طبق اصول علم اقتصاد بانك‌ها نهادهايي هستند كه وظيفه آن‌ها تجهيز و تخصيص منابع، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان و مسائلي مانند اين است. اين جايگاه، بانك‌ها را به نهادهايي تبديل مي‌كند كه نقش موثري در پيشبرد مسير تحول و توسعه اقتصادي خواهند داشت.
يكي از مسائلي كه سال‌هاست به عنوان يك آسيب جدي در بحث بانكداري در كشور ما به شمار مي‌رود، موضوع بنگاهداري بانك‌ها و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي است كه به سمت بانكداري رفته‌اند. اين امر به اعتقاد كارشناسان باعث مي شود بانك‌ها از وظيفه اصلي خود دور شده و بخشي از وقت خود را صرف اداره بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به خود كنند.
در همين راستا رهبر انقلاب در آخرين ديدار خود با هيات دولت در توصيه‌هايي اقتصادي به مديريت و كنترل قوي بانك مركزي بر ديگر بانك‌ها تاكيد كردند. ايشان با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانك‌ها و كارهاي هزينه‌آور ديگر نظير افزايش شعبه‌هاي بانكي، بيان كردند: «بانك مركزي بايد با نظارت كامل و دقيق، مانع بروز مشكلاتي نظير مسائل سپرده‌گذاران برخي بانك‌ها و موسسات مالي شود.
البته بايد از اول جلوي مشكلات گرفته شود اما مي‌توان با روش‌هاي موثر، با آن دسته از مراكز مالي كه براي مردم مشكل به وجود مي‌آورند، برخورد كرد». با توجه به سخنان رهبر انقلاب در اين زمينه و همچنين اوضاع فعلي اقتصاد كشور به نظر مي‌رسد دولت و دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط هرچه سريع‌تر بايد در مسير خروج بانك‌ها از بنگاهداري قدم بردارند.
**چگونگي بنگاهداري بانك‌ها
به طور معمول موسسات اعتباري براي تامين سود سهام‌داران خود كه همان مالكان بانك هستند و همچنين سپرده‌گذاران كه شامل افرادي مي‌شود كه در بانك‌ها حساب باز مي‌كنند، دست به فعاليت اقتصادي مي‌زنند و از اين طريق به متقاضيان تسهيلات اعطا مي‌كنند. در چنين شرايطي چنانچه سهام‌داران بانك، شركت يا بنگاه اقتصادي داشته باشند، تصميم گيران سيستم بانكي كه توسط سهام‌داران تعيين مي‌شوند، در جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه خود قدم برمي‌دارند.
در اينجا يك رقابت نابرابر شكل مي‌گيرد؛ بنابراين درصورتي كه ساير بنگاه‌ها، تقاضاي دريافت تسهيلات با نرخ بهره مساوي با بنگاه وابسته به بانك را داشته باشند، به طور حتم برنده اين بازي نخواهند بود مگر اينكه نرخ سود بسيار بيشتري پيشنهاد كنند. به اين ترتيب تسهيلات به سمت آن‌ها خواهد رفت. در اين شرايط بنگاه‌هايي كه بازده بيشتري نسبت به بنگاه‌هاي بانك دارند، موفق مي‌شوند كه تسهيلات بيشتري دريافت كنند.
آسيب ديگري كه بنگاهداري بانك‌ها و اعطاي تسهيلات به شركت هاي زيرمجموعه آن‌ها ايجاد مي‌كند، عدم توجه به منافع سپرده‌گذاران است. به طور طبيعي هنگامي كه سهام‌دار يك بانك، همزمان سهام‌دار شركت‌هاي وابسته به آن بانك نيز باشد، به واسطه منافعي كه دارد، سعي مي‌كند كه منابع بانك را نيز به شركت‌هاي وابسته به بانك تخصيص دهد حتي در صور‌تي‌كه بازده و سودآوري اين شركت‌ها از شركت‌هاي ديگري كه وابسته به بانك نيستند، كمتر باشد.
وقتي چنين اتفاقي رخ مي‌دهد، بانك به جاي اينكه تسهيلات را در قالب مشاركت به شركت‌هايي كه به بانك‌ها وابسته نيستند و سوددهي بيشتري دارند، پرداخت كند، آن را به شركت‌هاي وابسته اختصاص مي‌دهد و سود كمتري نصيب بانك مي‌شود و به تبع آن سپرده‌گذاران نيز سود كمتري دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر وقتي تسهيلات به شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها تعلق مي گيرد، نظام بانكي در بازپس‌گيري آن تعلل كرده و همين امر باعث افزايش معوقات بانكي مي‌شود.
در چنين شرايطي و زماني كه بانك صاحب بنگاه اقتصادي به شمار رود، بخشي از سرمايه بانك‌ها كه مي‌توانست در قالب تسهيلات به بخش‌هاي ديگر اعطا شده و معضل نقدينگي بنگاه‌ها را مرتفع كند، در بانك‌ها باقي مي‌ماند و وارد چرخه اقتصادي كشور نمي‌شود.
