«نقدینگی» متهم ردیف اول مشكلات اقتصادی؛ چه باید كرد

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانكی، «نقدینگی» گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای كالا و خدمات بیشتر می شود، اما به دلیل آنكه در كوتاه مدت عرضه كالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یكی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، كاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
مشكل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است كه می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بكشد؛ یعنی ابتدا به دلیل كمبود كالا، افزایش قیمت ایجاد كرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار ركود ایجاد كند.
واقعیت اینكه در سال های گذشته سعی شده بود تا با حبس پول در قالب «شبه پول» در شبكه بانكی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و بویژه تورم جلوگیری شود، اما آمار جدید بانك مركزی نشان می دهد كه جذابیت بازدهی سرمایه در بازارهای ارز و سكه سبب شده تا بخشی از شبه پول به پول تبدیل شود كه در ماه های آینده آثار آن را بر رشد تورم مشاهده خواهیم كرد.
بر پایه آمار بانك مركزی، در پایان تیرماه حجم نقدینگی به 16 تریلیون و 22 هزار و 500 میلیارد ریال رسید كه از ابتدای امسال 4.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.1 درصد رشد داشته، یعنی درصد رشد آن نزدیك به نرخ سودی بوده كه بانك ها با رعایت نكردن مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می كنند.
طبق این آمار، سهم پول از تركیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و 149 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 873 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده، اما مهمتر از این اعداد، میزان رشد این دو شاخص است كه نشان می دهد در یكسال منتهی به تیرماه حجم پول در مقایسه با شبه پول رشد بیشتری داشته است.
بنابراین پول نقد در دست مردم ظرف این یكسال 34.7 درصد افزایش یافته، در حالی كه سپرده های بانكی رشد 18.1 درصدی داشت.
كارشناسان اقتصادی براین باورند كه افزایش آهنگ رشد پول در مقایسه با شبه پول، زنگ خطری برای بازارهای موازی است، زیرا حركت نقدینگی سیال چنانچه برنامه ریزی شده و هدفمند نباشد، مخرب خواهد بود.
به دلیل اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقلاب هفتم شهریور ماه جاری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان، از اهمیت «مدیریت نقدینگی» و «نظارت بر بانك ها» سخن گفتند و تاكید كردند كه «افزایش نقدینگی و رها كردن آن خطاست».

** ناممكن بودن حبس بلندمدت نقدینگی در بانك ها
برخی كارشناسان بانكی پیشنهاد كرده اند برای جلوگیری از تبدیل شبه پول به پول و حبس نقدینگی در شبكه بانكی، به صورت موقت نرخ سودهای بانكی افزایش یابد، اما كامران ندری مدیر گروه بانكداری اسلامی پژوهشكده پولی و بانكی در این باره به ایرنا گفت: نمی توان به اتكای نرخ سود بالا، نقدینگی را در نظام بانكی حبس كرد.
به عقیده وی، وقتی بازارهای موازی سوددهی بالاتری داشته باشند، سپرده گذار حاضر است چند درصد خسارت یا جریمه به بانك بپردازد و در مقابل سرمایه خود را به سمت طلا، سكه، ارز و مسكن ببرد.
بانك مركزی اوایل شهریور ماه، به بانك ها و موسسه های اعتباری اجازه داد حساب هایی كه از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد كرده اند، به مدت یك ماه با شرایط پیشین تمدید كنند.
بهمن ماه پارسال نیز نظام بانكی برای جذب نقدینگی اجازه افتتاح حساب های ویژه با نرخ سود 20 درصدی را یافت تا از سرازیر شدن سرمایه ها به بازار ارز جلوگیری كند؛ با اینكه از این محل ظرف 2 هفته 230 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد، اما این سیاست هم راهگشای بازار ارز نشد.
نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یكساله 15 درصد است، اما بانك مركزی هم به این امر واقف است كه نرخ در شبكه بانكی رعایت نمی شود و بسیاری از بانك ها بویژه آنهایی كه از نظر ترازنامه و صورت های مالی در شرایط نامتعادلی قرار دارند، حاضرند برای جذب پول، سودهایی بالای 20 درصد هم بدهند كه البته به میزان سرمایه مشتری بستگی دارد.
به گفته مدیر گروه بانكداری اسلامی پژوهشكده پولی و بانكی، تراز نبودن حساب ها و صورت های مالی بانك ها و همچنین حجم بالای اضافه برداشت آنها از بانك مركزی سبب تشدید ضریب فزاینده نقدینگی شده و در نتیجه شرایط به گونه ای است كه نمی توان از ابزار نرخ سود سپرده برای مهار تورم و نقدینگی در ایران بهره برد.

