مسعود نیلی استاد دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف كه به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نیز شناخته می‌شود، بعد از مدتها اخبار مبهم درباره قطع یا تداوم همكاری او با تیم اقتصادی دولت، امروز در هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانكی و ارزی دانشگاه امام صادق(ع) حاضر شد و سخنرانی كرد.
او با اشاره به معضلات اقتصادی ماه های اخیر ادامه داد: دوره‌های مشكلات اقتصادی، دوره‌های شكوفایی علم اقتصاد و باز شدن مسیرهای ناشناخته است زیرا تقاضای عمومی برای پرسشگری دربازه مسائل اقتصادی به وجود می‌آید. در همین رابطه و به دلیل مشكلات پیش آمده در اقتصاد، از رسانه‌ها انتظار می‌رود در جستجوی راه‌حل باشند.
** بیشترین رشد حجم نقدینگی بعد از انقلاب، مربوط به سال80 تا 84
نیلی با اشاره به اینكه پیامدهای رشد نقدینگی در حال حاضر به عنوان مسئله اصلی درآمده، افزود: بیشترین رشد حجم نقدینگی در دولت‌های بعد از انقلاب مربوط به سال‌های 80 تا 84 است.
وی متوسط رشد سالانه نقدینگی بعد از جنگ را 27 درصد عنوان كرد و گفت: این رشد به معنای آن است كه هر 4 سال یك بار، نقدینگی در كشور بیش از 2.6 برابر شده است.
به گفته نیلی متوسط رشد سالانه پایه پولی در سال‌های بعد از جنگ، 21 درصد بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه چه چیزی باعث رشد نقدینگی می‌شود، افزود: پایه پولی مهمترین دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌آید.
**داستان بلند نقدینگی و ناترازی نظام بانكی
وی ادامه داد: از مهمترین دلایل افزایش پایه پولی در كشور می‌توان به بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانك مركزی اشاره كرد.
این اقتصاددان دلیل تاثیر بدهی بانك‌ها به بانك مركزی بر رشد پایه پولی را ناترازی نظام بانكی دانست و افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانك مركزی نیز بر ترازنامه دولت بر رشد پایه پولی اثرگذار است، به این صورت كه مورد اول در زمان كاهش قیمت نفت باعث كسری تراز مالی شده و مورد دوم در زمان افزایش قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی زمینه كسری تراز عملیاتی را فراهم می‌كند.
وی با اشاره به اینكه این موارد در سال‌های بعد از انقلاب از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی در كشور بوده است، تاكید كرد: تا برنامه سوم توسعه، خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی عامل مسلط در پایه پولی بوده و كسری بودجه دولت‌ها را دامن زده است.
نیلی ادامه داد: از سال 80 به بعد اما افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش خالص دارایی خارجی بانك مركزی در این مورد اثرگذار بوده و طی سال‌های اخیر بدهی بانك‌ها به بانك مركزی به دلیل كاهش قیمت نفت و تحریم‌ها بر پایه پولی اثر گذاشته است.
**تاثیر متغیرهای اسمی بر پایه پولی كشور
وی به تاثیر متغیرهای اسمی از سال 80 به بعد و بعد از پایان برنامه سوم بر پایه پولی اشاره كرد و گفت: شیب تند افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی از سال 81 تا 96 باعث شده تا این رقم 54 برابر شود كه بالاترین رشد بین متغیرهای اسمی بوده است.
استاد مدیریت دانشگاه شریف افزود: در همین بازه زمانی، نقدینگی 36 برابر، پایه پولی 18 برابر، خالص دارایی خارجی 26 برابر و خالص بدهی دولت0.7 برابر شده است.
وی ادامه داد: همچنین نسبت رشد نقدینگی به تورم نشان می‌دهد در سال های 58 تا 78، رابطه تورم و نقدینگی یك به یك بوده، اما در سال‌های 52 تا 58 و 78 تا 90 رشد نقدینگی موجب افزایش تورم نشده است. زیرا این امر تاثیرش را در نرخ ارز نشان داده و به خارج كشور منتقل می كند.
