال می كند.
جمعیت ملی – اسلامی الوفاق در بیانیه جدیدی كه جمعه گذشته و به مناسبت روز جهانی ' قربانیان ربوده شدن اجباری' منتشر كرد ، فاش نمود كه رژیم آل خلیفه از ابتدای سال جاری میلادی 174 نفر را ربوده است .
ربایش انسان ها و بازداشت های خودسرانه به اصلی ترین ابزار دولت بحرین برای سركوب مخالفان تبدیل شده است.
بیانیه افزود: دستگیری مخالفان بدون وقفه و در تمامی ساعات روز ادامه دارد و مردم از مارس 2011 میلادی تاكنون لحظه ای روی آرامش به خود ندیده اند.
بیانیه در ادامه، هدف رژیم از ربایش و ممانعت از اعلام سرنوشت فرد بازداشت شده را ایجاد جو رعب ، وحشت ، نگرانی و مجازات دسته جمعی بازداشتیها و خانواده هایشان اعلام كرد و افزود: رژیم با بدترین روش ها افراد بازداشتی را شكنجه می كند تا آنها را وادار به اعتراف اجباری نماید.
جمعیت الوفاق در بیانیه خود آورده است: در اغلب موارد افراد به صورت غیر قانونی بازداشت و در جریان بازجویی شكنجه می شوند. سرنوشت و محل نگهداری آنها از خانواده پنهان می گردد و سپس مرگ در زندان نزدیك می شود.
این جمعیت با درخواست از جامعه جهانی برای تشكیل یك كمیته مستقل حقیقت یاب به منظور تعیین سرنوشت صدها نفری كه از سوی رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند، خواستار تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر در بحرین شد.
ناپدیدشدگی اجباری به معنای این است كه اشخاص دستگیر و به مكان نامعلومی منتقل می شوند و حكومت اطلاعاتی نیز از آنها در اختیار خانواده هایشان و یا افكار عمومی قرار نمی دهد. این وضعیت می تواند ماهها و تا سال ها نیز ادامه پیدا كند.
در مقدمه 'كنوانسیون بین‏ المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری' از ناپدیدشدگی اجباری به عنوان 'جرم' یاد شده و در زمره جنایت ضد بشریت قرار دارد. در بند یكم ماده یكم این كنوانسیون آمده است كه 'هیچ كس نباید در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گیرد'. در بند دوم این ماده نیز آمده است كه 'هیچ موقعیت استثنایی، اعم از جنگ یا تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد'.
بازداشت‌های غیرقانونی و آدم ربایی‌های دولتی در این كشور، بحرین را در ردیف 22 كشور ركورد دار جهان در این زمینه قرار داده است.

** بی توجهی به توصیه های سازمان های حقوق بشری
اقدامات دولت بحرین علیه اكثریت شعیه این كشور با مخالفت گروههای مدافع حقوق بشر هم مواجه شده است . سازمان های حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سركوب مخالفان محكوم كرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این كشور شده‌اند، اما رژیم منامه نه تنها به این تذكرات توجهی نكرده كه در سایه حمایت برخی كشورهای غربی همچنان به اقدامات سركوبگرانه خود ادامه داده است .
مقامات این رژیم حتی در مواردی با تهدید سازمان های حقوق بشری ، گزارش های آنان را به چالش كشیده اند.
الدوسری معاون وزیر خارجه بحرین كه خبر تصمیم این كشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مطرح كرده است ، خرداد ماه گذشته همزمان با ارایه گزارش 'زید بن رعد الحسین' كمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت اسف بار حقوق بشر در بحرین تندترین مواضع را علیه این نهاد داشت.
او ضمن انتقاد از اظهارات كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین خواستار تغییر او شد.
معاون وزیر خارجه بحرین با بیان این كه در دوران بن رعد فعالیت كمیساریای عالی حقوق بشر دچار افت شدیدی شده است، مدعی شد: این كمیساریا در دوران حضور زید بن رعد دچار افت و سیاسی كاری شده و به عمد اطلاعات خود را از نهادهای غیر قابل اطمینان و وابسته به دولتها و كسانی كه در ترویج تروریسم و خشونت در بحرین دست داشته اند، كسب كرده است.
معاون وزیر خارجه بحرین ادعا كرد كه كمیساریای حقوق بشر در گزارش های خود درخواستی برای كسب اطلاعات یا توضیحات از طرف بحرینی نداشته، بلكه به عمد اطلاعات خود را از نهادهایی كه بی طرف نیستند، جمع آوری كرده است.
بن رعد الحسین در سی و هشتمین نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (HRC38) در خصوص اوضاع حقوق بشر در بحرین گفته بود: منامه همچنان به سركوب جامعه مدنی ادامه داده و قوانین بیشتری را برای بازداشتن مردم از استفاده از حقوق بنیادین خود صادر می كند.
الحسین همچنین افزود: دسترسی بدون قید و شرط به بحرین برای دفتر وی و همچنین برای ارگانها و ساز و كارهای ویژه سازمان ملل ممكن نبوده و این كشور امكان هرگونه دسترسی (بازدید) را رد نموده است. كمیسر عالی سازمان ملل بحرین را تشویق كرد تا در جهت خلاف وضعیت كنونی حركت نماید و آمادگی دفترش را برای ارائه مشورت های فنی و قانونی در این خصوص اعلام كرد.
شهریور ماه سال 95 هم وزیر خارجه بحرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل انتقاد آن از رفتارهای رژیم آل خلیفه ضد مردم خود، به 'سیاسی كاری' متهم كرد.
'خالد بن احمد آل خلیفه' وزیر خارجه بحرین در نشست رسانه ای مشترك با 'احمد ابو الغیظ' دبیر كل اتحادیه عرب در منامه گفت: بحرین حتی یك لحظه به كسانی كه تلاش دارند از این كشور باج بگیرند، توجه نخواهد كرد، خصوصا به شورای حقوق بشر سازمان ملل'.
وی در عین حال مدعی شد كه چرا بحرین كه بیشترین همكاری را با شورای حقوق بشر دارد، امروز با انتقادات زیادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شده است.
رژیم بحرین با توجه به این سابقه به طور قطع می داند كه امكان رای آوردن برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار دشوار و در حالت طبیعی امری غیر ممكن است، لذا این كشور برای تحقق خواسته خود امید زیادی به كمك های مالی عربستان دارد تا بتواند آرای برخی كشورها را جلب نماید.
حضور این كشور در كنار دولت هایی مانند امارات و عربستان كه علاوه بر نقض آشكار حقوق مردم، خود دستشان به خون هزاران تن از غیر نظامیان در كشورهای منطقه به ویژه یمن آلوده است ، می تواند تا حدود زیادی كاركرد نهادهای سازمان ملل متحد را زیر سوال ببرد و آنان را از ماموریت های اصلی خود دور كند.
خاورم**1508**1651