تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۹

تهران- ایرنا- اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس كل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی كرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیدكامل تقوی نژاد رئیس كل سازمان مالیاتی بیستم شهریورماه اعلام كرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمان ها و املاك خالی است اما به تازگی وزیر مربوطه اعلام كرده كه این كار از عهده آنها خارج است و در كمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده كه راه اندازی سامانه به شهرداری ها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.
به گفته وی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس كمیسیون اقتصادی دولت با این پیشنهاد موافقت كرده و باید دید اصلاحات در قانون چگونه خواهد بود.
این بند از قانون در حالی معطل اجراست كه كارشناسان از آن به عنوان یكی از ابزارهای مهم برای تنظیم‌ بازار و مقابله با افزایش قیمت ها و سوداگری در بازار مسكن عنوان می كنند.
در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود كه اخذ مالیات از خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یكی از راه های درآمدی دولت ها در كشورهای دیگر به شمار می رود تا از رسوب سرمایه ها جلوگیری و به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.
برای نمونه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این كشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می رسد كه بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.

** مبنای قانونی مالیات ستانی از خانه های خالی
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حكم ماده (54) مكرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.
در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یك دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5 برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
در گذشته مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال 1380 به موجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 اخذ می شد، اما با توجه به برخی اشكالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشكالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغو شد.
تجربه برخی از كشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می‌دهد كه این كشورها در كنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسكن عملكرد مثبتی داشتند به طوری كه در این كشورها تعداد خانه ها بسیار كمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می كردند.
در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای مسكن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسكونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خود ترغیب می كند.
اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسكن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتی قیمت ها و تعادل بخشی در بازار 9 راهكار ارائه داد كه دریافت مالیات از خانه های خالی یكی از این راهكارهای این وزارتخانه بود.
انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌ های خالی به شهرداری‌ها و تخصیص درآمد آن به این بخش، عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسكن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملكی، راه‌اندازی بازارگاه الكترونیكی و تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل ‌بخشی بازار مسكن از مهم ترین محورهای تعادل بخشی بازار مسكن از سوی وزارت راه وشهرسازی اعلام شده است.

** نرخ واقعی خانه های خالی چقدر است
وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته اعلام كرد نرخ واقعی خانه های خالی در كشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 به 11.3 درصد در سال 1395 رسیده است؛ یعنی در پایان سال 96 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسكونی در كشور خالی وجود داشته است.
همچنین برخی آمارها حكایت از آن دارد كه بیش از 35 هزار واحد مسكونی لوكس گران قیمت در منطقه یك تهران خالی است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توجیه اینكه چرا پیشنهاد شده مسئولیت شناسایی خانه های خالی به شهرداری ها منتقل شود، گفته است: با توجه به امكان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد، بهتر است با این كار، مالیات اخذ شده از آن صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسكن اجتماعی شود.
آخوندی افزود: از جمله راهكارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مكرر آن است و همزمان باید سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسكونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
با این حال این اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفانی هم دارد كه معتقدند شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانه‌های خالی از سكنه از سوی شهروندان اشاره می‌كنند و آن را طرحی شكست خورده می‌دانند.
برخی از كارشناسان حوزه مسكن نیز اعتقاد دارند كه دریافت مالیات از خانه های خالی سبب افزایش قیمت مسكن در سطحی وسیع می‌شود و این مساله در كاهش اشتغال و سرمایه گذاری باعث سردرگمی صنعت ساختمان در كشور می شود.
اقتصام*1108*2025**9129