رويال بانك اسكاتلند به كاهش شعبات خود در انگليس وادار شد

به گزارش ايرنا، اين بانك كه 62 درصد سهام آن همچنان متعلق به ماليات‌دهندگان انگليسي است مدعي شد كه تصميم يادشده را براي نجات بانك زيرشاخه خود موسوم به ويليام گلين اتخاذ كرده است.
درواقع رويال بانك اسكاتلند در سال 2008 ميلادي براي خروج از بحران اقتصادي، 84 درصد از سهام خود را در ازاي دريافت كمك مالي از دولت انگليس واگذار كرد. اين بانك متعاقباً مجبور شد تا در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا بخشي از اختيارات خود را به يك‌نهاد مالي ديگر واگذار كند كه در همين پيوند بانك ويليام گلين متولد شد.
ويليام گلين در سال 2009 با سرمايه رويال بانك اسكاتلند و بانك 'نت وست' تأسيس شد و در حال حاضر با در اختيار داشتن 307 شعبه، نزديك به 1.8 ميليون حساب بانكي را ميزباني مي‌كند.
بااين‌حال تحولات اقتصادي ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه با نزديك‌تر شدن به زمان اين رويداد، فشار بيشتري را بر شركت‌هاي انگليسي وارد مي‌كند، سبب شده است تا رويال بانك اسكاتلند براي دومين بار در سال جاري دست به كاهش شعبه و تعديل نيرو بزند.
اين بانك كه خردادماه گذشته از تصميم خود براي بستن 162 شعبه خبر داده بود، اعلام كرده كه قصد دارد تا 54 شعبه ديگر را غيرفعال كند. بر اساس گزارش‌ها، اين امر سبب تعديل دست‌كم 260 نفر نيروي كار خواهد شد كه اعتراض اتحاديه‌هاي كارگري را در پي داشته است.
رويال بانك اسكاتلند تازه‌ترين نهاد تجاري در انگليس است كه طي ماه‌هاي اخير همگام با ساير بنگاه‌هاي تجاري تصميم به كاهش شعبه و تعديل نيرو گرفته است.
پيش‌تر نيز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مادركر، كارفون ورهاوس، هوم بيس، پوندوورلد، تويزارآس و مپلين با ميليون‌ها پوند درآمد سالانه، به دليل تحولات اقتصادي متأثر از برگزيت (رأي مثبت مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا) شعبات و نيروهاي خود را كاهش داده‌اند.
مارك كارني رئيس بانك مركزي انگليس در مجلس عوام فاش كرده كه رأي مردم به خروج از اتحاديه اروپا 40 ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور زيان وارد كرده است.
همچنين تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) پيش‌بيني كرده عملكرد اقتصادي انگليس به دليل خروج از اتحاديه اروپا در دو سال آينده نسبت به ديگر كشورهاي عمده اروپايي ضعيف‌تر خواهد بود.
برخي نظرسنجي‌ها نيز حاكي از آن است كه با نزديك شدن به تاريخ خروج انگليس از اتحاديه اروپا و نوسانات اقتصادي ناشي از آن، ديدگاه مردم اين كشور تغيير كرده است. تازه‌ترين نظرسنجي صورت گرفته در انگليس نشان مي‌دهد درصورتي‌كه همه‌پرسي مجدد برگزيت در انگليس برگزار شود، 59 درصد مردم به ماندن در اتحاديه اروپا رأي مي‌دهند.
هرچند مخالفت‌ها نسبت به راهبرد دولت محافظه‌كار «ترزا مي» براي خروج از اتحاديه اروپا در داخل بالاگرفته است، اما وي امروز بار ديگر در مجلس عوام يادآور شد كه از برگزاري مجدد همه‌پرسي برگزيت خبري نيست و دولت به اجراي راهبرد خود براي خروج از اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد.
بنا بر اعلام دولت انگليس، اين كشور رسماً در ماه مارس سال 2019 از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد.
اروپام ** هـ ن **3404