به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست خبری در حاشیه اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از جرم، افزود: امروز شاهد صدور احكام خوبی در زمینه جایگزین حبس هستیم و امیدوارم، قضات كیفری هرچه بیشتر از مجازات جایگزین و سایر ظرفیت های قوانین بهره ببرند.
معاون قوه قضاییه درباره درجه مجازات ها، اظهار داشت: وقتی به درجه مجازات ها مثلا درجه ٦، ٧ و ٨ اشاره می كنیم باید توجه داشته باشیم كه قانونگذار عناوین مجرمانه را ذكر نكرده است؛ یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای یافتیم كه حداكثر حبس آن 6 ماه بود، آن جرم جزو جرایم درجه 6 قرار می گیرد.
الفت خاطرنشان كرد: تلاش قوه قضاییه این است قضات را به سمت استفاده از این ظرفیت ها و قانون مجازات جایگزین حبس بیاورد تا رغبت در ذهن قضات و پذیرش در ذهن مردم ایجاد شود.
وی ادامه داد: همكاری نهادهای پذیرنده چه دولتی و چه غیردولتی عمومی قابل قبول است و شاهد استقبال نهادهای پذیرنده هستیم كه اعلام آمادگی مستمر دارند.
الفت اظهار داشت: قانونگذاران و سیاستگذاران در بحث عدالت ترمیمی با تغییر رویكرد به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس رفته اند و در بستر قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی این رویكرد را به منصه ظهور رسانده اند.
وی ادامه داد: دادگاه ها امروز مكلفند مجازات درجه ٦ ، ٧ و ٨ را برای مجازات جایگزین حبس مثل مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان استفاده كنند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه تصریح كرد: قوه قضاییه با ارائه آموزش های لازم به قضات دادسراها و دادگاه ها و برگزاری كارگاه های مختلف در سراسر كشور و همچنین برپایی چند دوره جشنواره رای با انتخاب آرای برتر در این زمینه، تلاش در اجرایی شدن هرچه بهتر این ظرفیت دارد.
وی افزود: ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی روش انجام خدمات عمومی رایگان را توضیح داده، به این صورت كه دادگاه ها مجرمان را باید به دستگاه های پذیرنده معرفی كنند و مدیران دستگاه ها باید با مكانیسم این قانون آشنا شوند و این اعتقاد در آنان ایجاد شود كه همكاری دستگاه ها در اثربخشی موثر است.
به گفته وی، با ابلاغ دادستانی كشور از این مرحله رد شده ایم و همكاری خوبی بین مقامات اجرایی و قضایی در این زمینه شكل گرفته است.
الفت درباره چگونگی اجرای مجازات های جایگزین حبس، گفت: ورود مجازات های جایگزین حبس به نظام تقنینی عمر كوتاهی دارد و به صورت رسمی سال ٩٢ در مجلس مصوب شد و پس از گذشت یك سال به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: قرار شد قضات در این خصوص آموزش های لازم را بینند، وحدت رویه قضایی و پیوند دستگاه های اجرایی و قضایی برای عملی كردن كار ایجاد شود كه با وجود سخت بودن كار، این مرحله به خوبی پشت سر گذاشته شده است.
* نهاد دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نقش حمایتی دارد
بر اساس این گزارش الكساندر فودولوف نماینده كشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل هم در این نشست خبری اظهار داشت: در این اجلاس استفاده از تجربیات بین المللی را خواهیم داشت و همچنین كارگاه های آموزشی برگزار می شود تا منجر به افزایش دانش قضات در ایران می شود.
وی ادامه داد: از تجارب ایران به دیگر كشورها هم حمایت می كنیم و این نهاد نقش حمایتی در انتقال تجربیات ایران به دنیا و برعكس دارد.
فودولوف گفت: اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از وقوع جرم یك نمونه درخشان از فعالیت های سازمان ملل است كه در چارچوب همكاری های عملی با قوه قضاییه انجام می شود.
اجتمام*٧٣٢٩*7029*1834
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۴
تهران- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینكه مجازات حدود ٤٥ درصد جرایم در كشور حداكثر زیر ٢ سال حبس است، گفت: این تعداد پرونده ها را می توان با مجازات جایگزین كاهش داد و به همین میزان از ورود به زندان ها كاست.