ابهام روش تسويه بدهي بنگاهها به شبكه بانكي رفع شد

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از بانك مركزي، پيش از اين و در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 كل كشور مقرر شده بود: «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ها و موسسه هاي مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد، از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانك‌ها و موسسه هاي مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.»
پس از آنكه اين حكم قانوني ارديبهشت ماه امسال به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلام هاي متعددي درخصوص مفاد آن به بانك مركزي ارسال شد.
بر اين اساس از آنجايي كه به استناد اصل 73 قانون اساسي، مرجع تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي است، بانك مركزي ضمن پاسخگويي به اين استعلام ها، مكاتبات مختلفي نيز با هدف رفع ابهامات و مشكلات با مراجع ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي و دولت انجام داد.
از اين رو و باتوجه به تصميم اخذ شده در جلسه 27 مرداد 1397 كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد دفتر هيات دولت و به استناد نظريه تفسيري شوراي نگهبان و همچنين با هدف مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور و نيز تسهيل تسويه مطالبات بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، اين ابهام برطرف شد.
بر اين اساس عبارت جريمه در حكم قانوني اين تبصره از بودجه مربوط به «مازاد يا‏‏‏‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلي به ميزان 6 درصد)» است.
همچنين مشمولان حكم قانوني مورد اشاره توليدكنندگان هستند، لذا بدهي سررسيد شده توليدكنندگان (هر ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين بند قانوني است.
بر اساس اعلام بانك مركزي، منظور از عبارت «تسويه» در بند مورد اشاره، تسويه بخش سررسيد شده است. به عبارت ديگر براي برخورداري از مزاياي قانوني مذكور تسويه اقساط سررسيد نشده ضرورتي ندارد.
همچنين قراردادهايي كه قبل از سال 1396 تعيين تكليف شده‌اند و سررسيد آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول اين بند از قانون بودجه امسال نيست.
بر اساس بخشنامه بانك مركزي و با توجه به مختومه شدن قراردادهاي قبلي با انعقاد قرارداد جديد، قرارداد جاري (نافذ در پايان سال 1396) مبناي عمل محاسبات خواهد بود.
آنگونه كه بانك مركزي اعلام كرده، عبارت «بدهي معوق» در بند يادشده به معني هرگونه بدهي سررسيد‏‏ يا حال شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 است.
همچنين همانگونه كه در بند قانوني مورد اشاره شده است، تسهيلات اعطايي بدون تعيين ميزان حجم بدهي مورد نظر قانونگذار است لذا توليدكنندگان داراي هر ميزان بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 مي‌توانند از مزاياي بند قانوني فوق بهره‌مند شدند.
با اين حال، شرط برخورداري از مزاياي اين بند از قانون بودجه، داشتن بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 و همچنين تسويه آن تا پايان شهريور سال 1397 است، از اين رو چنانچه توليدكنندگان از ابتداي سال 1397 و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد، بدهي خود را بازپرداخت و يا نسبت به امهال آن اقدام كرده باشند، مي‌توانند در صورت درخواست، از مزاياي بند قانوني مورد اشاره برخوردار شوند. در اين حالت بانك مي‌تواند مبالغ پرداختي از سوي مشتري را به حساب تسويه در حالت جديد منظور كند.
بانك مركزي تاكيد كرد: اصلاح و تمديد مهلت زمان اجراي حكم قانوني مذكور، در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
اقتصام*3061*2025