به گزارش ایرنا، علیرضا نصری روز پنجشنبه در نشست امضای تفاهم نامه همكاری معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری و سازمان منطقه آزاد قشم افزود: وثیقه بانكی برای تضمین تسهیلات پرداختی یكی از دغدغه های بزرگی است كه باعث ایجاد مشكلات مختلف برای مردم شهرستان قشم شده است.
وی ادامه داد: در سامانه ثبت طرح ها و دریافت تسهیلات اشتغال روستایی نیز مشكلات مختلفی وجود دارد كه برخی طرح ها مانند وسایل صیادی را مشمول قرار نداده است.
فرماندار قشم تصریح كرد: اگر این مسائل برطرف شود می توان در بخش ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان با سرعت بیشتری حركت كرد.
وی ادامه داد: تا كنون 106 طرح در بخش حوزه اشتغال روستایی و پایدار در مجموع با اعتبار یك هزار و 80 میلیارد ریال به بانك های عامل معرفی شدند كه یك هزار و 796 نفر شغل ایجاد می كند.
نصری افزود: در این راستا 650 میلیارد ریال مصوب و به بانك ها در حوزه اشتغال روستایی ابلاغ شد كه بخشی از آن پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: باید مطالعات جامعی در روستاها صورت بگیرد تا ظرفیت هر روستا در بخش های مختلف شناسایی و سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.
فرماندار قشم در انتها خاطرنشان كرد: در پنج ماه گذشته 800 خانوار به دلیل ركود اقتصادی از قشم به شهرستان های خود مراجعه كردند از این باید با اختصاص تسهیلات به مراكز تجاری و واحدهای صنفی از این امر جلوگیری كرد.
به گزارش ایرنا، جلسه عقد تفاهم نامه همكاری معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری و سازمان منطقه آزاد قشم با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری، سید ابوالفضل رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، حمیدرضا مومنی، فرماندار شهرستان و سایر مسوولان محلی در قشم هم اكنون در حال برگزاری است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هرمز، هنگام و لارك با حدود یكهزار و 628 كیلومتر مربع وسعت و 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان قرار دارد.
7500
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
ایرنا - قشم - فرماندار شهرستان قشم گفت: فرایند كارشناسی طرح ها و روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانك های عامل مانع سرعت بخشی به روند ایجاد اشتغال روستایی در این شهرستان می شود.