نخست وزیر سابق مالزی دریافت رشوه از عربستان را تایید كرد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی كه در 9 سال گذشته حكومت را در این كشور در دست داشت، با نوشتن نامه ای در صفحه شخصی خود در فیسبوك تایید كرد كه مبلغ 100 میلیون دلار از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت كرده است.
منتقدان و مخالفان رسانه ای و سیاسی دولت نجیب تون رزاق در خلال سال های گذشته وی را بارها متهم به دریافت پول نقد كرده بودند اما این موضوع رد شده بود.
اكنون نخست وزیر پیشین مالزی كه تحت بازجویی ها و پیگردهای گسترده كمیته مقابله با فساد مالزی حساب های بانكی اش مسدود، ممنوع الخروج شده ، دارایی هایش مورد شناسایی قرار گرفته و قرار است بزودی به اتهام فساد مالی محاكمه شود ، دریافت این مبلغ را از دولت عربستان در هفت سال پیش مورد تایید قرار داده است.
وی نامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را به عنوان سند در صفحه شخصی خود در یكی از شبكه های اجتماعی به همراه اسناد مختلف و مكرر ارسال مبالغ مختلف تا سقف 100 میلیون دلار از طریق سوئیفت به حساب شخصی وی را منتشر كرده است.
مالای میل آنلاین و برخی رسانه های مالزی 'نامه پادشاه عربستان كه در تاریخ اول فوریه 2011 ( هفت سال پیش) به آدرس منزل شخصی نجیب ارسال شده است.' را انعكاس داده اند.
بر اساس این گزارش سلمان بن عبدالعزیز در نامه اش خطاب به نجیب نوشته :' با توجه به دوستی ما كه طی سال ها روبه پیشرفت بوده و ایده های شما به عنوان یك رهبر توسعه اسلام مدرن ، مبلغ 100 میلیون دلار اهدا می شود. شما اختیار مطلق برای نحوه مصرف این مبلغ را دارید و مطمئن هستم كه اقدامات شما برای ارتقای اسلام همچنان ادامه خواهد یافت.'
نجیب اعلام كرد این نامه را منتشر كرده تا خود را از اتهامات مرتبط با فساد مالی مبرا كند.
براساس گزارش رسانه های مالزیایی، مبلغ مذكور در چندین مرحله به حساب شخصی نجیب واریز و اسناد ارسالی مالی نیز به امضای فیصل تركی وزیر امور مالی عربستان رسیده است.
نجیب رزاق پیشتر از سوی كمیته مقابله با فساد مالزی متهم به سوء استفاده مالی در پرونده صندوق توسعه مالزی واحد شده است.
نجیب پیشتر گفته بود از خانواده سلطنتی عربستان مبالغی را دریافت كرده كه آنها برای مقاصد سیاسی در در ائتلاف تحت ریاستش 'باریسان نشنال' كرده است.
این درحالی است كه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفتگانه مرتبط با فساد مالی نجیب رزاق نخست وزیرپیشین مالزی قرار است در ماه فوریه سال آینده میلادی(بهمن 97) برگزار شود كه در صورت احراز آنها وی احتمالا با 15 تا 20 سال زندان روبه رو خواهد بود.
شبكه تلویزیونی آسیا یك دراین زمینه گزارش داد اتهامات مرتبط با پولشویی در قوانین مالزی حداكثر 15 سال حبس به دنبال دارد ، درحالیكه نخست وزیر پیشین مالزی چهار اتهام دیگر را در پرونده دارد كه در صورت احراز آن در دادگاه ممكن است این مدت به 20 سال افزایش یابد.
وكلای نجیب 65 ساله اعلام كردند وی تاكنون با هفت اتهام مختلف از جمله تخلف مجرمانه نقض اعتماد عمومی، پولشویی، سوء استفاده از قدرت مرتبط با گمشدن میلیاردها دلار از صندوق توسعه مالزی واحد روبه روست و احتمالا 50 شاهد به دادگاه فراخوانده می شوند.
نجیب رزاق با وجودیكه با هفت اتهام جدی روبه است اما با قید وثیقه آزاد است كه 3 مورد از اتهامات وی مرتبط با پولشویی است.
یك از این اتهامات انتقال 10.3 میلیارد دلار از یكی از شركت های وابسته به صندوق توسعه مالزی واحد به شماره حساب شخصی وی است.
وی دو ماه پیش به مدت 24 ساعت در بازداشت به سر برد اما پس از ارائه وثیقه آزاد شد.
نجیب رزاق تاكنون تمام اتهامات علیه خود را رد كرده و دادگاه را فرصتی برای دفاع از خود دانسته است.
پرونده رسوایی مالی صندوق توسعه واحد مالی یا وان ام دی بی یك مساله بین المللی برای مالزی شده است زیرا دستكم 6 كشور دیگر در جهان كه در این صندوق سرمایه گذاری داشتند ، موضوع را از طریق نهادهای قضایی خود پیگیری می كنند و شكایاتی نیز دراین زمینه مطرح كرده اند.
دولت جدید مالزی به نخست وزیری ماهاتیر محمد در سه ماهه گذشته مبارزه با فساد و مدیریت بدهی های كلان خارجی این كشور را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
اخبار مرتبط با رسوایی مالی در صندوق توسعه مالزی واحد از سال 2015 منتشر شد و براساس گزارش نهادهای آمریكایی 4.5 میلیارد دلار از سرمایه های این صندوق سرنوشت نامشخصی دارند و مفقود شده محسوب می شوند.
وزارت امور خارجه آمریكا درسال 2016، پرونده قضایی را پیگیری كرد كه براساس آن یك میلیارد دلار از سرمایه ها و اموال و املاك این صندوق را ضبط كند.
پلیس مالزی در ماههای گذشته با بررسی های متعدد از املاك نجیب رزاق اموال لوكس و ذی قیمت از جمله جواهرات متعددی را به ارزش 273 میلیون دلار ضبط كرده است.
نجیب رزاق نخست وزیرششم مالزی 22 اردیبهشت ماه سال جاری در چهاردهمین انتخابات سراسری با رای مردم به طور غیرمنتظره از قدرت كنار زده شد و ماهاتیر محمد هفتمین نخست وزیر ، ریاست دولت این كشور را برعهده گرفت.
ماهاتیر محمد نخست وزیر، پیشتر اعلام كرده بود كه فساد گسترده مالی یكی از علل مهم بدهكاری كلان خارجی مالزی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برابر با 80 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور است.
آساق **1599 **1663**