** توانایی دولت برای مهار رشد نقدینگی
مجید قاسمی مدیرعامل بانك پاسارگاد گفته است در شرایطی كه 90 درصد تامین مالی بخش اقتصاد بر دوش بانكهاست، اعمال سیاست های انقباضی پولی، قیمت تمام شده پول را در بانك ها افزایش داده و آنها را به بانك مركزی بدهكارتر می كند.
رئیس كل اسبق بانك مركزی اعمال سیاست های انقباضی پولی در سال 93 را یكی از علل بدهكاری بانكها به بانك مركزی دانست و اظهار داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی بانك ها نزد بانك مركزی به 13.5 درصد رسید، بانك‌های دولتی بابت سپرده قانونی نزد بانك مركزی بدهكار شدند و پول‌ها محبوس شد و بانك‌‎های خصوصی كه سپرده‌های بلند مدت جذب می‌كردند، ازاین بابت دچار خسارت شدند.
به عقیده وی، سال 93 بانك مركزی 55 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی اضافی را به شبكه بانكی تحمیل كرد كه در نتیجه آن در سال های 93 و 94 قدرت تسهیلات دهی بانك ها كاهش یافت در حالی كه نرخ سود سپرده ها ثابت بود.
قاسمی گفت: بانك ها سپرده های بلند مدت با نرخ های مدت دار باز می كنند، اما بعد از یك ماه سپرده ها برای مشتری قابل دریافت است كه باید برای آن چاره اندیشی كرد.
به گفته این مدیر بانكی، اكنون بانك‌ها با نرخ 15 درصد سپرده جذب می‌كنند و با حداكثر نرخ 18 درصد تسهیلات می‌دهند كه دارای اشكال است و قیمت تمام شده پول را در بانك ها بالا می برد و قدرت رقابت را كاهش می دهد.
طهماسب مظاهری رئیس كل بانك مركزی در دولت هشتم ( 84- 1380) نیز بر این باور است كه دولت می تواند با جلوگیری از رشد دارایی های مسموم بانك ها، با رشد نقدینگی مقابله كند.
به گفته این صاحب نظر پولی و بانكی، ناترازی در منابع و مصارف بانكی سبب شد تا بانك ها مجبور باشند برای ادامه فعالیت خود از بانك مركزی اضافه برداشت كنند و این پدیده به یك رویه برای بانك ها تبدیل شده است.
وی تاكید كرد: اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی درحالی به یك روش سیستماتیك درآمده و در تمام بانك ها وجود دارد، كه این برداشت ها فقط باید در موارد خاص انجام شود.

** دولت بدهكارتر است یا بانك ها
برپایه آمارهای بانك مركزی، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شركت ها و موسسه های دولتی در مجموع 2 تریلیون و 836 هزار و 300 میلیارد ریال به شبكه بانكی است و در یكسال گذشته 22.4 درصد رشد كرده؛ از سوی دیگر بدهی بانك ها به بانك مركزی یك تریلیون و 470 هزار و 900 میلیارد ریال اعلام شده است.
بنابراین حجم بدهی بانك ها به بانك مركزی نصف بدهی دولت به شبكه بانكی است، اما مشكل از آنجا ناشی می شود كه بدهی بانك ها با اضافه برداشت از بانك مركزی همراه است و با ضریب فزاینده بر حجم پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی اثرگذار است.
ضریب فزاینده پولی، ضریبی است كه نشان می‌دهد نظام بانكی چند برابر سپرده‌ای كه در اختیار داشته، پول بانكی خلق كرده است.
مقایسه بدهی دولت و بانك ها به بانك مركزی نیز گویای آن است كه در پایان تیرماه بدهی دولت به 628 هزار و 200 میلیارد ریال رسیده كه نسبت به تیر پارسال 1.3 درصد رشد دارد، اما بدهی بانك ها به بانك مركزی حدود 2.5 برابر بخش دولتی است.
به عقیده مظاهری، كمبود سرمایه، نسبت كفایت سرمایه پایین و تسهیلات معوق در شبكه بانكی عواملی است كه به ناترازی صورت های مالی بانك ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانك مركزی منجر شده است.
وی گفت: معوقات بانكی كه بخشی از آن مربوط به دولت و نهاد‌های وابسته به دولت است، در سنوات گذشته مشكلات بانك‌ها را تشدید كرده و سبب شده تا بدهی بانك ها به بانك مركزی نیز افزایش یابد.
مظاهری افزود: شرایط كنونی موجب شده تا دولت برای انجام وظایف خود از بانك ها وام می گیرد و بانك هم از بانك مركزی اضافه برداشت دارد و در نتیجه آن حجم نقدینگی افزایش داشته و اقتصاد دچار بحران می شود.