**قانوني براي خروج از بنگاهداري بانك‌ها
در سال 94 با افزايش تعداد شركت‌ها و بنگاه‌هاي تحت تكلف بانك‌ها، مجلس لايحه‌اي تحت عنوان «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي فرهنگ مالي» تصويب كرد و پس از رفع ايرادات از سوي شوراي نگهبان به منظور اجرايي شدن به دولت ابلاغ شد.
دولت نيز اين قانون را به وزراي مربوطه و بانك مركزي تكليف كرد و از آنجايي كه بند 16 و 17 اين قانون بر لزوم خروج بانك‌ها از بنگاهداري و واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه آن‌ها تاكيد داشت، بانك‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاه‌هاي مازاد خود شدند. ميزان قانوني سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌ها و درصد سرمايه تعيين شده بود اما در سال‌هاي گذشته اين حجم سرمايه‌گذاري در بانك‌ها از 40 درصد تجاوز كرده و به بيش از 50 درصد رسيد.
به واسطه مشكلات مالي كه براي بانك‌ها به وجود آمد و كمبود نقدينگي براي پرداخت تسهيلات به درخواست رييس جمهور و همچنين سياست‌هاي بانك مركزي، قرار بر اين شد كه بنگاه‌ها و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها واگذار شود. اين قانون از حدود چهار سال پيش براي بانك‌ها لازم‌الاجرا شد.
**حذف بانك‌هاي توسعه‌اي
در خصوص بحث بنگاهداري بانك‌ها در طول سال‌هاي گذشته و راهكار خروج بانك‌ها از بنگاهداري، حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: متاسفانه اگر يك آسيب‌شناسي سطحي از نحوه كاركرد نظام بانكي صورت گيرد، حاكي از عدم تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نسبت به بانك است.
در چهار دهه گذشته نيز به لحاظ قانوني و اجرا تحت عنوان تصويب‌نامه‌هاي دولت يا موارد قانوني مجلس شوراي اسلامي يا آيين‌نامه و دستورالعملي كه بانك مركزي تدوين كردند، مجموعه اين عوامل شرايطي را براي نظام بانكي ايجاد كرد كه پيش‌بيني مي‌شد وضعيت در اقتصاد ملي به فضايي كه در حال حاضر مي‌بينيم، خواهد رسيد.
نخست اينكه در چهار دهه گذشته شاهد بوديم كه بانك‌هاي توسعه‌اي از مجموعه نظام بانكي حذف شدند و انتظاري كه دولت از بانك داشت به همه بانك‌ها و از جمله بانك‌هاي تجاري و بازرگاني تعميم داده شد. اين قدم اول بود. قدم دوم ايجاد تبصره‌هايي بود كه در قوانين كشور ذكر مي‌شد و بانك‌ها را مكلف مي‌كرد كه تسهيلاتي را براي فعاليت‌هايي اختصاص دهند كه در كاركرد زماني‌اش بسياري از اين تسهيلات به نظام بانكي بازنگشت.
قدم بعدي اين بود كه دولت براي اينكه بدهي خود به نظام بانكي را نقد پرداخت نكند، مابه ازايش دارايي‌هايي را به نظام بانكي انتقال داد. دارايي‌هايي مانند كارخانه‌ها، شركت‌هاي صنعتي، توليدي، خدماتي و ... كه به نظام بانكي تحت عنوان تسويه ديون بدهي‌هاي دولت پرداخت شد.
**دولت و مجلس در بنگاهداري بانك‌ها دخيلند
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در مجلس نيز به طور معمول اين موارد مورد تصويب قرار مي‌گرفت كه براي تسويه بدهي‌ها، دولت دارايي‌هايش را ما به ازاي بدهي به بانك‌ها محول كند. بنابراين در وهله اول دولت و مجلس موجب شدند كه بانك‌ها بنگاهدار شوند. در چنين شرايطي بخشي از ذهنيت و فعاليت مديران بانك‌ها به اداره بنگاه‌ها معطوف شد؛ در صورتي كه جنس فعاليت بانكداري با جنس فعاليت صنعتي و توليدي متفاوت است و مديران بانك‌ها نمي‌توانستند پايگاه‌هاي صنعتي، توليدي وخدماتي را مديريت كنند.
بنابراين به لحاظ كارايي روز به روز فعاليت بنگاه‌هايي كه تحت پوشش بانك قرار مي‌گرفتند، از هدف اصلي آن فاصله گرفت. ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي از يك طرف واز طرف ديگر بانك‌ها سعي كردند اين حلقه زنجيره را از طريق ايجاد شركت‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌ها كامل كنند و گستره فعاليت بانكي در زمينه بنگاهداري افزايش پيدا كرد؛چراكه شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه دولت بابت ديون به بانك‌ها داده بود، زمينه‌اي براي تكميل اين زنجير و به اصطلاح حياط خلوتي نيز براي مديران بانك‌ها شد.
