جهانگیری: وصول مطالبات بانكی با جدیت پیگیری شود

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه امروز (دوشنبه) با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: منابع بانك‌ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی كرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: شرایط اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی اطمینان بخش باشد.
جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهی های بانكی را یكی از مشكلات اصلی نظام بانكی برشمرد و از بانك های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت كافی را انجام دهند.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: منابع بانك ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی كرد باید اقدامات و پیگیری های لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به این كه اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان كرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است اما یكی از معضلات این اقتصاد مسایل و مشكلات نظام بانكی است كه باید در جهت حل مسایل نظام بانكی و بویژه وصول بدهی های معوق بدهكاران كلان بانكی تلاش شود.
جهانگیری افزود: در كنار پیگیری برای وصول معوقات بانكی، باید شرایط اقتصادی كشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملكرد هرچه بهتری در اداره بنگاه های خود داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از تلاش های كمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانكی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانكی قدردانی كرد و از این كمیته كه با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی كل كشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشكیل شده است خواست با ادامه كار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانكی را با جدیت دنبال كنند.
معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست بر ضرورت دقت كافی از سوی بانك های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأكید كرد و اظهار داشت: بانك ها باید در این زمینه با دقت و جدیت كافی عمل كنند و چنانچه یك متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امكان دریافت مجدد تسهیلات بانكی برای او وجود نداشته باشد.
در این جلسه كه وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس كل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبكه بانكی تا پایان تیرماه 1397 ارائه شد و سپس درخواست بانك پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبكه بانكی از یكی از بدهكاران كلان بانكی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانكی» و مراحل تدوین، تكمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه كرد و مقرر شد پس از تكمیل طی هفته های آتی ابلاغ شود.
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده كل تسهیلات كه بیانگر میزان ریسك اعتباری شبكه بانكی است، تا پایان تیرماه 1397 11.4 درصد بوده است كه این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.2 واحد درصد كاهش (بهبود) داشته است.
در این گزارش همچنین عنوان شد كه در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به كل تسهیلات، سالانه 5 درصد كاهش داشته و این در حالی است كه نرخ ریسك اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با 6 درصد رشد همراه بوده است.
لازم به ذكر است كمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانكی كه با مصوبه ستاد تشكیل شده و فعالیت می نماید از سال 94 تا سال 97 با تشكیل بیش از 70 جلسه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت وصول مطالبات بانكی از بدهكاران كلان بانكی انجام داده است و حسب تاكیدهای معاون اول رییس جمهوری و اعضاء ستاد، تداوم و اقدامات آن كمیته ضروری و موجب بازگشت منابع بانكی نزد بدهكاران كلان به بیت المال خواهد شد.
شبد*3061*9122