نیلی گفت: اگرچه در سال‌های 78 تا 90 دوره وفور درآمدهای نفتی بوده، اما بعد از آن علت اصلی افزایش نقدینگی، بدهی بانك‌ها به بانك مركزی بوده است.
**اصلاح نظام بانكی پیشرفتی نداشته است
وی با بیان اینكه در حال حاضر شاهد تورم انباشته شده هستیم، ادامه داد: در نتیجه نیازمند آنیم كه اصلاحاتی را در نظام بانكی انجام دهیم كه این امر از سال 94 در دستور كار قرار گرفته و با وجود اینكه از سال 95 ابلاغ شده اما پیشرفت چندانی ندارد.
به گفته وی برای اصلاح نظام بانكی، تبدیل بدهی دولت به بانك‌ها به اوراق، فروش اوراق به بانك‌ها و ایجاد جریان اصلاح نظام بانكی در دستور كار قرار گرفت.
نیلی علل تاخیر در اصلاح نظام بانكی را كاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی دانست و افزود: این نسبت، عكس سرعت گردش پول بوده و كمترین سرعت گردش پول در كشور نیز مربوط به سال 96 می‌شود و بعد از آن سال‌های 57 و 68 قرار دارند.
وی تاكید كرد: به همین دلیل تورم‌زایی نقدینگی رخ نمی‌دهد و این امر یك تهدید است، به ویژه اینكه تورم تا سال 91 بیش از سود بانكی بود و همین امر سبب شد تا رانت در دریافت تسهیلات بدون اثر واقعی وجود داشته باشد و بانكداری به كاری پرسود تبدیل شود. همان طور كه در دهه 80 نیز شاهد افزایش و توسعه بانكداری بودیم و همین امر سبب شد تا طی سال های 79 تا 91، تعداد بانك‌ها 3 برابر شود.
**ضعف نظارتی بانك مركزی و ورود بانك‌ها به ساخت و ساز
نیلی ادامه داد: نتیجه این شد كه سهامدار و تسهیلات گیرنده یكی شدند و به علت ضعف نظارت بانك مركزی، بانك‌ها وارد فعالیت ساخت و ساز شدند و ریسك پروژه ها به ریسك بانك ها تبدیل شد، به طوری كه دارایی های بانكی، عملا بی‌بازده شدند.
وی با بیان اینكه چرا نظام بانكی اصلاح نمی شود، گفت: اصلی‌ترین دلیل این است كه بانك برای دولت منابع ایجاد نكرده بلكه نیاز به تامین منابع از خارج از نظام بانكی دارد.
استاد دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف افزود: ذینفعان بانك مركزی شامل تسهیلات گیرندگان، سهامداران و سپرده گذاران است كه هیچ كدام نمی‌توانند در روند بهبود شرایط اقتصادی موثر باشند. در نتیجه دولت باید با استفاده از راهكارهای موجود مانند ایجاد بدهی از طریق خارج از كشور، بانك مركزی و انتشار اوراق، از مسیر بودجه و یا اصلاحات در سایر بنگاه‌ها اقدام به اصلاح شرایط اقتصادی كند.
نیلی با اشاره به اینكه در حال حاضر باید راه‌حل‌هایی در دستور كار قرار گیرند كه منابع نمی‌خواهند، افزود: مهار مشكلات نظام بانكی به جای اصلاح نظام بانكی از طریق افزایش قدرت نظارت بانك مركزی در این مورد می‌تواند راهگشا باشد.
**اداره كل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس**
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
تهران- ایرناپلاس- به گفته مسعود نیلی اكنون در كشور با تورم انباشته شده روبروییم و برای حل این مشكل لازم است تا در نظام بانكی اصلاحاتی انجام شود.