** نقدینگی به كدام سو هدایت شود؟
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه هرچه سهم شبه پول در نقدینگی كمتر شود و سپرده های بانكی با بهبود فضای كسب و كار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز كمتر می شود.
رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه به دولت توصیه كرده اند «برای پروژه های نیمه تمام جاذبه درست كنید تا نقدینگی به آنجا هدایت شود».
رضا تركاشوند دبیركل كانون صرافان ایران درباره اینكه چطور می توان جلوی ورود نقدینگی به بازارهایی چون ارز را گرفت به ایرنا گفت: برای این كار باید تولید تقویت شود؛ دولت باید سود سپرده ها را كاهش دهد تا برای تولیدكننده مقرون به صرفه باشد بجای سپرده گذاری سرمایه در بانك، آن را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت كند.
وی تاكید كرد: وقتی حدود 600 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانك ها انجام می شود، معلوم است كه این رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشكل می كند.
تركاشوند گفت: مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز در چند دهه سبب شده تا تولید در كشور نیمه تعطیل و كم جان شود و واردات رونق بگیرد.
به عقیده این كارشناس ارزی، برطرف شدن این موانع و هدایت نقدینگی به سمت ارزش افزوده در تولید و خدمات مطلوبتر از اینكه به بانك برود و بدون زحمت به جامعه بازگشت كند كه پیامدی غیراز افزایش نقدینگی را دربر ندارد.
وی ضمن انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در بانك ها گفت: برای گرفتن وام 25 درصدی، تولیدكننده باید 60 درصد سود در تولید كسب كند؛ باید پرسید اكنون كدام واحد تولیدی چنین سودی به دست می آورد؟

** برنامه بانك مركزی برای نقدینگی
«كنترل نقدینگی» و هدایت آن به سمت بازارهای مولد از محورهای تصمیم گیری در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و از این رو، عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی دهم شهریور ماه وعده داد كه با سامان یافتن بازار ارز، سراغ ناترازی عملكرد بانك ها و اضافه برداشت آنها و كنترل نقدینگی خواهد رفت.
وی در آخرین سخنرانی خود، نوسان در بازار ارز را محصول ناترازی عمیق سیستم بانكی و رشد وحشتناك نقدینگی و اصرار به تداوم آن دانست و گفت: «تا نتوانیم سیستم بانكی را اصلاح و ناترازی را كه منشاء عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی است، از بین ببریم مشكلات اقتصاد كشور قابل رفع نیست.»
همتی یادآور شد: واقعیت اینكه در مقاطعی نیز كسری بودجه دولت بر نقدینگی اثرگذاشت، اما اكنون مشكل این است كه سودهای بانكی و وجود شبه پول كه 90 درصد حجم نقدینگی را تشكیل می دهد، عامل اصلی ایجاد نقدینگی است.
رئیس بانك مركزی علت این وضعیت را رعایت نكردن نرخ سود در برخی از بانك ها برشمرد و گفت: این شرایط قابل دوام نیست و هر نوع اصلاح ساختاری باید با كمك بانك ها رخ دهد.
همتی تاكید كرد: ضروری است به مسابقه بی سابقه بانك ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و كتاب برخی بانك های مشكل دار فكری كرد، درعین حال اینكه بانكی مشكل خود، بی كفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانك مركزی تحمیل كند و بعد كشور را به ورطه نابودی بكشاند، بی معنی است و باید نسبت به این مهم تدبیر شود.
وی گفت: بانك هایی كه چنین اقدام می كنند، قابل حمایت نیستند، زیرا چنانچه بخواهیم اقتصاد كشور اصلاح شود باید بانك ها منظم شوند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 **1559