كام معلمان حق التدریس شیرین می شود

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی مصوبه سال 88 است كه در قالب یك طرح در سال 95 در مجلس مصوب شد و در اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس متن ماده الحاقی به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 88، معلمان حق التدریسی كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس كه به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را بصورت نقد (یكجا) یا اقساط به طور كامل پرداخت كنند.
اما مهرماه سال 96 بود كه نمایندگان مجلس با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس كلیات این طرح، دولت مكلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف یك سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یك تبصره به ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداكثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شركت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
همچنین قرار بود بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی كه هم اكنون مشغول به كار هستند و نیز اضافه تدریس كاركنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واكنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان كردند كه در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند كه افت كیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلكرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای كمی و كیفی را در پی داشته است.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش پیش از این در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار ایرنا گفته بود كه در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاكید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاكید بر اینكه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم كرد، اظهار داشت: همچنانكه در گذشته اعلام كرده ایم با ورود نیروی های اینچنینی - كه بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.
وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف كرده و گفته بود: یكی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است كه بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه كرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاكید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واكنش به تصویب طرح مذكور در صحن علنی مجلس سال 96 در اظهاراتی اعلام كرده بود كه در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینكه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به كارگیری 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند همچنین تصریح كرده بود كه مراجع قانونی ذی صلاح كه شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه كارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشكلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام كرده‌اند.
وی اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته و بیان كرده بود كه در صورت تصویب طرح و استخدام 120 هزار نفر، آموزش و پرورش متكفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود كه این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌كند، بلكه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد كرد كه عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس كسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
اما با وجود این اظهارات و مخالفت های وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس اصرار داشتند كه این گروه از نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باید هر چه زودتر تعیین تكلیف شده و به استخدام این وزارتخانه درآیند.
اواخر دی سال 96 بود كه سخنگوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام كرد با ارجاع كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به كمیسیون ، چارچوب هایی برای آن مشخص شده است.
پس از گذشت چند سال و مسكوت ماندن سرنوشت این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام 13 شهریورماه سال جاری در صحن علنی طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور كار قرار دادند و اصلاحیه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان را با 161رای موافق، 15 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رساندند.
در اصلاحیه مصوب مجلس آمده است: وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولان قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را با رعایت موارد ذیل استخدام كند.
بارمالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق‌التدریسی‌های تبدیل شده در این قانون در بودجه سنواتی تامین می‌شود و بند 4 این ماده الحاقی نیز اینگونه اصلاح شد كه اجرای حكم این قانون منوط به پیش‌بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی است.
همچنین نمایندگان مجلس، قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را اینگونه اصلاح كردند كه وزارت آموزش و پرورش مكلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را كه از طریق شركت های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به كار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیرمستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همكاری داشته اند به منظور تامین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل كاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همكاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به كار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
همچنین بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به كاركنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می شود و به كارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست و نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همكاری داشته اند، مشمول این تبصره هستند.
علمی**1883**1440