**انحصار نظام بانكي
مستخدمين حسيني تصريح مي كند: به اين معادله اين را نيز اضافه كنيم كه به صورت رسمي و قانوني هر بانكي كه مجوز مي‌گرفت به تبع آن چند شركت نيز خود به خود مجوزدار مي‌شدند؛يعني وقتي بانك‌ها از بانك مركزي مجوز فعاليت مي‌گرفتند، بلافاصله مجوز صرافي، شركت سرمايه‌گذاري، شركت بيمه و... نيز صادر مي‌شد. اين حلقه‌ها باعث شد كه نظام بانكي انحصاري را در كشور به وجود آورد كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي را نيز محدود كند و منابع بانك‌ها چه به صورت مستقيم در ابتدا و چه در حال حاضر به صورت ماتريسي با هماهنگي بانك‌هاي ديگر صورت پذيرد.
از آنجايي كه بانك مركزي اعلام كرده كه بانك‌ها نمي‌توانند به واحدهاي تحت پوششان تسهيلات بدهند، بنابراين اين توافق بين بانك‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد كه به صورت ضربدري واحدهاي هم را پوشش دهند و تسهيلات بگيرند. در اين شرايط بخشي از منابع نظام بانكي با واحدهاي تحت پوشش خودشان درگير مي‌شود و شرايطي را به وجود آورده كه در حال حاضر شاهد اين باشيم كه بانك‌ها از مسير اصلي و طبيعي خودشان كه تجهيز منابع و تخصيص منابع است، فاصله بگيرند و بخشي از زمان مورد نياز را براي اعمال مديريت در مديريت كلان بانك به مديريت بر واحدهاي تحت پوشش اختصاص دهند.
هر كدام از واحدها مشكلات و مسائلي دارند و با توجه به نفوذي نيز كه مديران بانك‌ها به دليل داشتن منابع در اختيار دارند، اين را مديريت مي‌كنند و اگر ارزي لازم است آن ارز را دريافت مي‌كنند و به هر حال اين مزيتي است كه با اصل آزادي اقتصاد منافات دارد.
**شكل‌گيري اقتصاد مردمي
اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه آيا اين وضعيت قابل اصلاح است ياخير، بيان مي‌كند: اين وضعيت را مي‌توان اصلاح كرد. بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، دولت و مجلس در اين مرحله بايد اقدامات لازم را انجام دهند. در حال حاضر نيز در قالب بخشنامه‌اي اين كار را انجام داده‌اند؛ اين موضوع از دوران دولت قبل در قالب بخشنامه‌اي ارائه شده و در اوايل كار دولت روحاني نيز دوباره بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تاكيد كرده بودند كه بانك‌ها واحدهاي تحت پوشش خود را واگذار كنند. زماني نيزبراي آن تعيين شده بود كه سپري شد، منتهي كاركرد جدي از مجموعه نظام بانكي نديديم.
الان به گونه‌اي شده كه بعضي از بانك‌هاي خصوصي بيش از 80 شركت را تحت پوشش دارند و به هر حال اين نشان‌دهنده قدرت انحصاري است كه در منابع مالي در اختيار دارند و كاركردهاي‌شان به اين‌گونه است. اگر در قالب بانكداري بدون ربا اين حركت صورت مي‌گرفت، بسيار نتيجه‌بخش بود؛ يعني در جايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند سرمايه گذاري كند، بانك‌ها ورود كنند و سرمايه‌گذاري مستقيم انجام دهند و بعد سهام خود را در بورس عرضه و به مردم واگذار كنند.
اين بهترين شيوه براي واگذاري است. بانك‌ها مي‌توانند واحدهاي اقتصادي‌شان را در يك سطح مجموعه هلدينگ كه مجموعه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد، قرار دهند و از طريق بازار سرمايه يا بورس سهام اين شركت‌ها را آرام آرام عرضه بدارند تا اين انتقال مالكيت صورت بگيرد و در واقع سهام را از طريق بازار سرمايه به عموم مردم واگذار كنند. اين مورد نمي‌تواند در يك مرحله انجام شود بلكه مانند پروسه‌اي است كه چهار دهه طول كشيده تا شكل گرفته و نمي‌توان آن را در عرض زمان كوتاهي به نتيجه رساند.
به خاطر اينكه حتي همين سرمايه و دارايي‌هايي كه در بانك شكل گرفته از منابع و سپرده‌هاي مردم بوده و در نتيجه نبايد حقوق مردم تضييع شود و اين شركت‌ها و بنگاه‌ها با قيمت‌هاي ارزان واگذار شوند، به خصوص در شرايط فعلي كه نوسانات بسيار شديد است و اقتصاد ما در يك وضعيت ركودي است و مشتري به ميزان كافي وجود ندارد؛ بنابراين بايد اين فرصت را هم به بانك‌ها داد تا خودشان را پيدا كنند. به عبارتي وقتي سهام به كف جامعه و مردم منتقل شود، اقتصاد مردمي نيز مي‌تواند معنا و مفهوم خودش را پيدا كند.
منبع: روزنامه قانون؛ 1397.6.12
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸
يكي از مسائلي كه سال‌هاست به عنوان يك آسيب جدي در بحث بانكداري در كشور ما به شمار مي‌رود، موضوع بنگاهداري بانك‌ها و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي است كه به سمت بانكداري رفته‌اند.